المشاورات مع الطبقة السياسية والشخصيات تحمل إرادة جادة في إصلاحات معمقة

بن سالم الأمين العام لحزب التجديد الجزائري في حوار خاص ل«الشعب»:

كيف ينظر حزب التجديد إلى المشاورات حول الإصلاحات السياسية وأي اقتراحات يحملها لجلسة اليوم التي يشارك فيها أسوة بتشكيلات حزبية ومنظمات أخري وشخصيات تحمل نفس الإرادة في تقديم ماهو أنسب لمستقبل الجزائر؟وأية ورشة إصلاح تحتمل الأسبقية والأولوية في نظر الحزب الذي فضل إعتماد أرضية عمل ووثيقة مشتركة مع تشكيلات قبل المرور إلى الجلسات اعتقادا منه أن رأي الجماعة أسلم وأنجع من ذهاب كل حزب على انفراد وعرض رأيه في ورشات إصلاح تفرض جهود متكاثفة ونقاشات معمقة. التفاصيل في هذا الحوار الذي أجرته «الشعب» مع الأمين العام للحزب السيد كمال بن سالم.
@ الشعب: تدخل المشاورات حول الإصلاحات السياسية أسبوعها الأول، وهناك آراء تؤيد وأخرى تعارض، كيف يقرأ حزب التجديد هذا المسعى؟
@@ كمال بن سالم: نحن نرى أن المشاورات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، تؤكد أن هناك إرادة سياسية كبيرة لدى رئيس الجمهورية للذهاب إلى أعمق الإصلاحات. المشاورات ايجابية لأنها تخص الأحزاب والجمعيات والشخصيات، حيث تعطى الآراء حول مستقبل الجزائر.
@ هل هذا يلمس لدى المشاركين الذين يصرحون للإعلام عن جملة مقترحاتهم حول ورشات الإصلاح؟
@@ الانطباع الذي خرج به المشاركون الذين يمثلون الشعب في أوسع مداه، يبعث على الارتياح ويتجسد ذلك في آرائهم حول كيفية الاستقبال من هيئة المشاورات، وطرح مقترحاتهم في عين المكان، وإطلاع الإعلام الحاضر في الميدان بكل التفاصيل. وهذا تأكيد آخر على شفافية الاتصال الذي يشدد عليه مضمون الخطاب الرئاسي للأمة، ويطلب به العديد من التشكيلات الحزبية، منهم حزب التجديد الجزائري.
اضافة الى كل ذلك، فان التطغية الإعلامية للمشاورات تنم عن تجاوب كلي مع ما تقترحه الأحزاب والشخصيات من ضرورة نقل الحقيقة للمواطن والرأي العام.
رؤية مشتركة لمسائل مصيرية
@ تستقبلون اليوم من هيئة المشاورات إلى جانب ممثلي جمعيات ومنظمات، أي اقتراحات يقدمها حزب التجديد في هذا الشأن؟
@@ مشروع الإصلاحات بهذا الحجم والكيفية يخص مستقبل الجزائر لابد أن يحظ بالعناية والدراسة المعمقة خاصة ماتعلق منه بالجوانب القانونية والتقنية، لأن هذا الأمر لايهم حزب التجديد وحده، لكن أمانة الشعب الجزائري برمته، من أجل ذلك قررنا صياغة رؤية مشتركة مع تشكيلات سياسية تقاسمنا نفس الهدف والغاية والتطلع.
@ ماهي التشكيلات محل الاهتمام؟
@@ نصبنا على مستوى الحزب لجنة قانونية مختصة في القانون الدستوري وغيره، وصلت الأشغال الى غايتها، بعد الانتهاء، عرضت المسودة على مستوى مؤسسات الحزب هذه الوثيقة تعرضت للإثراء والتعديل قبل صياغتها والمصادقة عليها في آخر المطاف من قبل تشكيلتنا.
نرى أن الوثيقة التي درست أيضا على مستوى الأحزاب ضمن التشكيلة المكذورة وتوصلت الي أرضية مشتركة محل الاتفاق وهي التي نعرضها على هيئة المشاورات سواء باسم حزب التجديد او المجموعة.
@ أي مجموعة معنية بهذا الإجراء التوافقي الذي يعد سابقة في تجربة الأحزاب والتعددية؟
@@ إلى جانب حزب التجديد، هناك أحزاب التضامن والتنمية، التجمع الجزائري، حركة الشبيبة والديمقراطية، حركة الانفتاح، الجبهة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو، حركة الوفاق الوطني، حركة أمل، الجبهة الوطنية ...
@ هل الذهاب الى المشاورات برؤية مشتركة أحسن من الانفرادية، وثمارها أفيد؟
@@ هذه التجربة نراها مهمة ومصيرية لأنها حصيلة مشاورات تعددية، هي مصيرية لأنها تتعلق بكبرى المشاريع والمشاورات المعمقة حول ورشات الإصلاح من تعديل الدستور، قانوني الانتخابات، الأحزاب، الإعلام، المرأة والقائمة طويلة.
@ هل ممكن معرفة أولويات الإصلاح وترتيباته محل إهتمام التجديد الذي يدخل جلسات المشاورات اليوم؟
@@ النقطة الحساسة التي تهم مستقبل الجزائر هي دائما محل جدل كبير والفكرة التي تبلورت أكبر لدى الحزب بعد نقاش طويل تخص تحديد طبيعة نظام الحكم ولو نري أن هناك تصريحات متعددة حول هذا الموضوع لكن نعتقد أنها لم تلم بالموضوع وتحسمه، هي نقطة حساسة تستدعي آراء الفاعلين السياسيين والباحثين والأساتذة لتحديد نظام الحكم الأنسب للجزائر بدقة دون ارتجالية وحسابات سياسوية.
نظام الحكم إشكالية قائمة
@ ما العمل وكيف التعامل مع هذه الورشة إذن؟
@@ طبيعة نظام الحكم لم تنل حقها في العلاج والدراسة المعمقة، حتى لا نسقط مرة أخرى في الاخفاق، ولا نتمكن من الإلمام بطبيعة النظام الأنسب لنا وتبقى الاشكالية قائمة حول أي نظام نريده. حزب التجديد يؤكد عبرمنبر «الشعب»، مرة أخرى أنه سابق لأوانه الحديث عن النظام السياسي الأنسب للجزائر الجديدة سوى بعد نضج المسألة وإكتساب المعادلة السياسية توازنها.
@ وبالنسبة لمراجعة قانون الانتخابات كيف هي رؤيتكم؟
@@ قانون الانتخابات عنوانه الإصلاحي الكبير تعميق التجربة التعددية من خلال ترسيخ الديمقراطية الحقيقية ونظام انتخابي لاتشوبه شائبة، لاسيما وأن قانون الانتخابات يحضر تشريعيات 2012، وهي حصيلة ورشات الإصلاحات برمتها، ولابد أن تكون المحطة الأولى المفصلية لهذا التحول، وحاملة الأمل في البناء الجديد، ونجاح تشريعيات 2012، معناه غلق باب المزايدة و«الترابندو السياسي» وإزالة مبررات التشكيك في مستقبل الجزائر، ونهاية للخطاب السوداوي المروج من الذين يحملون دائما صورة مقلوبة عن التحول الجزائري.
@ أي مطلب تحملونه في هذا الجانب بالتحديد؟
@@ نرى ضرورة مراجعة المادتين 82 و109 حول مشاركة الأحزاب في الانتخابات وهي مشاركة نرى أنها مرفقة بشروط تعجيزية مسبقة واقصائية تعيق جهود التنوع السياسي والتعددية الحزبية وتفرضه حالة من التهميش ليس فقط على الأحزاب لكن على شرائح واسعة من الممكن أن تساهم بفعالية في البناء الديمقراطي.
@ جدل محتدم حول من يتولى تسيير الاستحقاقات الإدارة أم غيرها، أين موقع ''التجديد''؟
@@ فعلا هذا الجدل نتابعه باهتمام، جدل حول من يتولى الاستحقاقات وتسييرها، هل تبقى من صلاحيات الإدارة مثلما جرى سابقا أم يتجاوزها باشراف هيئة قضائية مستقلة إلى جانب ممثلي الاحزاب بطبيعة الحال.
@ كيف ينتظر ''التجديد'' للأمر وماذا يقترح؟
@@ من جهتنا نرى أنه لابد من الذهاب بهدوء في هذا النقاش المصيري، بالاستناد إلى أنجع الآراء وأكثرها قوة وحجة دون القفز على المراحل والضغط باتجاه إقرار هذا المبدأ أو ذاك دون إشراك أهل الاختصاص وترك مجموعة الأحزاب والشخصيات وحدها في الميدان وما يرفقه لا سامح اللّه من فجوات تعود بنا إلى نقطة البداية، وهذا ما لا نحبذه ونحرص على تجنبه.
تطبيق رفع نسبة مشاركة
المرأة تحد كبير
@ وعن ملف ترقية مشاركة المرأة كيف هي الأمور وإلى أي مدى هناك تطابق بين التطلع والواقع؟
@@ رئيس الجمهورية أعلن عن رفع نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمجالس المنتخبة إلى 30٪ أعلن عن هذا منذ مدة وليس في الخطاب السياسي الأخير محل الإهتمام. نرى أن منطقية الاشياء تفرض تواجد المرأة الجزائرية في كل الميادين والمجالات الحساسة والمسؤوليات. في حزب التجديد أعطينا تمثيل المرأة حق قدره من العناية والإعتبار منذ مدة، وجسدناه في الميدان دون تحفظ وبطء.
@ على ضوء هذا أين موطن الخلل والصعوبة في توسيع هذه المسألة تجاوبا والمتغيرات؟
@@ التجربة على مستوى حزب التجديد، بينت أن تطبيق هذه النسبة 30٪ بالقوائم الإنتخابية صعبة وتجاوز ''العقدة'' لا يكون في يوم وليلة، لكن يتطلب تحضيرا وتعبئة وثقافة جديدة تغير الذهنيات. تطبيق نسبة 30٪ لمشاركة المرأة يلمس على مستوى هياكل الحزب، لكن تطبيقه في القوائم الانتخابية صعب في هذا الظرف بسبب رفض الجزائرية نفسها، لمبدأ الترشح في القوائم الانتخابية، وتكتفي بالدور النضالي فقط، وبسبب كذلك نظرة المجتمع الذي لم يتحرر من الذهنيات البالية التي لا تريد إعطاء للمرأة مكانة متساوية مع الرجل.
لهذا لابد من مزيد من الجهد في التحسيس بتقبل الجزائرية وإسناد لها مناصب قيادية تستحقها لإعطاء معادلة المشاركة النسوية في الاستحقاقات توازنها المفقود. ̄ أجرى الحوار: فنيدس بن بلة