الخدمات في صدارة النشاطات

8309 متعامل اقتصادي أجنبي بالجزائر

بلغ عدد التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري 8309 تجار، مقسمين إلى 1850 شخصا طبيعيا والباقي، أي 6459 اشخاص معنويين يتصدرهم الفرنسيون بأكثر من 20٪ والسوريون بأكثر من 12٪.
في عرضه لأدق التفاصيل حول المؤسسات العاملة في الجزائر، بما فيها الشركات الأجنبية، أورد المركز الوطني للسجل التجاري، تطور عدد التجار الأجانب والشركات التي يحمل مسيروها أو مديروها الجنسية الأجنبية المسجلين في السجل التجاري، إلى غاية ديسمبر من سنة 2010.
فمن حيث الأشخاص المعنويين، فإن جنسية المسيرين المديرين أو رؤساء مجالس إدارة الشركات تأتي في المقدمة الفرنسية ب20,22٪، ثم السورية ب12,26٪ والصينية ب9,8٪ والمصرية ب7,94 وحول هذه النسبة الأخيرة، فقد عرفت تراجعا خلال الفترة الماضية بعد الأزمة التي هزت البلدين وانعكست تداعياتها على حجم العمالة في الجزائر بما فيها التجار. بينما احتل التجار الأتراك المرتبة الخامسة ب6,7٪، يلي ذلك كل من التجار التونسيين ب6,52٪ واللبنانيين ب5,09٪ والأردنيين ب4,77٪.
وفيما يخص الترتيب العام، فإنه يلاحظ سيطرة الدول العربية مباشرة بعد فرنسا والصين وتركيا، مما يعكس مدى الانفتاح الذي تبديه الجزائر تجاه الدول العربية، ويفنّد من جهة أخرى بعض الإدعاءات العربية بحظر النشاط الاقتصادي والتجاري في البلد، في حين أن دولا مثل إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا.. تحتل مراتب موالية ب4,21٪ فقط بالنسبة للأولى و3,39٪ للثانية.
أما عن الأشخاص الطبيعيين فقد احتلت جنسية الشركاء التونسيين المرتبة الأولى ب31,14٪ تليها المغربية ب25,55٪ والسورية ب16,54٪ والمصرية ب6,81٪، والفلسطينية ب5,95٪، في حين أن الجنسيات الأخرى مثل الصينية والفرنسية والتركية وأخرى أوروبية تلي عددا كبيرا من الدول العربية.
يتركز عدد المتعاملين الاقتصاديين الأجانب والشركات على وجه التحديد في قطاع الخدمات بنسبة 30,2٪ يليه قطاع الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري ب29,2٪ وأخيرا قطاع الإستيراد والتصدير ب23,7٪. أما عن التجار الأجانب المتمثلين في الأشخاص الطبيعيين فهم المسجلون بالدرجة الأولى في قطاع التجارة ب68,5٪ والخدمات ب17,1٪.
وفي دراسة المقارنة حول تطور التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2010، أبرز المركز الوطني للسجل التجاري وجود تطور ب7,6٪ خلال العام الماضي، وأقصاه كان في سنة 2009 ب17,2٪ وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. أما عن الأشخاص المعنويين، فإن أعلى نسبة تطور سجلت في سنة 2006 ب25,2٪، مع تراجع طفيف خلال سنتي 2007 و2008 ب23,9٪ و23,4٪ على التوالي، بينما سجلت العام الماضي أضعف تطور في أعداد الأشخاص المعنويين ب10,4٪ فقط.
وبالنسبة للنشاطات الرئيسية، فإن أهم الدول التي احتلت المرتبة الأولى، وهي تونس اهتمت بالحلويات التقليدية وتجارة التغذية والإطعام السريع، بينما تركزت نشاطات الشركات الفرنسية في مكاتب الهندسة والدراسات التقنية وأخرى للإستشارة في الإعلام الآلي.