“لا أعرف عن العفو الشامل سوى ما اطلعت عليه في الصحافة ككل الجزائريين”

البرلمان يكسب معركة تعريب أشغال المحكمة العليا، بلعيز :

أبقى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، على الضبابية والغموض تجاه مشروع العفو الشامل، وقال “ لا أعرف عن مشروع العفو الشامل باستثناء ما اطلعت عليه ككل الجزائريين عبر الإعلام والصحافة”. وقد نجح البرلمان في جلسة التصويت على مشروع قانوني المحكمة العليا ومجلس الدولة في كسب معركة تعريب أشغال ومناقشات قرارات المحكمة العليا
رد، أمس، الوزير الطيب بلعيز، عن سؤال حول ما إذا كان الرئيس بوتفليقة يحضر لمشروع عفو شامل يشمل “الإسلاميين” وسجناء المأساة الوطنية، الذي تم تداوله مؤخرا من طرف بعض الحقوقيين والنشطاء السابقين ل “الفيس” المحل، والمقرر عشية عيد الاستقلال القادم، “بأنه لا يعرف شيئا عن مشروع هذا العفو”، مضيفا أن “كل ما أملكه من معلومات عن هذا المشروع اطلعت عليه في وسائل الإعلام والصحافة ككل الجزائريين”.
وقال وزير العدل في تصريح صحفي بالمجلس الشعبي الوطني إنه بعد التصويت على مشروع قانوني تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ستصبح هاتان الهيئتان الدستوريتان ملزمتين بنشر قراراتهما ونشرها للٍرأي العام، مضيفا أن هذين المشروعين اللذان سينزلان لمجلس الأمة قريبا هامين لمواصلة تحديث وعصرنة العدالة بما يخول لها مبدأ ازدواجية القضاء تطبيقا للدستور.
من جهة أخرى، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ساحقة على مشروعي قانون تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة بتعديلات طفيفة، حيث كسب الرهان في تعريب المحكمة العليا، بتعديل المادة 05 من مشروع القانون. أما مشروع القانون العضوي المتضمن تنظيم عمل مجلس الدولة فقد مسه تعديلين، إسناد رئاسة أي غرفة من غرف مجلس الدولة عند الاقتضاء لرئيس مجلس الدولة، وإسناد صلاحية اقتراح القاضي المكلف بديوان رئيس مجلس الدولة إلى رئيس الديوان.