أزيد من 170 شخص ينوون خوض المعترك الرئاسي

أقل من شهر عن انقضاء أجل إيداع ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل 2019، قام أزيد من 170 راغب في الترشح بسحب استمارات التوقيع منذ استدعاء الهيئة الناخبة، وهو رقم قياسي مقارنة برئاسيات سنة 2014 التي سجلت حوالي مائة راغب في الترشح.
بالفعل، قام 172 راغب في الترشح، بينهم 14 رئيس حزب سياسي و158 مترشح حر، بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات، بحسب الحصيلة الأخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بالمقابل، في سنة 2014، سحب حوالي مائة راغب في الترشح استمارات الاكتتاب على مستوى نفس الوزارة.
ويفسر هذا العدد للراغبين في الترشح بكون الدستور يسمح لكل مواطن جزائري الترشح لرئاسة الدولة طبقا لأحكام المادة 32-87 من الدستور. وبالفعل تنص هذه المادة على أن المترشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يتمتع فقط بجنسية جزائرية أصلية وديانة إسلامية وأن يبلغ 40 سنة كاملة يوم الانتخاب.
وبالإضافة الى الدستور، فالقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي يحصي عددا من الشروط للترشح إلى رئاسة الجمهورية. في هذا السياق، يجب على المترشح أن يقدم، سواء قائمة تضم على الأقل 600 توقيع فردي للأعضاء المنتخبين للمجالس الشعبية البلدية والولائية أو البرلمانية، موزعين عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تضم على الأقل 60.000 توقيع فردي لمسجلين في القائمة الانتخابية. وأدنى عدد للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية لا يجب أن يقل عن 1.500.
وعلى الرغم من كل هذه الشروط، فإن عدد الراغبين في الترشح المصرح بهم «جد مرتفع» مقارنة بسنة 2014.
وتمت الإشارة إلى أنه خلال سنة 2014، نجح 6 مترشحين فقط في تلبية الشروط المقررة في القانون لاسيما جمع التوقيعات لإيداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري في الآجال القانونية.
يتعلق الأمر، برئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب عهد 54 ، فوزي رباعين والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس.
فرض شروط لتحديد توافد الترشحات
ونظرا للعدد المرتفع للمترشحين، اعتبر رسميون وسياسيون ورجال قانون أنه يتعين فرض شروط قصد «تحديد هذا التوافد» و»تدفق المترشحين».
وفي اتصال مع واج، اعتبر عامر رخيلة أنه يتعين فرض هذه الشروط على الراغبين في الترشح، مشيرا في هذا الصدد الى مثال تركيا التي يشترط دستورها لسنة 1980 شهادة جامعية، أو تونس حيث يجب أن يقدم المترشح ضمانا ماليا ليترشح.
في هذا الصدد، أكد رخيلة على ضرورة مراجعة شروط الترشح. مضيفا، أن هذه المهمة يجب تكليف المشرع بها، حيث يقوم بتحديد شروط لكل منتخب سواء لرئاسة الجمهورية أو البرلمان أو المجالس المحلية (الولائية والبلدية).
وبخصوص «العدد الكبير» للراغبين في الترشح، اعتبر الأستاذ رخيلة أن بعضهم عبّروا عن «طموحات مفرطة « تناولتهم وسائل الاعلام كثيرا بسبب تصريحاتهم التي غالبا ما تكون غريبة»، مضيفا أن « وسائل الإعلام مدعمة بالشبكات الاجتماعية ضاعفت من الخرجات الإعلامية لهؤلاء».
وقد دعا رخيلة، الذي أكد أن «هذه الوضعية ليست خاصة بالجزائر فقط بما أن مصر سبق وأن سجلت ألف مترشح» الى «الحفاظ على صورة الجزائر ومؤسسة رئاسة الجمهورية».
من جهتها، ترى الحقوقية نادية آيت زاي أن الترشح لرئاسة الجمهورية مبدأ يكرسه الدستور ومتضمن في البيان العالمي لحقوق الانسان. كما أوضحت أنه اعتمادا على عدد الراغبين في الترشح المسجل الى حد الآن، فانه من الأفضل التفكير في هذه الشروط، مذكرة على سبيل المثال بضرورة «تمتع المترشح بخبرة كمناضل في الحركة الجمعوية أو الحزبية حتى وان لم يكن يتمتع بمستوى جامعي».
من جهته، أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال أن «القانون يضمن الحق في الترشح لجميع الجزائريين الذين يستوفون الشروط المحددة»، معتبرا أن هذا العدد الهام يشكل «خطوة ايجابية تعني بأن المواطن حر» في الترشح للانتخابات. في هذا الصدد، دعا دربال المثقفين الى «المساهمة في إعلام وتحسيس المجتمع».