شروط صارمة للتنافس في‮ ‬الرئاسيات

جمع التوقيعات‮ ‬يرعب المترشحين

‭-‬‮ ‬قوانين جديدة تضع المترشحين أمام حقيقتهم في‮ ‬الميدان ‮ ‬
يواجه عشرات المترشحين المفترضين للرئاسيات المقبلة عقبات كبيرة وشروطا صارمة للوصول إلى المحطة الأخيرة من التنافس على رئاسة أكبر بلد في‮ ‬إفريقيا،‮ ‬وإن كان الإشكال‮ ‬غير مطروح على المترشحين من الأوزان الثقيلة ممن‮ ‬يملكون شعبية كبيرة وقواعد حزبية مجندة،‮ ‬فإن مرحلة جمع التوقيعات قد تقضي‮ ‬على أحلام من‮ ‬يوصفون بأرانب السباق نحو قصر المرادية‮. ‬وبعد استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم أنه بإمكان الراغبين في‮ ‬الترشح لهذه الانتخابات سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية‮. ‬وجاء في‮ ‬بيان للوزارة‮ ‬يتم تسليم الاستمارات على أساس تقديم من طرف المترشح رسالة موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية‮ ‬يعلن من خلالها نية تكوين ملف ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية‮ . ‬وبخصوص إيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري،‮ ‬فإن القانون الخاص بنظام الانتخابات‮ ‬ينص في‮ ‬المادة‮ ‬140‭ ‬على أن التصريح بالترشح‮ ‬يودع في‮ ‬ظرف الخمسة والأربعين‮ ‬يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي‮ ‬المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية‮. ‬وعليه،‮ ‬فيمكن للراغبين في‮ ‬الترشح إيداع ملفاتهم إلى‮ ‬غاية‮ ‬يوم الاثنين‮ ‬4‮ ‬مارس على الساعة‮ ‬00‭:‬00‮. ‬وحسب أحكام قانون الانتخابات،‮ ‬يفصل المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في‮ ‬أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح‮. ‬وطبقا للقانون‮ ‬يتوجب على المترشح تقديم ملف‮ ‬يتضمن عدة وثائق منها تعهد كتابي‮ ‬بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في‮ ‬أبعادها الثلاث الإسلام والعروبة والامازيغية لأغراض حزبية واحترام مبادئ أول نوفمبر‮ ‬1954‭ ‬وتجسيدها،‮ ‬بالإضافة إلى احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها والحفاظ على سلامة التراب الوطني‮ ‬واحترام التداول الديمقراطي‮ ‬على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري‮. ‬كما‮ ‬يجب على المترشح حسب القانون أن‮ ‬يقدم قائمة تضم ستمائة توقيع فردي‮ ‬لأعضاء منتخبين في‮ ‬مجالس شعبية أو بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر‮ ‬25‮ ‬ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن ستين ألف‮ ‬توقيع فردي‮ ‬على الأقل لناخبين مسجلين في‮ ‬قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر‮ ‬25‮ ‬ولاية على الأقل وينبغي‮ ‬ألا‮ ‬يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في‮ ‬كل ولاية من الولايات المقصودة عن‮ ‬1500‮ ‬توقيع‮. ‬ويحدد الدستور الجزائري‮ ‬الشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية بحيث‮ ‬يجب أن‮ ‬يتمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الأصلية وأن‮ ‬يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لأمه وابيه وأن‮ ‬يبلغ‮ ‬من العمر‮ ‬40‮ ‬سنة كاملة‮ ‬يوم الانتخاب وأن‮ ‬يدين بالإسلام كما‮ ‬يجب عليه أن‮ ‬يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية وان‮ ‬يتمتع زوج المعني‮ ‬بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط‮. ‬علاوة على ذلك‮ ‬يتعين على المتقدم للانتخابات الرئاسية أن‮ ‬يثبت إقامته دون انقطاع بالجزائر دون سواه مدة‮ ‬10‮ ‬سنوات على الأقل التي‮ ‬تسبق مباشرة إيداع ترشحه وكذا إثبات المشاركة بثورة أول نوفمبر‮ ‬1954‭ ‬بالنسبة للمولودين قبل‮ ‬1942‮ ‬مع إثبات عدم تورط والدي‮ ‬المترشح المولود بعد جويلية‮ ‬1942‮ ‬في‮ ‬أعمال ضد ثورة أول نوفمبر‮ ‬1954‮. ‬أما الحملة الانتخابية،‮ ‬فيتم إطلاقها‮ ‬25‮ ‬يوما قبل تاريخ الاقتراع،‮ ‬لتختتم‮ ‬3‮ ‬أيام قبل الاقتراع،‮ ‬وعليه،‮ ‬فمن المرتقب أن تنطلق الحملة الانتخابية لرئاسيات‮ ‬2019‮ ‬يوم الأحد‮ ‬25‮ ‬مارس‮. ‬وستجري‮ ‬الانتخابات الرئاسية‮ ‬يوم الخميس‮ ‬18‭ ‬أفريل‮ ‬2019‮ ‬عبر كامل التراب الوطني‮ ‬وسيسبقها تصويت الجالية الجزائرية بالخارج والمكاتب المتنقلة‮. ‬وسيعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات‮ ‬يوم‮ ‬19‮ ‬أفريل،‮ ‬أما المجلس الدستوري،‮ ‬فله أجل‮ ‬10‮ ‬أيام للإعلان عن النتائج بعد استقبال محاضر اللجان الانتخابية‮.‬