بلخادم متهما الأمم المتحدة بعدم الجدية في تطبيق لوائحها:‏

مساندة القضية الصحراوية قناعة وليس مصلحة

جدد السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما اتهم موقف منظمة الأمم المتحدة التي قال إنها لم تتعامل بجدية مع هذه القضية وذلك بعدم الحرص على تطبيق اللوائح الأممية الصادرة عنها لحل الصراع الصحراوي المغربي وفقا للشرعية الدولية.
كما وجه السيد بلخادم نداء وجيها للمغرب طالبه فيه بالابتعاد عن التعنت والتعامل بطريقة منطقية مع القضية لإيجاد حلول سريعة لها، وقال المتحدث في كلمة ألقاها خلال الندوة التي نظمها حزب جبهة التحرير الوطني بمقره المركزي بحيدرة بالجزائر، أمس، حول ''مسألة الصحراء الغربية أمام الرهانات الحالية في العالم العربي'' أن مواصلة المغرب لسياسته الحالية في التعاطي مع النزاع لا تخدم مصلحة النظام الملكي ويبقي على حالة اللااستقرار ويعرقل فكرة الاتحاد المغاربي.
وأكد السيد بلخادم أن المغرب لا يمكنه إيجاد حل للقضية بعيدا عن رضا الشعب الصحراوي الذي لا بد أن تعطى له الكلمة ليقرر مصيره بكل حرية. مشيرا إلى أن مصير ومستقبل الشعوب لا يتقرر في غرف مغلقة خدمة لمصالح شخصية أو مصالح جهات معينة. وهي المناسبة التي ذكر من خلالها المتحدث بموقف الجزائر المطابق للقوانين والشرعية الدولية والذي لا يتغير اتجاه القضية الصحراوية كونها قضية عادلة.
ولدى تطرقه للوائح الأممية المتعلقة بالقضية الصحراوية أشار بلخادم إلى أنها كلها أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، غير أن هذه اللوائح لم تطبق رغم اعتراف الجميع بهذا الحق الشرعي الذي تدعمه الجزائر كونه قانونيا.
وأوضح السيد بلخادم أن الجزائر تساند القضية الصحراوية من منطلق أنها قضية شرعية، وإيمانا منها بحق الشعوب في الحرية، حيث رد على بعض الجهات التي لا ترضيها مساندة الجزائر للشعب الصحراوي قائلا
''الجزائر ليست لها أي أطماع لا في الأراضي الصحراوية ولا في الأراضي المغربية''، مضيفا أن انشغالها الوحيد هو حل هذه القضية التي تختلف فيها مع المغرب لأن الجزائر تؤمن بحق الشعب الصحراوي الذي لا يمكن تجاهله.
وذكر السيد بلخادم أن الخيار الأحسن لحل النزاع هو الاستفتاء، لكن ذلك لم يمنعه من الاعتراف بأن مشكلة الصحراء الغربية ليست فقط في تقرير المصير ولكن أيضا في عجز منظمة الأمم المتحدة عن القيام بمهامها من خلال عدم تطبيقها للوائح التي تصدرها والتي أكدت حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، متهما إياها بتطبيق سياسة الكيل بمكيالين.