يوم إعلامي ببومرداس حول ملف إنشاء ديوان للخدمات المدرسية

احتضنت، أمس، ولاية بومرداس، يوما إعلاميا، جمع مدير الإدارة المحلية والأمناء العامين للبلديات والدوائر إلى جانب ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية لدراسة مشروع إنشاء ديوان وطني للخدمات المدرسية الذي بادرت إليه الوزارة بهدف تحسين ظروف التمدرس للتلاميذ والفريق التربوي والإداري وإخراج الطور الابتدائي من حالة التردي التي وصل إليها بسبب مشاكل الإطعام والنقل المدرسي، ضعف ميزانية التسيير واستمرار معاناة المديرين المحرومين من السكنات الوظيفية على غرار زملائهم في الطورين المتوسط والثانوي..
مثلما كان منتظرا وتجاوبا مع مختلف التقارير الميدانية التي رفعتها اللجان المختصة لوزارة التربية الوطنية والندوات الجهوية التي تناولت واقع المدارس الابتدائية وضعف التكفل بانشغالاتها اليومية من قبل البلديات الذي انعكس على التحصيل الدراسي للتلاميذ، بادرت وزارة الداخلية إلى مشروع إنشاء الديوان الوطني للخدمات المدرسية للطور الابتدائي، وهو محور اليوم الإعلامي الذي نظمته مديرية الإدارة المحلية بمشاركة مختلف الشركاء في الميدان لتدارس المشروع وتقديم تقارير مفصلة عن واقع المؤسسات الابتدائية بالولاية التي تتجاوز 200 مدرسة الكثير منها تعاني من نقص الإمكانيات والخدمات الأساسية كالتدفئة، النقل المدرسي والإطعام خاصة تلك المتواجدة بالمناطق النائية.
اللقاء الأول الذي احتضنته ولاية بومرداس يسعى حسب تصريحات مدير الإدارة المحلية نور الدين شلالي إلى «تقديم بطاقة تقنية شاملة وكل الوثائق الضرورية للمصالح المختصة التابعة للديوان من حيث عدد المدارس، وضعية حظيرة السكنات الوظيفية، المطاعم المدرسية ووضعية حظيرة النقل المدرسي الذين سينزلون إلى الميدان لمباشرة عملهم في البلديات لانجاز هذه الدراسة الشاملة تمهيدا لإنشاء الديوان الوطني للخدمات المدرسية مع بداية الدخول المدرسي القادم»، من جهتها ممثلة وزارة الداخلية نسيمة بدوي «ثمنت المبادرة وإرادة التعاون التي أبدتها السلطات الولائية لبومرداس من أجل القيام بهذه الدراسة الميدانية الممهدة لإنجاز الديوان الذي يسعى إلى تحسين تمدرس التلاميذ بالتنسيق مع مختلف الشركاء».
يذكر أن واقع الطور الابتدائي بولاية بومرداس أسال الكثير من الحبر من قبل المتتبعين وأعضاء الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ بسبب الظروف المتردية التي تعرفها المدارس الابتدائية التي تخضع بطريقة مباشرة للبلديات من حيث تسيير وتموين المطاعم وتأطيرها باليد العاملة، النقل المدرسي، ميزانية التسيير، أشغال الصيانة وتوفير وسائل التمدرس وغيرها، لكن اغلب البلديات بالأخص الريفية وشبه الريفية واجهت صعوبات كبيرة في ضمان هذه المهمة بسبب ضعف الموارد والميزانية مثلما أظهرته الندوة الولائية التي احتضنتها الولاية قبل مدة لدراسة هذه الوضعية.
ملف آخر أكثر أهمية من المنتظر أن ترفع بشأنه اللجنة المختصة تقريرا مفصلا إلى الوصاية وهي واقع السكنات الوظيفية أو الإلزامية التي يطالب بها المديرون الممارسون المحرومون من سكنات بالمؤسسات التعليمية على غرار نظرائهم في المتوسط والثانوي مثلما ينص عليه القانون، حيث لا تزال عشرات السكنات مستغلة من قبل مديرين وأساتذة متقاعدين وحتى أشخاص من خارج القطاع وأخرى تنازلت عنها البلديات، وبالتالي بقيت جل المؤسسات بلا سكنات وظيفية في وقت تشدد مديرية التربية الخناق على ضرورة وجود المديرين داخل المؤسسات وحضورهم باكرا للإشراف على العملية التربوية حسب تصريحات عدد منهم ل «الشعب»، في حين يعاني الكثير منهم من مشاكل النقل والتواجد في الوقت بالمؤسسة ومتابعة مستجدات التسيير حتى بعد خروج التلاميذ وكلها انشغالات تداخلت وتجمعت على واقع العملية التربوية التي تعرف مزيد من التدني وتراجع في النتائج المدرسية المحصل عليها في الفصل الأول.