تعديل القانون وإعداد برنامج تكوين الطبيب

الأطباء المقيمون راضون عن القرارات المتخذة

استأنف جميع الأطباء المقيمين، أمس، العمل بمختلف مستشفيات البلاد بعد إضراب وطني دام أكثر من 3 أشهر للمطالبة بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية المزرية، مؤثرا بشكل كبير على علاج المرضى.
وحسب الناطقة الرسمية باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين الدكتورة أسماء سعد جاب الله مصرحة ل«الشعب» فان قرار إيقاف الحركات الاحتجاجية والإضراب «جاء بعد الاستجابة النسبية لمختلف مطالبهم والمتمثلة أساسا في تعديل القانون الأساسي الذي يتضمن الزيادات في الأجور وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات»، مضيفة أن «الطبيب المقيم كان محروما من ضمان منحة العدوى والخطر والتأطير».
وأكدت الدكتورة أن «أكثر ما كان يهم الأطباء المقيمين هو الاستجابة للمطالب البيداغوجية وبعد إمضاء محضر جلسات عمداء كلية الطب تم إعداد برنامج تكوين خاص بالطبيب في الجزائر»، مضيفة أن «هذا القرار سوف يشجع مختلف الأطباء على أداء مهنتهم على أحسن وجه بعد التخرج» .
وذكرت سعد جاب الله أن «جل الأطباء المقيمين أعربوا عن رضاهم للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والخاصة بتلبية مطالب ممارسي الصحة والإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم والذي يتضمن مختلف انشغالاتهم» مضيفة أن «هذه الاستجابات جاءت تجسيدا لتطلعاتهم».
وفيما يتعلق بمطلب الخدمة المدنية الذي دار حوله نقاش وجدال كبير بين الوزارة الوصية والأطباء المقيمين قالت أسماء «انه ورغم عدم الاستجابة لإلغائها واعتبارها قرار سياسي يتطلب تدخل الهيئات العليا ووقت طويل للنظر فيه إلا أننا قررنا استئناف العمل تعاطفا مع المرضى الذين هم بأمس الحاجة للخدمات الطبية على مستوى المستشفيات في هذه الفترة التي يكون فيها جل الأطباء المختصين في عطلة».