انتاج قياسي في شعبة الحمضيات بولاية بومرداس

ينتظر ان تحقق شعبة الحمضيات، بولاية بومرداس، انتاجا وافرا خلال هذا الموسم الفلاحي الذي يشارف على الانتهاء، وصفه بعض المختصين بالقياسي مقارنة مع المواسم الفارطة، حيث ينتظر انتاج ازيد من 400 الف قنطار في مختلف الاصناف المعروفة وطنيا في هذه الشعبة بفضل طبيعة المناخ لهذا الموسم والتقنيات الحديثة المستعملة في الانتاج.
تعود شعبة الحمضيات، بولاية بومرداس، تدريجيا إلى مكانتها الطبيعية السابقة التي فقدتها أمام زحف شعبة عنب المائدة التي تستحوذ على أزيد من نصف المساحة الصالحة للزراعة المقدرة ب 63 ألف هكتار، حيث عرف نشاط انتاج الحمضيات توسعا في المساحة المزروعة بغرس أزيد من 400 هكتار في السنوات الأخيرة. وهو ما أدى الى ارتفاع المساحة الإجمالية الى 2400 هكتار وهي مرشحة للارتفاع خاصة في ظل المردود الكبير للمحصول الذي يصل الى معدل 200 قنطار في الهكتار وازدياد الطلب على فاكهة البرتقال والكليمونتين مع ارتفاع في الاسعار فهي لا تقل عن 100 دينار للكلغ وكلها عوامل مشجعة للفلاحين.
ينتظر هذه السنة ان يصل محصول شعبة الحمضيات الى حدود 440 الف قنطار بحسب توقعات مديرية المصالح الفلاحية، حيث تم لحد الآن جني 370 الف قنطار على مساحة 1500 هكتار في مختلف الاصناف ابرزها نوعية «طومسن نافال» و»واشنطن نافال» المعروفة وطنيا، اضافة الى نوعية الكليمونتين وبعض الاصناف الاخرى المخصصة لانتاج العصير وكذا انتاج الليمون.
بالمقابل وبحسب انشغالات الفلاحين في الميدان وكذا ممثلي المجلس المهني المشترك لشعبة الحمضيات، فإن الديناميكية التي تعرفها الشعبة من حيث كمية الانتاج وتوسع المساحة المغروسة لم تواكبها حركية مماثلة في مجال التسويق واستحداث وحدات تحويل وانتاج العصير الصناعي، بولاية بومرداس، ما اضطر الكثير من المنتجين الى التخلص من منتوجهم بأي طريقة بما فيه البيع في الطرقات بظهور طاولات متخصصة في بيع فاكهة البرتقال لتجنب الخسائر الناجمة عن سوء الاحوال الجوية وتساقط المنتوج على الارض.
هذه الاشكالية المطروحة من قبل المنتجين لم تقتصر في حقيقة الامر على شعبة الحمضيات فقط، بل سبقهم اليها منتجو شعبة عنب المائدة التي تعتبر اكثر عرضة للخسائر وصعوبة الحفظ، نتيجة قلة الوحدات المتخصصة في التبريد وانعدام اسواق الجملة لتسويق المنتوج بشروط ملائمة ما عدا سوق خميس الخشنة الذي لم يعد قادرا على احتضان كمية المنتجات الفلاحية المتزايدة، في حين يبقى مطلب فتح طريق التصدير أمام المتعاملين بعيد المنال على الاقل في ظل هذه الظروف غير المحفزة التي بامكانها التأثير سلبا على القطاع الفلاحي مستقبلا.