حنون تشيد بمحافظة قانون المالية 2010 على إجراءات دعم الاقتصاد

عقد المجلس الوطني لحزب العمال أمس بسيدي فرج (الجزائر العاصمة) دورته العادية والتي ستدوم يومين بمشاركة حوالي 170 مناضل حسب إفادة المنظمين. وستناقش هذه الدورة --الموسعة إلى بعض مناضلي الحزب الناشطين مثل رؤساء لجان والشباب والنقابيين-- التقرير السياسي الذي قدمته الأمينة العامة للحزب لويزة حنون والذي يتناول نظرة وتحليل حزب العمال لتطورات الوضع في البلاد في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إضافة إلى القضايا التنظيمية للحزب.
وقد أبرزت حنون في افتتاح الدورة أن النقاش السياسي سيتطرق إلى ''كل الجوانب'' منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدة أن الحزب ''جد مرتاح'' للقرارات و ''التصحيحات'' الأخيرة لدعم الاقتصاد الوطني. وأكدت مسؤولة حزب العمال في التقرير السياسي أمام المجلس الوطني للحزب أن هناك ''إرادة لتصحيح'' الاقتصاد الوطني وهناك ''آثار إيجابية'' على الأرض لهذا التصحيح، معربة عن أملها في أن يتبع ذلك بديناميكية جديدة لتحسين الوضع الاجتماعي من خلال تبني الحكومة إجرءات جريئة وعاجلة تلبية لانشغالات فئات الشباب في مجالات السكن والعمل. وذكرت لويزة حنون أن القراءات الأولية لحزبها لمشروع قانون المالية لسنة 2010 تظهر أن هناك العديد من الإيجابيات لاسيما من حيث دعم الإجراءات التي جاءت في قانون المالية التكميلي ل2009 لدعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى التخفيضات الضريبية وتخفيف الإجراءات على المستثمرين ''الحقيقيين'' وهي إجراءات --كما أشارت-- تصب في خانة دعم مخططات الإنعاش الوطني. وجددت حنون في تقريرها موقف حزبها الداعي إلى دعم إجراءات خلق مناصب الشغل لاسيما من خلال إعادة فتح المؤسسات العمومية المغلقة ومسح ديون المؤسسات العمومية المهددة بالإفلاس ورفع الحد الأدني للأجر الوطني المضمون ''لتشجيع الاستهلاك'' ورفع وتيرة الإنتاج. ويذكر أن أشغال الدورة ستختتم حسب جدول الأعمال المقرر عند منتصف نهار اليوم وستكون متبوعة بندوة صحفية.