محكمة تعاقب رئيس بلدية وآخر يجر مواطنين إلى أروقة المحاكم

تذمر المواطنون بمعسكر من تصرفات مسؤولي محليين، زادت حدتها مع تصاعد احتجاجات الحراك الشعبي وأسهمت في تأجيج الوضع المبهم، ما ينذر بانفجار الوضع في مناطق كثيرة من الولاية حافظت على هدوء شوارعها ولم تلتحق بالمسيرات.
في مدينة عين افكان التي عانت كثيرا من ويلات الإرهاب، منعت السلطات العمومية تنظيم مسير لحشد من سكانها وفرقت المحتجين في الجمعة الرابعة للحراك الشعبي، حسب شكوى مواطنين من عين المكان، تذمروا من الطريقة التي تم بها خنق وإفشال مسيرتهم، ما دفعهم للمطالبة بتغيير السيدة رئيسة الدائرة – لأنها امرأة – واستبدالها برئيس دائرة، ذلك بالرغم من العلاقة المميزة والخاصة التي ربطت رئيسة الدائرة بسكان المنطقة منذ تعيينها هناك طيلة الفترة الماضية.
أما ببلدية «عين فرص» الريفية بدائرة عين افكان، تسبب تصرف غير مسؤول لرئيس البلدية في موجة غضب عارمة للسكان، بعد أن ثبتت للجهات القضائية تورط رئيس البلدية في طلب مزية غير مستحقة من أحد مواطنيه، وتطور حدة تصرف المسؤول إلى «سب المواطن وإتلاف وثائقه الرسمية»، حيث قررت هيئة المحكمة وضع رئيس البلدية قيد المراقبة القضائية.
ولم يكن تصرف رئيس بلدية «عين فرص» بمعسكر أكثر عدائية من تصرف رئيس بلدية مقطع دوز الذي سبق له أن هدد وسائل الإعلام باللجوء إلى القضاء في حال انتقاد تسيير بلديته أوالتعرض لمشاكل سكانها.
ومضى رئيس بلدية مقطع دوز نحو ملاحقة من احتج ضد قائمة المستفيدين من البناء الريفي قضائيا - الأمر الذي مثل فيه اثنان من أعيان بلدية مقطع دوز أمام محكمة المحمدية في قضية التحريض على التجمهر.
يحدث ذلك بمعسكر، في وقت تسعى فيه عدة أطراف مدنية وجهات رسمية إلى تهدئة الوضع ومنع تطوره إلى ما لا يحمد عقباه، بالدعوة إلى الاحتكام للغة العقل وتجنب كل ما من شأنه تصعيد الوضع وتأجيجه.