تسخير 3600 عون و1800 فرقة لمراقبة وقمع الغش خلال شهر رمضان

أفاد عبد الحميد بوكحنون المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة أنه سيتم خلال شهر رمضان المبارك تسخير 1800 فرقة و3600 عون لمراقبة التجار وقمع الغش في السلع، كاشفا ل ''الحوار'' عن إجراءات عقابية شديدة ستسلط ضد التجار المخالفين للقانون على غرار الزيادة في الأسعار وعدم احترام شروط النظافة واحتباس المخزون، وهي عقوبات تصل إلى حد غلق المحلات، مطمئنا على صعيد آخر المواطنين بأن اللحم المجمد المستورد من الهند حلال ويخضع لإجراءات صارمة من حيث الصلاحية والنظافة و شرعية الذبح. كشف عبد الحميد كحنون المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش أن سعر البطاطا واللحوم البيضاء ستعرف خلال شهر رمضان انخفاضا محسوسا بعدما عمدت وزارة الفلاحة إلى عملية تخزين الدجاج والبطاطا وفند ذات المتحدث أن تكون أسعار المواد الاستهلاكية والخضر قد عرفت في الأيام الأخيرة ارتفاعا على اعتبار مادة اللحوم البيضاء هي المادة الوحيدة التي زاد سعرها وإن كانت أقل ب 12 بالمائة من سعرها في السنة الفارطة، كاشفا أن قانون المنافسة الجديد والمنتظر الإفراج عنه قريبا سيعطي للتاجر حق هامش الربح بشكل معقول، كما أنه سيتصدى لكل محاولات التجار بالتلاعب في أسعار المواد لأنه سيلزم التاجر إذا ما زاد في سعر أي المادة، بتقديم للجهات المعنية تركيبة السعر أي إعطاء ثمن المادة عند خروجها من المصنع، ليطمئن المواطنين بأن الحكومة قبل أن تستورد اللحوم المجمدة من الهند قد أوفدت ممثلين عن وزارة الفلاحة ووزارة الشؤون الدينية حتى تقف عند طريقة ذبحه و تطلع على صلاحيته، مؤكدا أن مصالح وزارة التجارة لن تتوانى عن حجز أي بضاعة مخلة بالقوانين وغير مشروعة ولا يحوز صاحبها على شهادة النزاهة والكفاءة وغير معتمد من طرف السلطات المعنية.
جولات فرق المراقبة يوميا على مستوى أسواق الجملة والتجزئة
وأفاد عبد الحميد بوكحنون المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة أنه تم إعداد برنامج مكثف خلال شهر رمضان المبارك ، بتسخير 1800 فرقة و3600 عون لمراقبة التجار وقمع الغش في السلع، وستقف هذه الأخيرة عند تحقيق ثلاث محاور تعني بالدرجة الأولى حماية صحة المواطن وقدرته الشرائية.ويهدف المحور الأول، كما كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش ل '' الحوار'' إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال تسخير أعوان و فرق تتنقل على مدار كل صباح خلال أيام شهر رمضان المبارك، على مستوى كل أسواق الجملة والتجزئة للاطلاع عن قرب على ما يدور فيها وملاحظتها من حيث التموين والأسعار، ليفيد ذات المدير أن هذه الخرجات تتبعها تقارير ترفع على مستوى المديرية وعلى ضوئها تتخذ بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى التدابير اللازمة، ليوضح أنه إذا ما سجل أي ارتفاع ولو طفيف في سعر المادة الاستهلاكية، ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد التجار.
إجراءات عقابية صارمة لأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكي وخصوصا المقننة
أما المحور الثاني فإنه يسعى إلى توعية و تحسيس المتعاملين الخواص، بضرورة توفيرهم للمنتوجات الاستهلاكية فضلا عن إلزامهم الحفاظ على استقرار السوق.في حين سيعمل المحور الثالث، مثلما أبرز لنا السيد عبد الحميد بوكحنون، على الرقابة وقمع الغش في السلع، مؤكدا عن إجراءات عقابية شديدة ستسلط ضد التجار المخالفين للقوانين الذين يرفعون من سعر المواد الاستهلاكية، تصل إلى العدالة وإلى غلق المحل، إذا لم يتراجع التاجر عن تجاوزاته القانونية. و أوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش أن الممارسات التجارية ستعني مراقبة فرقهم وأعوانهم لأسعار المنتوجات المقننة أي المدعمة من قبل الحكومة كالحليب والخبز و السميد و الفرينة، مذكرا أنه لو تم تسجيل أي زيادة في سعر هذه المواد الاستهلاكية ولو كان سنتيما، فإن المديرية العامة ستتخذ مباشرة إجراءاتها العقابية ضد صاحب المحل، فضلا عن أنه لو طبق أي تاجر أسعارا غير الشرعية، فإن هذا سيجر صاحبه إلى المتابعة القضائية وفي حال تكرار المخالفة سيتخذ قرار غلق المحل.
و أكد ذات المسؤول أن المخالفات ستطال التجار الذين يعمدون إلى تطبيق سياسة احتباس المخزون وصناعة المضاربة، سيما وأن الحكومة قد اتخذت إجراءاتها بشأن تخزين المواد الاستهلاكية على غرار البطاطا والدجاج، ملفتا إلى أن اطلاعهم على عدد غرف التبريد وما تحتويها من مواد وسلع، سيسهل عليهم اكتشاف أي محاولة لاحتباس المخزون أو محاولة لصناعة المضاربة.
تشديد الحيازة على سجلات التجارية لمن يرغب تغيير النشاط
وشدد السيد عبد الحميد بوكحنون في ذات السياق ضرورة حيازة التجار على السجلات التجارية، مهددا بإجراءات عقابية في حالة تم تسجيل ممارسة نشاط بطريقة غير شرعية ودون سجل تجاري.وفند ذات المتحدث تقاعس الجهات المعنية بشأن معاقبة التجار الذين يغيرون نشاطاتهم عند اقتراب شهر رمضان المبارك، موضحا أن التسهيلات التي منحتها الدولة في عملية استخراج السجل التجاري، في ظرف يوم واحد فقط ، سمحت للكثير من التجار تغيير نشاطاتهم بين ليلة وضحاها.
ومن ضمن ما سيسلط عليه الضوء من قبل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، يفيد السيد بوكنحون، حماية الصحة العامة للمواطنين من خلال تسخير أعوان ينتقلون على مستوى المحلات المتخصصة في صناعة الحلويات والمقليات، وفي حال تم تسجيل أي تجاوز في النظافة، يؤكد المتحدث ، يتم إحالة صاحب المحل على العدالة.
تسجيل 35 ألف مخالفة في رمضان الفارط
كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش أنه تم تسجيل في رمضان الفارط 35 ألف مخالفة و138 ألف تدخل، كما تم تقييد أكثر من 34 ألف متابعة قضائية ضد التجار، وتم حجز سلع بقيمة مالية مقدرة ب 300 مليون دج، في حين تم غلق 2734 محل تجاري.