قسنطينة

مديرية التجارة تضبط برنامجا مكثفا لحماية المستهلك

سطرت مديرية التجارة بولاية قسنطينة برنامجا رقابيا واسعا، يستهدف المحلات والأسواق في شهر رمضان، بغرض تشديد الرقابة على المواد الأكثر استهلاكا ضمانا لصحة المواطن من مخاطر المواد الفاسدة واسعة الاستهلاك، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة خلال شهر رمضان، إضافة الى حماية المستهلك من المضاربة في الأسعار. وحسب رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش بالنيابة بمديرية التجارة بقسنطينة، السيد ساري الطاهر، فإن المديرية اتخذت كافة التدابير من خلال تكثيف عمليات الرقابة وتوجيهها وفق المعطيات التجارية للولاية مع إلغاء كل العطل السنوية لأعوان الرقابة في الفترة الحالية وبرمجتها بعد شهر رمضان..
حيث تم تجنيد 38 فرقة لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية ستعمل على تكثيف اوقات الرقابة خارج اوقات العمل الرسمية، خاصة خلال العطل الاسبوعية وبعد الساعة الرابعة والنصف مساء طيلة ايام الاسبوع وايضا في فترة الليل. ويشمل البرنامج الرقابي، حسب السيد ساري الطاهر، مراقبة صلاحية المواد الغذائية والممارسات التجارية، حيث سيركز البرنامج الأول على تكثيف الرقابة على قطاع الإنتاج والتحويل، وكذا على مستوى التوزيع والتجارة بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية الحساسة او سريعة التلف او الفاسدة المستوردة منها أو المحلية، كاللحوم ومشتقاتها، الحليب ومشتقاته، المثلجات، المشروبات الغازية بمختلف انواعها، الحلويات والمرطبات، الخضر والفواكه، وهي السلع التي يكثر عليها الطلب في الشهر الكريم. كما سيركز البرنامج الرقابي في شقه الاول، حسب ذات المتحدث، على مراقبة المقاهي والمطاعم في الفترة الليلية وتعزيز جهاز الرقابة بين القطاعات المعنية.
أما الشق الثاني من البرنامج، فيخص مراقبة المؤسسات التجارية، من خلال السهر على شفافية الممارسات التجارية ومحاربة المضاربة في الاسعار للمواد الاكثر استهلاكا وبالاخص المقننة، مع مراقبة شرعية الانشطة التجارية وكيفية اعلام المستهلك بالسلع المعروضة واتخاذ اجراءات ردعية كالغلق الإداري وحجز السلع للمخالفين، وكذا محاربة السلوكات الخاطئة على غرار اقتناء المواد الغذائية المعروضة على الارصفة دون مراعاة ادنى شروط النظافة والأمان والتي تنعكس سلبا على صحة المستهلك.