الاشتباكات بين قوات الأمن عجلت بتنحية الرئيس السوداني عمر البشير

الجيش مطالب بتفعيل الحلول الدستورية للخروج من الأزمة
تقف جريدة «الشعب « اليوم مع أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو رابح زاوي عند تطورات الوضع في السودان على ضوء عزل رئيس البلاد عمر البشير ، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية، مدتها عامان، تجرى في نهايتها انتخابات.
«الشعب»: تطورات متسارعة شهدتها دولة السودان توجت أمس الاول بإعلان وزير الدفاع تنحية الرئيس عمر حسن البشير، ما قراءتكم لهذه المستجدات، وما معنى إعلان حالة الطوارئ وإقرار فترة انتقالية لمدة سنتين؟
الأستاذ رابح زاوي: في حقيقة الأمر هذه التطورات جاءت بشكل متسارع وكنتيجة للضغوطات التي عرفها النظام طوال فترة الاحتجاجات السابقة، ولو أن النقطة التي أفاضت الكأس متعلقة بالاشتباكات التي حدثت يوم الثلاثاء بين عسكريين حاولوا حماية المحتجين وأفراد من أجهزة الأمن والمخابرات حاولوا فض الاعتصام، حيث ووفقا لتقرير للشرطة أن ما لا يقل عن 11 شخصا لاقوا حتفهم في الاشتباكات منهم ستة من أفراد القوات المسلحة، وهو الأمر الذي شكل تحولا كبيرا في مسار الاحتجاجات التي كانت ميزتها الأساسية هي السلمية، حيث أن تواصلها لأربعة أشهر ، جعل الرئيس البشير يلجأ إلى امتصاص غضب المتظاهرين بإجراء عدة تغييرات هامة داخل مؤسسات الدولة الهامة، وعلى رأسها الحزب الحاكم ووزارة الدفاع، من أجل تهدئة الشارع، ولم يتوقف الأمر عند هذا فقط ، بل أيضاً في محاولة ضمان انتقال سلس للسلطة، وكذا تجنب محاسبة البشير داخلياً أو تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية، أما فيما يتعلق بإعلان وزير الدفاع السوداني تنحية الرئيس عمر البشير، يمكن ملاحظة أن الصيغة التي كُتب بها البيان العسكري تشير إلى ذلك، خاصة تلك المفردات التي تم توظيفها في الإعلان تتحدث عن استئصال رأس النظام والقبض عليه، في إشارة إلى البشير، ربما في سبيل كسب تعاطف المتظاهرين.
من جهة أخرى تشير الكثير من التقارير إلى حدوث مشاورات ومداولات تمت داخل قيادة المؤسسة العسكرية، لحل الأزمة التي قاربت مدتها 4 أشهر منذ انطلاق التظاهرات الرافضة لحكم الرئيس عمر البشير، لكن التوقيت الذي خرجت فيه هذه القرارات لم يكن محدداً، والطريقة التي ظهر بها البيان العسكري الذي ألقاه ابن عوف لم تكن معروفة، في ظل التطورات السريعة التي مرَّت بها البلاد خلال الأيام السابقة.
تولي مجلس عسكري المرحلة الانتقالية بدل تسليمها لسلطة مدنية ما تفسير هذا الأمر ؟
بالنظر إلى تطور الأحداث أعتقد أن حتى السودانيين في حد ذاتهم ربما لم يتوقعوا تدخل الجيش بهذه الصورة السريعة، وربما حتى المحاور الأساسية في البيان الذي تلاه وزير الدفاع تبدو غير مقبولة تماما، بالنظر إلى طول المرحلة الانتقالية من جهة، وتعطيل العمل بالدستور من جهة أخرى، فبدل تسليم السلطة للمدنيين ، الجيش فتح المجال واسعا أمام المؤسسة العسكرية للتدخل في الحياة السياسية، وبالتالي أين هي المطالب الحقيقية للمتظاهرين، تغيير الرئيس وإسقاط النظام، صحيح، لكن يجب استكمال المسار وتسليم السلطة للمدنيين وهنا يمكن الإشارة إلى المواقف الأولية للمعارضة من خلال بيان مشترك صادر عن التجمع وتحالفات أحزاب «نداء السودان» و»الإجماع الوطني» و»التجمع الاتحادي الديمقراطي» التي اتفقت فيه على أنه لا يمكن حل الأزمة من خلال انقلاب عسكري.
مهمة الجيش اليوم وغدا
ما قام به الجيش، هل فعلا استجاب لإرادة الشارع الذي استنجد به للتخلص من رئيس استمر في الحكم 30 عاما؟
أعتقد أن السودانيين لم يستنجدوا بالمؤسسة العسكرية لو أنهم وجدوا استجابة من النظام، كما أنه من الضروري التذكير بالمطالب الأساسية المرفوعة من طرفهم، وطريقة سير الاحتجاجات السلمية، لكن وصول الأمر لغاية استعمال القوة و محاولة فض الإعتصامات بالقوة ، هو ما دفعهم إلى الاستنجاد بالجيش لحمايتهم من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي، لكن المطالب لم تصل إلى غاية تولي الجيش للسلطة من خلال مجلس عسكري ولفترة تمتد لعامين، هذه لم تكن مطالب السودانيين، كان يمكن للجيش أن يكفل لهم حقهم الدستوري ومن جهة أخرى يعمل على تفعيل الحلول الدستورية بما يضمن الحفاظ على المؤسسات القائمة.
الاحتجاجات قد تتصاعد
ما توقعكم لتطور الوضع في السودان بمعنى هل سيرضى الشعب السوداني بخطوة الجيش أم أنه سيحتج على ما قد يعتبرها سرقة لإرادته في التغيير؟
أتوقع أن يكون هناك رفض للبيان العسكري على اعتبار أنه من جهة حقق عزل الرئيس ولكنه من جهة أخرى اجهض مسار كاملا يطالب به الشعب السوداني، نحن نتحدث هنا عن مطالب بتغيير النظام وبناء نظام ديمقراطي يكون لجميع الأطياف والقوى السياسية على اختلافها فرصة المساهمة في بناء سودان جديد، بداية الرفض كانت مثلما أشرت سابقا برفض قوى المعارضة للبيان العسكري الصادر عن وزارة الدفاع، وكذا تصاعد الدعوات بضرورة استمرار الاحتجاجات، وهو ما يقودنا إلى القول أنها سوف تستمر وربما قد تتصاعد بشكل كبير خلال قادم الأيام.
هل فعلا سيعيد الجيش السلطة للشعب بعد سنتين وما هي الضمانات؟
يجب دائما التذكير أن مسار الانتقال الديمقراطي هو مسار غير مضمون النتائج إطلاقا، وهو يقوم على تضافر جهود جميع الأطراف، جيش وأحزاب سياسية ومواطنين، بالإضافة إلى ضرورة توفر درجة وعي ومسؤولية كبيرة لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية الفعالة في الحياة السياسية، لكن الأمر مقرون أيضا من جهة أخرى بمدى توفر الضمانات، ونقصد به على سبيل المثال ضمانات دستورية يتم الاحتكام إليها في حالات مماثلة، أو ضمانات من مؤسسة الجيش أو المجلس العسكري الذي تم تشكيله حسب بيان وزارة الدفاع السودانية بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب بطريقة ديمقراطية وشفافة، يمكن إزاحة الرئيس لكن هذا لا يعني إطلاقا تغييرا للنظام، فالسودانيون هم وحدهم الأدرى بما يجب تغييره خلال الفترة الحالية، لكن ربما أكثر ما سوف يولد عدم الثقة بين الطرفين الشعب والجيش هما نقطتان أساسيتان، الأولى المجلس العسكري الذي سيتولى السلطة وتعطيل الدستور، والثانية فترة السنتين كمرحلة انتقالية والتي أراها طويلة جدا، وبالتالي يمكن ملاحظة أن الضمانات غائبة ولم يتم الإشارة إلى أي منها.
ما مصير البشير حسب رأيكم باعتقاله؟
سوف ننتظر بداية حتى نعرف مكان تواجد الرئيس، وردة فعل الشعب السوداني على خطوة الجيش، وهل سوف يتم الاكتفاء بالحجز عليه أم التوجه إلى محاسبته رفقة بقية أفراد النظام، وبالتالي أعتقد أن مصيره مرتبط بما ستفرزه الأيام القادمة، وهنا علينا كذلك الانتظار الى غاية معرفة مواقف الدول العربية والغربية مما حدث.
إلى أين يتجه السودان؟
السودان خطا خطوة من الصعب الجزم بأنها صحيحة بالنظر إلى عواقبها والتي سوف تكون وخيمة على السودان والسودانيين، بصراحة، بعدما حدث ،انا متشائم من الأيام القادمة، ولكن يظل هناك دائما أمل بغد أفضل.