الاستجابة للمطالب يجنب كوارث أفظع... والمخرج في مجلس رئاسي

هيئة عليا مستقلة لتنظيم انتخابات رئاسية
جدد رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، تأكيد تخندق تشكيلته مع الشعب، مشددا على ضرورة الاستجابة لمطالبه «لتفادي كوارث أفظع»، داعيا «المؤسسة العسكرية إلى القيام بواجبها بحسم الأمر لصالح الشعب»، كما حذر من الاستجابة للخارج.
رافع جاب الله، أمس، في كلمة ألقاها لدى إشرافه على افتتاح أشغال دورة استثنائية لأعلى هيئة في الحزب ممثلة في مجلس الشورى، مجددا للآليات التي اعتبرها بمثابة مخارج من الأزمة التي تعيشها الجزائر ممثلة في مجلس رئاسي وكذا لجنة تفضي إلى هيئة عليا مستقلة تتكفل بالعملية الانتخابية.
وشدد جاب الله على ضرورة «منع كل محاولات الالتفاف على مطالبه»، معتبرا «ما صدر من البرلمان وتبنيه من قبل المؤسسة العسكرية»، في إشارة إلى الحل الدستوري وتفعيل المادة 102 في الشق الذي يحيل قيادة البلد في المرحلة الانتقالية لفترة 90 يوما إلى رئيس مجلس الأمة «، غير شرعي.
وأفاد في السياق، «الرئاسة غير شرعية، والإجراءات التي تبعت كلها باطلة وغير شرعية»، كما أن «كل المواقف خيانة للشعب»، لافتا إلى أن «تاريخ الجزائر يصنعه الشعب في خروجه المليوني»، وأن «الواجب ملقى على المؤسسة العسكرية، لاسيما وأنها « في كل دول العالم، تحسم الأمر لمصلحة الشعب لأنها تملك الأدوات، وقد عطلت في عديد الدول العمل بالدستور ووضعت آليات لمراحل انتقالية تتفاوت مدتها»، وخلص إلى القول «إن الأمل والمأمل في هذه المؤسسة أن تبقى مع الشعب».
وحذر رئيس جبهة العدالة والتنمية من «الاستجابة للخارج»، «لقد بلغنا أن فرنسا تريد التدخل»، أضاف يقول «والمطلوب من المؤسسة العسكرية التي يقودها مجاهد أن يكون وفيا لشعبه، ليكون له دور فعلي في إنجاح الهبة».
واستنادا إليه، فإنهم «اليوم يمارسون سياسة الهروب إلى الأمام، باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم 4 جويلية، والإيهام بتأسيس لجنة لتنظيم الانتخابات.. لأن رئيس الدولة ليس له هذه الصلاحية»، وبالتالي فإن «مهمتها تقتصر على المراقبة ولن تقوم بمراجعة القوائم الانتخابية، ما يحول دون تنظيم انتخابات حرة ونزيهة».
وبالنسبة لجاب الله فإن ما حدث في الجزائر «ما عرف العالم له مثيلا، إذ أنه أكبر بكثير من كل الدول»، وسميت حراكا لكن في الجوهر، إنما هي ثورة حقيقية - وفق تصوره - لأن «أصحابها يريدون التغيير الشامل في النظام القانوني والمؤسساتي»، متسائلا «ما هي القراءة الدستورية الصحيحة لهذه الهبة؟ هل هي غضب عابر تعالج بالمادة 102، ورد ب»لا» التي قالها «الشعب بوضوح».
وجزم جاب الله أن «المادة 102 تطبق بهذه الصيغة عندما لا يكون الحراك، لتعالج وضعا عاديا في وضع هادئ ومستقر، فيعالج الوضع بالفقرتين 6 و8 بما يضمن الاستمرارية»، متسائلا «لماذا الأحزاب والإعلاميون والمفكرون يتجاوزون هذه الحقيقة؟، مضيفا في السياق «الشعب يقول «ارحلوا» سنعيش كوارث بشكل أكبر وأفظع إذا استمر الوضع هكذا، الشعب مارس حقه في المادة 7 مادة من مواد السيادة، الفقرة 6 و8 و102 معارضة مع المادة 7 وهي بذلك باطلة لا يتم العمل بها، ومن يريد تطبيقها يريد الاستبداد بالناس».
والواجب اليوم الذي يحقق مطالب الشعب حسب ذات المتحدث، «وضع آليات انتقالية كفيلة، اقترحتها الجبهة وكذا قوى التغيير لنصرة الشعب، منها مجلس رئاسي وحكومة كفاءات ولجنة تفرز هيئة عليا مستقلة تتكفل بالعملية الانتخابية، ليس فيها أي شخص عمل في عهد بوتفليقة»، وبرأيه فإن «الشعب بخروجه إلى الشارع نزع الشرعية عليه وعلى الحكومة والبرلمان والمجلس الدستوري»، رافضا « كل أنواع الوصايات، مفضلا رسم مستقبله بيده».
وبعدما أكد أن «تاريخ الجزائر المستقلة يصنع من طرف عموم، ذكر جاب الله أن «الشعب قام بهبة وعي ويقظة وعودة الشعور بأنه صاحب الحق في السلطة، وهبة يأس من نظام حكم البلاد لعقود من الزمن، بعدما اكتشف أنهم أوفياء لمصالحهم ولمصالح الخارج في الداخل وليس له»، معتبرا أن «تركة نظام بوتفليقة بالغة الخطورة والثقل»، لأنها كرست «نظاما سياسيا معوجا ليس من السهل تقويمه بمنعرجات وانحرافات ومطبات»، كما انتقد بشدة النظام الاقتصادي والسياسة الاجتماعية المنتهجة، نظام عرض حسبه «الوحدة الوطنية والهوية إلى الخطر، وما بنى دولة».
من جهته، أشار العضوالقيادي إلى أن اجتماع مجلس الشورى ينعقد في إطار «دورة استثنائية في ظروف جد خاصة»، قياسا إلى «وضع خاص لم نعشه منذ الاستقلال»، مشيرا إلى أن «هبة شعبية تطالب بتغيير النظام، لتغيير سياسات فاشلة منذ 20 سنة، ومطالبة المشرفين عليها بالذهاب»، وبعد شهرين - استطرد - «تحقق مطلب ممثل في استقالة رئيس الجمهورية، غير أن بقايا النظام التي استغلت المادة 102 تريد رسكلة نفسها، في إطار خطة طريق أعدت بفرنسا بالتعاون مع أذنابها في الداخل، للإبقاء على الباءات الأربعة».