المجلس الدستوري ثبّت الشغور... والفقرتان 6 و8 من المادة 102 تتعارض وإرادة الشعب

مجلس رئاسي… حكومة كفاءات... فانتخابات رئاسية في ظرف 6 أشهر
شدّد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، على ضرورة اعتماد حلول تتماشى مع الوضع من خلال العمل بالفقرة الرابعة فقط من المادة 102 المتعلقة بالشغور، على أن تكرس المادة 7 من خلال مجلس رئاسي أورئيس دولة في منصب رئيس الجمهورية لمدة أقصاها 6 أشهر، وتنتخب مؤسسات جديدة بموجب المادة 8 بعد إجراء الرئاسيات.
رسم، أمس، عبد الله جاب الله الذي يؤطر حزبه فضاء يجمع تشكيلات سياسية بارزة في المعارضة، التأمت منذ بدء الحراك في فضاء سياسي يحمل تسمية فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب، قرار عدم مشاركة نواب حزبه في اجتماع البرلمان بغرفتيه المقرر اليوم بقصر الأمم نادي الصنوبر، والذي يأتي تبعا لاستقالة رئيس الجمهورية وفي إطار المادة 102 من الدستور، معتبرا أنها فاقدة للشرعية بعدما سحب الشعب الثقة من رئيس مجلس الأمة.
وإذ ذكر في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب الكائن ببابا حسن، أن الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية رسمه المجلس الدستوري لأن الأمر يتعلق باستقالة وليس بمانع، نبه جاب الله إلى أن أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني سيثبتون قيادة رئيس مجلس الأمة للفترة الانتقالية، أمر مرفوض جملة وتفصيلا وفق ما أكد بعد رفض الشعب لشخص عبد القادر بن صالح في جمعة سابعة مليونية، طالبت برحيله ومعه رئيس المجلس الدستوري، وكذا الوزير الأول، ورئيس الغرفة البرلمانية السفلى.
والحلول برأي جاب الله يجب أن تكيف مع الوضع، باعتماد المادة 102 فقط في الجزء المتعلق بالشغور، دون الأخذ بالفقرتين السادسة والثامنة لأنها تتعارض وإرادة الشعب، وكذا اعتماد مجلس رئاسي أو رئيس دولة يضطلع بمهام الرئاسة، يتكون من 3 إلى 5 أشخاص من ذوي الأهلية العلمية، لم يشاركوا في تسيير شؤون الدولة في عهد بوتفليقة، مؤكدا أن حزبه ليس له أي عقدة من هذه المسألة.
وتباشر المجموعة الرئاسة بتعيين حكومة كفاءات لم يتحملوا بدورهم مسؤوليات في عهد النظام المرفوض، تتولى تسيير شؤون المواطنين وتحافظ على الأمن والاستقرار، وتوفر كل الشروط للعودة إلى المسار الانتخابي.
وبالموازاة مع ذلك تكلف لجنة وطنية بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات، تعنى بمعالجة الثغرات والتأسيس القانوني لإعداد ملف الانتخابات لهيئة وطنية مستقلة، وإذا قررت الهيئة الرئاسية البدء بالانتخابات الرئاسية لا بد - حسبه - من إدخال تعديلات دستورية على باب السلطات بما يضمن تحقيق التوازن في الصلاحيات.
وبالنسبة لجاب الله لا يوجد أي إشكال فيما يخص طبيعة الحل، ذلك أن الحل الدستوري مستمد من الحل السياسي، كما لا مانع في إصدار «إعلان دستوري».
وفي رده على سؤال كيف تطبق المادة 7 عمليا عشية انعقاد البرلمان بغرفتيه؟ ذكر بمقترح الحزب «من المادة 102 يتم أخذ الشغور فقط، وتسقط الفقرتان 6 و8 بمنظور الحقوق لأنها تحول دون الاستقرار»، وخلص إلى القول «لابد من مراعاة الصالح العام».
وبالنسبة لتجسيد الآليات المقترحة في الواقع، قال منشط الندوة «طلبنا مساعدة المؤسسة العسكرية وهي لن تقترح عسكريين»، ولا حرج - استطرد - «في قول رأيها بخصوص الشخصيات المدنية»، وبالنسبة للحزب وكذا فعاليات قوي التغيير فإنها «تعرف أشخاصا يعرفهم كل الشعب لكن لا نريد أن نتألى (نقترح) على الناس، يمكن لفضائنا اقتراح أسماء يضم شخصيات سياسية وأكاديميين، لكن إذا طلب منا نقترح».
ودافع بشدة خلال لقائه بالإعلاميين عن المعارضة، التي تشهد موجة من الانتقادات تعيب عليها غيابها، مذكرا أن الأخيرة « لم تشارك في التسيير ولا في الحكومات»، واعتبر ما قيل إنه «نغمة» لتشويه صورة الأحزاب جميعا»، وهي «ظالمة لأنها سوت بين الجاني والمجني عليه»، متسائلا: «هل يستوي من كسر له حزبان وحالته في الإعلام 15 سنة مع المستوزرين» في إشارة لشخصه علما أنه أسس قبل جبهة العدالة والتنمية، حزبي النهضة وحركة الإصلاح الوطني.
وأشار في سياق دفاعه عن تشكيلات المعارضة، إلى أن «الشعب سجل تجاوبا مع أحزاب فعاليات قوى تغيير، التي قدمت خارطة طريق تداولها الإعلام الوطني والدولي، وتبنى الشعب منها مقترح المادة 7 الذي رفعه خلال المسيرات المليونية».
وبخصوص جلسة البرلمان بغرفتيه المقررة، اليوم، دعا من له ضمير وله إيمان بأن مطالب الشعب مشروعة إلى مقاطعتها، وإذا حضر يتكلم بلسان الشعب «سحب الثقة منا».
ولابد وفق رأيه، أن «تجتهد المؤسسة العسكرية في اختيار الأشخاص لقيادة المرحلة المقبلة، ولما تتوافق الأحزاب والنقابات والشخصيات والأسلاك المهنية يتم تنصيبهم، إذا قبلهم الشعب يخرج في مسيرات مساندة أوالعكس»، مقرا في سياق موصول أنه «ليس من السهل تحقيق كل المطالب»، محذرا من تآمر قوى داخلية وخارجية على الجزائر».