تباين آراء الطبقة السياسية حول مقترح تفعيل المادة 102 من الدستور

تباينت آراء الطبقة السياسية والنقابية بين مؤيد ومعارض لدعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان الفريق ڤايد صالح المتعلقة بتفعيل المادة 102، لخروج الجزائر من أزمتها السياسية سواء في كونها الحل الوحيد لانفراج الوضع أو الذهاب نحوالانسداد.جاء هذا في مواقف التشكيلات السياسية والعمالية رصدتها «الشعب».
«الأرندي» يعتبر موقف الجيش بالقرار الصائب
تفعيل المادة 102 من الدستور يجنب البلاد حالة الانسداد
في هذا الإطار اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي»، موقف الجيش الوطني الشعبي الذي تقدم به نائب وزير الدفاع الوطني الفريق ڤايد صالح بالقرار الصائب، كونه يساهم في تجنيب البلاد حالة الانسداد من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور.
نوّه «الارندي» بموقف قيادة الجيش الحريصة على سلامة الجزائر وبقائها تسير في إطار الدستور، مقترحا تعيينا عاجلا للحكومة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتجنب فراغ أو تأويلات حول الجهاز التنفيذي في هذه المرحلة الحساسة.
كما أوصى التجمع باستقالة رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول الجزائر في المسار الانتقالي المحدد في الدستور، ولكنه لم ينف ما قدمه المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للجزائر سواء في مرحلة الكفاح التحرري أومسار البناء والتشييد، لا سيما خلال ترؤسه للبلاد لاستعادة السلم وتجسيد المصالحة الوطنية وتنمية الجزائر في جميع المجالات خدمة لمصلحة المواطن والوطن.
وبحسب بيان الحزب استلمت «الشعب» نسخة منه فإن «الأرندي»، عبر منذ بضعة أيام عن مطالبته السلطة بالمزيد من التنازلات بغية تنفيذ الخطة السياسية التي أفصح عنها رئيس الجمهورية يومي 3 و11 من الشهر الجاري، غير أن الأحداث المسجلة كل يوم قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي.
وذكر التجمع بأن لقاء أمناء المكاتب الولائية والمكتب لوطني للحزب الأخير، قد تطرق إلى مناقشة الأوضاع السائدة في البلاد ووضع تصور كان ينوي عرضه على السلطة في إطار المشاورات، مرتكزا إما على المسار السياسي المعلن عنه من رئيس الجمهورية، أو اللجوء إلى أحكام الدستور وخاصة مادته 102.
...حزب الفجر الجديد لا يرى في المادة 102 حلا للأزمة
أكد حزب الفجر الجديد، أن تفعيل المادة 102 من الدستور في هذا الوقت بالتحديد لا يكفي لحل الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر، موضحا أنه من المفروض أن تكون في الحالات العادية .
يرى الحزب، أن الجيش خرج عن صمته والتلميحات السابقة إلى توضيح موقفه بالدعوة إلى تفعيل المادة 102 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا القرار يضع المؤسسة العسكرية أمام مسؤوليتها، معتبرا أن البقاء ضمن الدستور أمر مهم ولكن مع الأخد بعين الاعتبار مطالب الشعب الذي خرج بالملايين ممثلة في استفتاء مباشر، حيث لايمكن تجاوز هذه المطالب تحت أي غطاء.
وبحسب بيان استلمت «الشعب» نسخة منه، اقترح حزب الفجر الجديد الاعتماد كذلك على المواد الدستورية 7 / 8 / 9، والتي تؤكد على أن الشعب يختار من يشاء وهو مصدر السلطات ولا يمكن القفز على هذه المطالب وتحضير انتخابات رئاسية بهذه الآليات الحالية.
بن فليس: المادة 102 لا يمكن أن تشكل وحدها قاعدة الحل
اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، مضمون خطاب نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أن المادة 102 من الدستور لا يمكن أن تشكل وحدها القاعدة لحل الأزمة بالنظر للوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد لأن ذلك يتطلب ملاءمة تضمن احترام معايير الشفافية والنزاهة اللتين يطالب بهما الشعب من أجل التعبير الحر ودون قيود أووصاية على خياره السيد.
سجل بن فليس هذه التصريحات في إطار نية قيادة الجيش في الاضطلاع بواجبها الوطني بغية الإسهام في خروج فوري من الأزمة الراهنة، وهوالخروج الذي من شأنه أن يجنب البلد تصاعد اللااستقرار الحامل لمخاطر جمة.
وأشار بن فليس إلى أن ذلك يتماشى وتعهد قيادة الجيش الوطني الشعبي بتوفير دعمها لحل يضمن الاستجابة لكل المطالب المشروعة للشعب الجزائري ومقبول من طرف الجميع، معربا عن أمله في النجاح الكامل لحل الأزمة الحالية وأن يتم ذلك في ظروف قادرة على وضع القواعد والروافد الصلبة والسليمة لإعادة تأسيس المنظومة السياسية التي ينتظرها شعبنا والتي يعلق عليها تطلعاته لبعث دولة وطنية قوية وديمقراطية وحديثة يسترجع فيها شعبنا تقرير وقيادة مصيره.
جيلالي سفيان: خطوة أخرى لكنها ليست نهاية المشوار
اعتبر جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، دعوة قائد الأركان الفريق ڤايد صالح إلى ضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية بتطبيق المادة 102 من الدستور، بمثابة خطوة أخرى نحوالجمهورية الجديدة التي تعترف بسيادة الشعب، لكنها ليست نهاية المشوار، على حد تصريح مسجل لجيلالي سفيان.
ذكر رئيس الحزب في ردة فعله عقب تصريحات قائد أركان الجيش، أن الحراك الشعبي والتفاف الجزائريين حول المطالب السياسية بتغيير النظام، قد أثمر بسقوط العهدة الخامسة ثم وضع حد نهائي لها والدخول في مرحلة جديدة.
واستعرض جيلالي سفيان بعض المخاطر التي تهدد ما تعتبره فئة كبيرة من الجزائريين بمكسب للحراك الشعبي، منها بقاء الحكومة الحالية والمجالس الحالية، ما يعني حسبه انتخابات تتم تحت رعاية السلطة الحالية.
وأردف جيلالي سفيان بالقول، إنه لابد من حل نهائي للأزمة والتحضير لمرحلة انتقالية تقودها شخصيات محلّ ثقة لإعادة النظر في عدة قوانين وترتيبات داعيا إلى مواصلة الضغط.
...وحزب جبهة المستقبل يرحب بدعوة الجيش لإنهاء الأزمة السياسية
من جهتها اعتبرت جبهة المستقبل تنفيذ المادة 102 والتحضير لمرحلة انتقالية مسألة هامة وقال رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد، إن الجبهة ترحب بتصريحات قائد الأركان معتبرا دعوته للإستجابة للمطالب الشعبية من خلال فرض الدستور، بالخطوة الايجابية.
وقال بلعيد إن جبهة المستقبل تتقاسم الرؤية مع المؤسسة العسكرية للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
معسكر: أم الخير سلاطن
الأرسيدي يدعو إلى مرحلة انتقالية هادئة
دعا رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية «أرسيدي»، محسن بلعباس، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى مرحلة انتقالية «هادئة» على أن تتخللها انتخابات رئاسية ينبغي تنظيمها «قبل شهر أكتوبر 2019».
وخلال ندوة صحفية نشطها في مقر حزبه، اقترح بلعباس «استقالة رئيس الجمهورية وحل غرفتي البرلمان والمجلس الدستوري» وكذا إنشاء «هيئة عليا انتقالية مزودة بكل الوسائل» من اجل قيادة «مرحلة انتقالية لأقصر مدة ممكنة».
وقال رئيس الحزب إنه على هذه الهيئة مباشرة «محادثات مع ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المستقلة والشخصيات من أجل إشراكها في المسار الانتقالي». وفي هذا الصدد، اقترح الحزب «إعداد مشروع دستور جديد يتم اعتماده عن طريق استفتاء شعبي في أجل لا تتجاوز مدته الشهرين»، وكذا تشكيل «حكومة إنقاذ وطني يتم تعيينها من طرف الهيئة العليا الانتقالية حيث تضم كفاءات وطنية غير متحزبة تتمثل مهمتها في تسيير الشؤون الجارية».
كما اقترح الحزب إنشاء «هيئة وطنية مستقلة تتكفل بتنظيم الانتخابات تترأسها شخصية نزيهة يتم تعيينها من طرف الهيئة العليا الانتقالية، في حين يجب أن يعرض قانون الانتخابات الجديد للاستفتاء قبل نهاية شهر يونيو2019».
وأشار بلعباس إلى أنه في نهاية هذا المسار يجب تنفيذ الرزنامة الانتخابية بغية وضع مؤسسات جديدة وانتخاب ممثلين عن الشعب في نظام يجب أن يخضع فيه التداول على السلطة لرغبة الشعب»، مبرزا أن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون «قبل نهاية شهر أكتوبر 2019».
وبخصوص سؤال حول دعوة الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى تفعيل المادة 102 من الدستور، أكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن هذا النداء جاء «متأخرا»، معتبرا أن أحكام هذه المادة «كان يجب تطبيقها سنة 2012».