ثلثا قيمة النقود المطبوعة هربت إلى الخارج 2020 ستكون أصعب سنة على الجزائر «30٪ من الإقتصاد تأثر بفعل الحراك الذي تعرفه الجزائر منذ شهرين، والقطاع الصناعي أكبر متضرر»، هذا ما كشف عنه الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي في تصريح خاص ل «الشعب». أوضح الخبير مالك سراي أن الحراك انجر عنه خسائر في الاقتصاد، ويعد القطاع الصناعي أكبر متضرر والخسائر التي تكبّدها كبيرة، وذلك بفعل الاحتجاجات والإضرابات التي يشنها العمال تضامنا مع هذا الحراك والمطالبة بمعالجة وضعيات اجتماعية ومهنية، وهذا ما أدى إلى ركود في الإنتاج على مستوى القاعدة. كما أفرز الحراك مشكلا ماليا كبيرا إذ أصبح من الصعب مراقبة الأموال، نتيجة إقبال المواطنين على سحب أموالهم من البنوك والخزينة العمومية، مما يجعلها غير قادرة على تمويل الاستثمارات، وهذا ما يؤدي إلى تأخير أوعدم إنجاز المشاريع الاستثمارية. وبحسب الخبير، فإن طبع النقود خارج النطاق الاقتصادي التي تم استعمالها في إطار واسع، في حين كان من المفروض أن توجه لتمويل الشركات الوطنية من القطاعين العمومي والخاص والشركات الأجنبية في إطار الأزمة المالية التي تعرفها البلاد أثر سلبا على الوضع المالي والاقتصادي. تهريب ثلث قيمة النقود المطبوعة إلى الخارج وكشف سراي في سياق متصل عن تهريب ثلثي قيمة النقود المطبوعة إلى الخارج وذلك من خلال شراء العملة الصعبة من السوق الموازية، معتبرا أن هذا السلوك «خيانة»، يؤدي إلى خنق الاقتصاد الوطني. ويتوقع سراي أن تنتهي سنة 2019 بمشاكل مالية صعبة، لأن عددا كبيرا من الشركات الأجنبية في الخارج لم توقع على عقود جديدة في مختلف القطاعات، وهذه من النتائج السلبية للحراك الشعبي المستمر طيلة 8 جمعات بالإضافة إلى الاحتجاجات والمسيرات التي نظمت خلال أيام الأسبوع، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية الموجودة في الجزائر لم تتوقف عن العمل. كما أبرز المتحدث، أن الوضع السياسي، ألقى بثقله على الوضع الاقتصادي، ولذلك يرى الخبير سراي انه من الضروري أن يتم تغيير الحكومة والإسراع في تنصيب وزراء جدد، وهومطلب الشعب، لإضفاء دينامكية جديدة على الناحية الاقتصادية ولتفادي خسائر إضافية على الجانب الاقتصادي، الذي عانى من تبعات تدهور أسعار المحروقات، خاصة وأنه يتوقع أن تكون 2020 أصعب من السنة الجارية ماليا واقتصاديا. وبالمقابل يطمئن الخبير سراي أن الحراك لم يؤثر على الجانب الفلاحي، فالإنتاج في هذا القطاع لم يتوقف ولم يقل «والحمد لله»، كما لم ينعكس على قطاع الخدمات.
