المستفيدون من 1000 سكن بخنشلة يطالبون " عدل" بالإفراج عن القائمة النهائية

وجّه، المستفيدون من مشروع 1000 سكن بصيغة البيع بالإيجار المسماة «ايمو كناب» بعاصمة الولاية خنشلة، نداءً إلى المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره “عدل”، بتسريع عملية إدراج أسمائهم في البطاقية الوطنية على مستوى الإدارة.
وأوضح في هذا الشأن، ممثل عن المستفيدين (محمد.ب) ل»الشعب»، أنهم سئموا طول الانتظار وتعطّل عملية استفادتهم من هذا المشروع، ما زاد من معاناتهم جراء مصاريف الإيجار للمئات منهم علما وأن جل هؤلاء من أصحاب الملفات المودعة على مستوى دائرة خنشلة سنة 2011، ومنذ ذلك الحين وهم ينتظرون حلم حياتهم وهو استلام سكن يأويهم على حدّ تعبير أحدهم.
وأضاف ذات المصدر، أنهم حقيقة عانوا ويعانون جراء أزمة السكن، فبعد توجيه ملفاتهم سنة 2011 إلى المرقي العقاري العمومي اورباكو وتثبيت استنفاداتهم مع تخليص الشطر الأول من السكن تفاجأوا بعدم تجسيد المشروع على أرض الواقع ومرّت أربع سنوات منذ ذلك الحين دون تجسيد السكنات ليجدوا أنفسهم في دوامة الاحتجاجات المتكرّرة لاسترجاع أموالهم.
وفي سنة 2018، تمّ تحويل ملفاتهم بقرار من الوالي ووزارة السكن إلى مشروع البيع بالإيجار 1000 سكن المنشأ في إطار اتفاقية بيع وكالة عدل صاحبة المشروع وبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ممول المشروع، ليسحبوا أموالهم من طرف المرقي الأول بصعوبة، مع تحمّلهم خسارة جزء من المبلغ جراء فسخ العقد، وبعدها رسمت استفاداتهم الجديدة وسط فرحة كبيرة لهؤلاء وأسرهم بانفراج الأزمة.
المستفيدون تفاجأوا بطول انتظار إجراءات تمرير القائمة في البطاقية الوطنية لعدل حتى يتسنى لهم دفع الشطر الأول للاستفادة ببنك كناب، وعلى الرغم من احتجاجاتهم المتكرّرة إلا أن مشكلتهم ما تزال عالقة، وهاهم الآن ندائهم هذه المرة إلى المدير العام لعدل لتسريع الإجراءات المذكورة.