تختتم اليوم الثلاثاء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية, تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 جويلية 2019. وتأتي هذه المراجعة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وكانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية قد دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع, لتسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم. وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للناخبات و الناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم, فعليهم أن يتقربوا من البلدية مقر الإقامة الجديد التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل, مبرزة ضرورة إرفاق طلب التسجيل بوثيقة ثبوت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة. من جهة أخرى, أكدت الوزارة أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الاسبوع من الساعة التاسعة (9) صباحا الى غاية الساعة الرابعة والنصف (16سا 30) مساء, ما عدا يوم الجمعة. ولكن بمقابل ذلك فقد عبر بعض رؤساء البلديات على مستوى الوطن عن رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 4 يوليو القادم ومراجعة القوائم الانتخابية بالاضافة الى رفض القضاة ايضا الاشراف على سير العملية الانتخابية ووقوفهم الى جانب الحراك الشعبي ومطالبتهم بعدالة مستقلة. وحسب قانون الانتخابات فإن المادة 14 تنص على أن القوائم الانتخابية تعتبر دائمة, تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة. كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها. أما المادة 15 من نفس القانون فتنص على إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة. أما بالنسبة للقوائم الانتخابية لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج, فيتم إعدادها ومراجعتها, حسب المادة 16 من نفس القانون, على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية يترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي الذي يعينه السفير. وتتكون هذه اللجنة من ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية, يعينهما رئيس اللجنة وكذا موظف قنصلي. كما تنص المادة 22 من قانون الانتخابات على أن السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات تلزم بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الأحرار بالإضافة إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. كما تنص ايضا انه لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه. وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع, في بداية هذا الشهر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل. ويأتي استدعاء الهيئة الناخبة مباشرة بعد تولي السيد بن صالح رئاسة الدولة لمدة أقصاها 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور, وذلك عقب استقالة عبد العزيز بوتفليقة من رئاسة الجمهورية يوم 2 أفريل الماضي تحت ضغط المسيرات الشعبية السلمية التي تشهدها البلاد منذ 22 فيفري المنصرم. وقال بن صالح في كلمة ألقاها في ختام أشغال اجتماع البرلمان بغرفتيه أن " الواجب الدستوري يفرض علي في هذه الظروف الخاصة تحمل واجب مسؤولية ثقيلة وسوف لن نكون بتوفيق من الله وحسن عونه إلا في التوجه الذي يؤدي الى تحقيق الغايات الطموحة التي ينشدها الشعب الجزائري " مشددا على ضرورة " التطبيق الصارم لمضمون الدستور والعمل بجد واخلاص وتفاني من اجل الوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب لاتخاذ قراره السيد في اختيار رئيسه المنتخب لقيادة البلاد واعتماد البرنامج الذي يرتئيه ورسم معالم طريق مستقبله الذي نريده له واعدا " .
