انتهاء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

تختتم اليوم الأربعاء، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت في ال 26 جانفي المنصرم تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 18 أفريل المقبل.
ويأتي هذا الإجراء بموجب أحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 18 أفريل 2019.
و تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة، غير أنه "يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها"، مثلما تنص عليه المادة 14 من قانون الانتخابات.
وعليه، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة.
أما بالنسبة للقوائم الانتخابية لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فيتم إعدادها ومراجعتها على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية يترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي الذي يعينه السفير.
وتتكون هذه اللجنة من ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة وكذا موظف قنصلي.
و قد سمحت مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بموجب التعديل الدستوري ل 2016 بوضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب الانتخابية المتنافسة، حيث ينص القانون المذكور في مادته 22 على أن "السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات تلزم بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الأحرار"، فضلا عن وضعها أيضا تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.