تجربة سيادية دون وصفات خارجية

الجزائر تبني نظاما سياسيا وفق خصوصيتها

حدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء أهداف الاصلاحلات السياسية المنتهجة في الجزائر مذكرا بالخلفيات والأهداف مؤكدا على استقلالية التجربة وسيادة قرارها دون إملاءات ووصفات خارجية.
وتوقف الرئيس بوتفليقة مطولا عند محاور الإصلاحات السياسية التي فتح بشأنها ورشات متعددة في مجالات تؤسس لعهدة جديدة تميزها الديمقراطية التعددية التي تلعب فيها التشكيلات السياسية الدور البارز وتخوض غمار فرض الوجود من خلال برامج تأخذ في الحسبان انشغالات المواطنين وهمومهم دون البقاء أسيرة التجربة السابقة حيث ينظر إلى المواطنين كمجرد وعاء انتخابي يتذكرون أيام المواسم ويهجرون طوال العام والسنوات.
وكانت هذه الصورة المقلوبة التي تتذكر بمرارة احد الأسباب الجوهرية في عزوف المواطنين عن مكاتب الاقتراح ومشاداتهم مع بعض ممثلي الأحزاب في الحملات الانتخابية منتقدين ظاهرة تفقدهم انه واقع مقلوب ولد مضاعفات خطيرة على الأمن الاجتماعي وكرس اللاثقة لدى الكثير من الجزائريين المطالبين بتغيير الوضع وتصحيح الخلل القائم في الممارسة السياسية الحزبية تجعل فكم من نائب برلماني اغرق المواطنين غداة الحملات الانتخابية بوعود عسلية ذهب إدراج الرياح؟ وكم من منتخب محلي جعل من سند المواطنين مطية للارتقاء وتحصين الذات ولم يتذكرهم لحظة؟
وكشفت الاحتجاجات لدى بعض الجماعات المحلية كم هي الحقيقة المرة في عدم التكفل بانشغالات القاعدة التي تغلي كالبركان ولم تجد السند في تسوية مشاكلها المشروعة بعد تخلي المنتخبين عنها في وضح النهار واهتمامهم بأمورهم ومصالحهم الخاصة.
وخرج منتفضون في حركات احتجاجية وهم يوجهون أصابع الاتهام إلى مجالس شعبية عديدة لم تحرك ساكنا تجاه تعقيدات مطروحة ومشاكل متراكمة رغم مسؤوليتها وصلاحياتها وظلت تنتظر القرارات الفوقية ومؤشرات من المركزية.
لم يعد الوضع يقبل في ظل هذه الاهتزازات. واستدعت التغيير الجذري من قبل ورشات الإصلاحات السياسية التي فتحت للإثراء والنقاش من قبل ممثلي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية في المشاورات السياسية.
وشدد عليها رئيس الجمهورية في كل المناسبات آخرها مجلس الوزراء مؤكدا على خصوصية التجربة الجزائرية في البناء الوطني. وأكد الرئيس بوتفليقة عبر رسائله الواضحة المنهية كل لبس وتطاول أن مشاريع القوانين التي يراهن عليها في تأسيس مرحلة جديدة نابعة من اردة الجزائريين في دفع المنظومة السياسية الديمقراطية والتعددية التي أرسوا قواعدها قبل عقدين من الزمن. وهي واقع ملموس في المجالس المنتخبة والساحة السياسية والحركات الجمعوية.
ومعنى هذا أن الو رشات المفتوحة للإثراء والنقاش وكانت ضمن المشاورات السياسية المعمقة التي اهتمت بأدق الأشياء وتفاصيلها من اجل تعزيز ما تم. وتعميق ما جرى تطبيقه في التجربة السابقة. ولم تنطلق الأمور من الصفر.
ويعاكس هذا الطرح ما اوردته بعض الأحزاب وتناضل من اجله المؤكدة على مجلس تأسيسي يشرع في إعداد جزائر أخرى نعتت بأكثر الوصفات. وقيل عن الإصلاحات أنها تؤسس لجمهورية ثانية.
عكس هذا الطرح جاءت مشاريع القوانين المتعددة التي أشركت الأحزاب والشخصيات في اعتمادها بعيدا عن الانفراد بالقرار والخيار تصب في خانة واحدة: استكمال مسار البناء الوطني وتعزيز التجربة التعددية التي تجعل التشكيلات السياسية شريكة كاملة في التغيير والتطور وحملها جانب من المسؤولية بعيدا عن قاعدة : تخطي راسي.