اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، أمس، الضابط المتقاعد خليفة حفتر، الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له، بقصف المدنيين في العاصمة طرابلس. قال الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الليبية، مهند يونس، في بيان له، أن «حكومة الوفاق الوطني تحمل البعثة الأممية ومجلس الأمن مسؤولية سكوتهم وتهاونهم تجاه ما يقوم به حفتر من قصف للعاصمة واستعانته بالطيران الأجنبي، وتطالبهم بكشف حقيقة الطائرات التي تدعم حفتر في عدوانه على طرابلس». وقال المتحدث باسم حكومة الوفاق إن «حفتر هذا يغطي هزائمه وانكسار جنده على أسوار طرابلس بالاستعانة بطيران أجنبي لقصف المدنيين العزل داخل المدينة» . الرد في الميدان وأضاف البيان أن «حكومة الوفاق سيكون ردها في الميدان العسكري وعبر الملاحقة القضائية لكل من شارك في هذا العدوان»، مشيرا إلى أن «ما حدث ليلة أول أمس هوجريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة منذ بداية العدوان وأن عملية بركان الغضب مستمرة». وكان مصدر عسكري بحكومة الوفاق الوطني افاد بمقتل شخصين وإصابة عدد آخر بجروح إثر غارات جوية تعرضت لها العاصمة الليبية طرابلس، ليلة السبت الى الاحد، حيث استهدفت عدة مواقع دون أن الاعلان عن هوية منفذيها. تصعيد خطير أعلنت السلطات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الأحد مقتل أربعة أشخاص وجرح عشرين آخرين في طرابلس، ونسبت هذه الغارات إلى قوات حفتر التي تشن هجوما على العاصمة الليبية. وقال مصدر عسكري في قوات حكومة الوفاق الوطني لفرانس برس الأحد إن «مواقع عدة تعرضت لقصف جوي في وقت متأخر من السبت ما تسبب في سقوط عدة ضحايا من المدنيين». وحول المواقع المستهدفة، أوضح أن «معظم الضربات استهدفت مناطق في بلدية أبوسليم» لكنها لم تصب «مواقع عسكرية» . ويأتي هذا التصعيد في وقت دخلت فيه الأعمال العسكرية بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني قرب وحول العاصمة أسبوعها الرابع منذ إعلان خليفة حفتر في الرابع إبريل الجاري عن عدوان عسكري للسيطرة على العاصمة. وارتفعت حصيلة الاشتباكات التي تدور حول العاصمة طرابلس إلى 278 قتيلا و1282 جريحا فيما تم إحصاء قرابة 40 ألف نازح، بحسب الأممالمتحدة. مؤسسة النفط تحذر حذرت مؤسسة النفط في ليبيا من «عسكرة» المنشآت النفطية في البلاد، داعية إلى حمايتها من أي شكل من أشكال الصراع. وقالت المؤسسة في بيان امس إنها «تعرب عن إدانتها الشديدة لعسكرة المنشآت النفطية الوطنية في ليبيا»، مؤكدة على «استقلاليتها وحيادها». وأعلنت رفضها القاطع لاستخدام المنشآت النفطية لأغراض عسكرية أوسياسية.
