لاتزال العديد من ملفات طالبي السكن الاجتماعي حبيسة الأدراج، حيث يوجد 500 عائلة تنتظر الإفراج عن القوائم النّهائية للمستفيدين من الحصة السّكنية التي تأخّر موعد تسليمها إلى غاية الساعة، في الوقت الذي أعلن فيه المسؤولون مرارا وتكرار بأنّها قيد التوزيع، غير أن الواقع عكس ذلك. أثار التّماطل في توزيع السكنات الاجتماعية ببلدية مفتاح استياء المستفيدين من الحصة السكنية الاجتماعية المقدّرة ب 500 وحدة، والمخصّصة لطالبي السكن بهاته البلدية، ما جعل العديد من العائلات المعنية تشعر بالاحباط والقلق نتيجة التماطل وتأخير الحلم الذي طالما انتظروه، مناشدين في هذا الصدد التدخل والتعجيل في العملية، وانتشالهم من الضيق الذي عانوا منه لسنوات. المعنيّون في حديثهم مع “الشعب” قالوا بأن الجهات المعنية كانت قد وعدتهم بتوزيعها قبل أشهر، غير أن ذلك لم يتجسّد على أرض الواقع، وهو ما أثّر سلبا على حياتهم اليومية باعتبار أنّهم ينتظرون فرق المراقبة والمعاينة التي تزور منازلهم للتّأكد من صحة بياناتهم الموجودة في الملفات، متّهمين السلطات البلدية بالتماطل في أداء مهامها. مواطنو بلدية مفتاح أكّدوا بأنّ التلاعبات في القوائم الاسمية هي سيدة الموقف في كل مرة توزع فيها السكنات ببلدية مفتاح، والتي يستفيد منها الكل إلا أهل مفتاح، مشيرين إلى أنّ القائمة الأولية قد تم تغييرها وإسقاط عدد من المواطنين وتعويضهم بآخرين غرباء عن المنطقة، مطالبين والي البليدة بفتح تحقيق ليأخذ كل ذي حق حقّه. وفي هذا الشأن، أفاد مصدر بأنّ مصالح البلدية ستباشر عملية توزيع الحصة السكنية، والإعلان عن القائمة النّهائية للمستفيدين عقب الانتهاء من مرحلة دراسة الملفات، وإجراء التحقيقات التي قال إنها في لمساتها الأخيرة، داعيا المعنيين التحلي بالصّبر. للإشارة، فإنّ والي البليدة على حد قول سكان بلدية مفتاح كان قد أكّد في تصريحات سابقة، بأن السكنات جاهزة وأنّها ستوزّع فور انتهاء البلديات من إجراء التحقيقات اللازمة، وكان قد طالب في تعليمة أرسلها إلى الجهات المعنية بضرورة تسريع عملية التوزيع على مستحقيها، غير أنّ العديد من البلديات لم تنته من عمليات التحقيق والتدقيق في الملفات، وضربت تعليمة الوالي عرض الحائط.
