36 ألف مقاولة غير كافية لتشييد المشاريع الكبرى

موسى يؤكد أن القطاع يعاني من أداة الإنجاز

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى عن أهمية التدابير المتخذة في سبيل تجاوز أزمة العقار الحادة. وهي أزمة أعاقت الكثير من الانجازات.
وقال موسى في الاجتماع التقييمي أمس أن قطاع السكن والتعمير استفاد من 9 آلاف هكتار بناءا على ما تقرر في مجلس الوزراء الأخير، منها 600 هكتار مخصصة لولاية الجزائر موزعة على ثلاث أقطاب. وهو ما يزيل مشكل العقار الذي كان مطروحا بشدة لانجاز مليون و200 ألف وحدة سكنية.
وأكد نور الدين موسى في الاجتماع التقييمي الذي جمعه مع مدراء التعمير والبناء ومدراء السكن و التجهيزات العمومية والمدراء العامون لدواوين لترقية والتسيير العقاري ل 48 ولاية أن طريقة العمل تغيرت في موسم 2010 2011 بعد أن تقرر منع الانطلاق في انجاز سكنات أو تجهيزات عمومية قبل الانتهاء من الدراسات.
أوضح الوزير ان هذا القرار سمح بدراسة المشاريع بكثافة خلال السنة الفارطة وتم الانتهاء من 182 ألف دراسة و250 ألف أخرى في طور الانجاز، وهو الأمر الذي يمكنهم من الانطلاق في بناء 450 ألف وحدة سكنية. وبخصوص السكنات التي تم الانتهاء من انجازها طالب نور الدين موسى ضرورة تزويدها بالغاز والكهرباء بسرعة بالإضافة إلى تهيئة الأحياء الجديدة بكل لواحقها من شبكة الطرقات والمرافق الصحية والتربوية. وفي هذا الإطار أعلن الوزير عن تنصيب لجنة على المستوى المحلي لكل ولاية حيث يتولى مدير التعمير التنسيق اليومي مع مديريات المياه والكهرباء لتجاوز هذه النقائص ما يساعد في تسليم السكنات في أقرب الآجال.
وعن حصيلة القطاع ل 2011 أعلن أن البرنامج الإجمالي هو 800 وحدة سكنية ناجمة عن الخماسي الأول ومليون و200 ألف سجلت خلال الخماسي الثاني 2010 2014 والتي أضيف إليها 450 ألف وحدة سكنية خلال مجلسي الوزراء الأخيرين حيث خصصت 200 ألف للسكن الايجاري و200 ألف للسكن الريفي و50 ألف للسكن الترقوي الموجه للشباب.
وبالنسبة للجانب المالي اعتبر نور الدين موسى أن قطاعه نال حصة الأسد من حيث الغلاف المسطر حيث حظي ب 3 آلاف و700 مليار دج خلال الخماسي الأول، أضيفت لها 900 مليار دج في الخماسي الثاني أي بمبلغ إجمالي 4 آلاف و500 مليار دج أي ما يقارب 60 مليار دولار وما نسبته 20٪.
وحسب الوزير فان رصد مثل هذا الغلاف المالي يدل على أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لاستدراك العجز المسجل نتيجة تراكمات فيما يخص توفير السكن، مشيرا إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع عليهم في ترشيد استعمال الأموال والتحكم في البرامج وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين كون قطاع السكن له بعد اقتصادي ويشغل حوالي 30 ألف عامل.
وحول الهدف المسطر أوضح نور الدين موسى انه يتمثل في تسليم مليون و200 ألف وحدة سكنية إلى غاية أواخر 2014 معتبرا إياه بالممكن جدا خاصة وان حصيلة جوان المنقضي تفيد بأنه شرع في تنفيذ 830 ألف مسكن أي 70٪ من الهدف شرع فيه حيث تم تسليم 255 ألف، و577 ألف في طور الانجاز، وبخصوص السكن الريفي هدد الوزير بسحب التمويل من الولايات غير الجاهزة ومنحها مهلة 4 أشهر وفي حال عدم جاهزيتها يسلم للولايات الجاهزة والأكثر حاجة له، وعند التأكد من جاهزيتها يمكنها أن تستفيد مرة أخرى من التمويل، وهذا بهدف ترشيد الأموال العمومية واستغلالها في الوقت المناسب.
من جهة أخرى شدد المسؤول الأول على القطاع على مدراء التعمير والبناء تسليمه خلال الأسبوع الأول من الشهر الداخل لمحاضر تتضمن كل المعلومات عما أنجز في مجال التعمير والسكن الايجاري والريفي والترقوي . وأضاف الوزير انه حان الوقت للخروج من عقلية الأحياء والانتقال إلى الأقطاب الحضرية المتكاملة على الرغم من أن النوعية تتطلب وقتا، مشيرا إلى الاهتمام بالجانب الجمالي للعمران عبر إيجاد حل للهوائيات المقعرة وتعويضها بهوائي جماعي معتبرا أن الحلول التقنية موجودة ولا بد من الاستفادة منها خاصة في الأحياء الجديدة.
وحسب الوزير فان المشكل الذي لا يزال يعاني منه قطاعه يكمن في أداة الانجاز حيث أن الجزائر تتوفر على 34 ألف مؤسسة مقاولاتية منها 18 ألف منها مصنفة في الدرجة الأولى كونها تضم 9 عمال وبالتالي فهي لا تستجيب للطلب إلى جانب 66 مقاولة عمومية مؤهلة لانجاز مشاريع كبرى إلا أنها غير كافية كون أن الجزائر أصبحت ورشة كبيرة ما يستدعي إلى اللجوء إلى مؤسسات أجنبية.