الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات يضربون الأسبوع القادم

رفعت انشغالات حول القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات

قررت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات أمس الشروع في إضراب الأسبوع القادم بسبب عدم الاستجابة لمطالبها الاجتماعية المهنية المرفوعة.
وأكدت الاتحادية في بيان تسلمت «الشعب» نسخة منه، أن الإضراب الذي قررته أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة جاءت بناء على أرضية تشريعية تخص مسألة الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المكفول بصفة خاصة من قانون 02,90 المؤرخ في جوان 1990 وكذا الأمر المنظم لكيفيات ممارسة الحق النقابي وهو الأمر الصادر في جوان 1996.
وجاء قرارالإضراب مستند إلى محضر اجتماع مكتب الاتحادية التي تتخذ من باب الزوار مقرا لها، بتاريخ 11 سبتمبر الماضي.
وحسب الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات فان هذا الإضراب الذي بات الخيار الوحيد لإسماع الصوت بعد تماطل الوزارة الوصية في إصدار القانون الخاص لأعوان هذا السلك، سيتبع بإضراب مفتوح بدءا من 25 سبتمبر الجاري في حالة بقاء الوضع يراوح مكانه والمشاكل معلقة.
وعادت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات المنضوية تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» إلى مختلف المحطات التي قطعتها في سبيل انتزاع المطالب الاجتماعية المهنية كاشفة عن أسباب الانسداد وتداعياتها على نشاطها والإجراءات التي فرضت في هذا المقام بعد انعدام أية فرصة أخرى لتسوية الأزمة.
وذكرت في البيان الصحفي الذي أمضاه رئيسها عزالدين حلاسة: «نظرا للانسداد الذي وصلنا إليه بعد فشل كل المحاولات لانفراج أزمة عمال قطاع البلديات بالمصادقة على القانون الأساسي الخاص بهم وكذا نظام المنح والتعويضات، ونظرا لتماطل السلطات المعنية بذلك في الالتزام بوعودها منذ مارس والتي كان آخرها تلك التي وعدنا بها في جلسة العمل بتاريخ 25 جويلية الماضي والتي لم تأت بجديد جاء قرار الإضراب أمرا حتميا».
وحسب رئيس الاتحادية فان الوضعية التي آلت إليها الأمور صعدت من غضب العمال ورسخت في أذهانهم مدى عدم جدية الاهتمام بانشغالهم. وولدت لهم صورة عن الممارسة السلبية ضدهم من طرف السلطات المعنية.
وكان السؤال المحير الذي لم يعثر له على أجوبة شافية كافية لماذا عمال البلديات آخر من لم يحصل على الزيادة في الأجور، ويشكلون حالة الاستثناء في جميع شرائح عمال الوظيف العمومي بجميع شعبهم؟ وكيف لا يحدث التململ لديهم في هذه الوضعية غير الطبيعية؟
إنها أسئلة تطرحها اتحادية موظفي قطاع البلديات التي تقول أنها مجبرة على العودة للمطالبة بالإسراع في تجسيد الوعود المتضمنة في محضر جلسة العمل مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في جويلية الماضي.
وفي انتظار ذلك تقرر شن اضرب وطني مدته ثلاثة ايام بدءا من الثلاثاء الداخل، وهو اضراب يتكرر يوم 25 من الشهر الجاري في حالة بقاء الوضع في اطاره الستاتيكي لا يحمل أي أمل لعمال قطاع البلديات المتلهفين لرؤية مطالبهم الاجتماعية المهنية محل الاهتمام الحق دون مزايدة أو نقصان.