نصف مليون عامل يهددون بشل البلديات غدا

فيما قرر المجلس الوطني تأجيل الحركة الاحتجاجية بعد رمضان

xقرر المجلس الوطني لقطاع البلديات، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» تجميد الحركة الاحتجاجية المقررة يوم 27 جويلية الجاري وإعادة بعثها في الدخول الاجتماعي المقبل، في وقت أعلنت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد، وهو ما يفتح باب التساؤل عن الطرف الشرعي الذي يملك الحق في تمثيل العمال والتحدث باسمهم، وأسباب صمت الوزارة الوصية عن هذه الفوضى المتفشية وسط التنظيمات النقابية.
يبدو أن حالة الانقسامات أو الحركات الموازية لم تعد حكرا على الأحزاب السياسية فقط، بل تعداه إلى التنظيمات النقابية التي بات بعضها يمشي بجناحين ولكن تحت لواء واحد، وهو ما يحدث مع المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات والاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات حيث يتمسك كل طرف بحقه في تمثيل عمال البلديات رغم أنهما ينشطان تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب».
وفي الوقت الذي سارع التنظيم النقابي الأول، إلى الإعلان عن قرار تجميد الإضراب الدوري كل يومين من كل أسبوع والحركة الاحتجاجية المقررة يوم 27 من الشهر الجاري إلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل، قررت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 26 جويلية أي يوم غد.
وقد برر رئيس المكتب الوطني لقطاع البلديات علي يحي، أسباب تراجع نقابة عمال البريد عن قرار الإضراب الدوري المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وكذا الحركة الاحتجاجية المقررة يوم 27 جويلية الجاري، بتزامن الإضراب والعطل السنوية واقتراب شهر رمضان المعظم، الأمر الذي جعل أعضاء المجلس الوطني لقطاع البلديات يقررون بعد استشارة القاعدة العمالية تأجيل الحركات الاحتجاجية إلى شهر سبتمبر المقبل تاريخ الدخول الاجتماعي والمدرسي.
أما رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع البلديات عز الدين حلاسة، فقد أكد في بيان حمل توقيعه وتلقت «الشعب» نسخة منه، أن نقابته متمسكة بنتائج الدورة الطارئة للمجلس الوطني للاتحادية المنعقد بتاريخ 6 جويلية والتي أفضت إلى الاتفاق على تنظيم إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 26 جويلية 2011، وهو ما يعني أن نصف مليون عامل سيشلون البلديات ابتداء من يوم غد في حال استجابوا لنداء الاتحادية، وسيعطلون مصالح ذات القطاع في شهر سبتمبر المقبل في حال استجابتهم لنداء المجلس الوطني لقطاع البلديات.
وفي كلتا الحالتين، الوزارة الوصية أو الحكومة مطالبة بالتحرك لاحتواء الوضع لتفادي التصعيد وضمان دخول اجتماعي هادئ، خاصة وأن هذا القطاع مسؤول على تسوية الوثائق الإدارية التي يكثر الطلب عليها من قبل المواطنين لاسيما المتمدرسين والعاملين عشية كل دخول اجتماعي.
وتواجه الحكومة انتقادات لاذعة من طرف المجلس الوطني لقطاع البلديات بسبب ما أسماه بالتعاطي السلبي مع مطالب العمال حيث أكد بيانه أنه «بالرغم من التضحيات الكبيرة المقدمة منذ أكثر من سنة حيث تم تنظيم العديد من الحركات الاحتجاجية دامت عدة أسابيع إلا أن السلطات العمومية رفضت الاستجابة لمطالب العمال الذين يتخبطون في وضعية اجتماعية ومهنية الأكثر سوء منذ عشرية كاملة».
وتصر النقابتان، على التمسك بمطالبها المرفوعة منذ أكثر من سنة، والمتمثلة في التعجيل بإصدار القانون الأساسي لعمال البلديات، الإسراع في إصدار قانون المنح والتعويضات، إعادة إدماج كل النقابيين الذين تم طردهم من العمل أو توقيفهم بصفة تعسفية، تحسين القدرة الشرائية لعمال البلديات بما ينسجم ومستوى المعيشة، إلغاء المادة 87 مكرر من قانون 90,11، الحفاظ على نظام التقاعد بدون شرط السن، وإدماج جميع العمال المتعاقدين.