أين الحل ؟

الوزارة تتوعد والنقابات تصر على الاضراب

النداء الذي وجهته وزارة التربية إلى النقابتين المضربتين للعدول عن الاضراب، والعودة إلى التدريس ابتداء من يوم غد، لم يجد أي صدى لدى الاساتذة المضربين، الذين ردوا على البيان الأخير للوصاية بالاصرار على مواصلة الاضراب إلى حين تحقيق المطالب المرفوعة إلى الجهات المعنية.
حاولت الوزارة التدخل لوضع حد للفوضى التي تسود القطاع بعد اضراب الاساتذة الذي دخل اسبوعه الثاني، ولم تتوان في استعمال اسلوب التهديد والوعيد لحث هؤلاء على استئناف التدريس في أقرب الآجال، ألا وهو غدا الأحد وإلا فإن الطرد سيطال كل من يتخلف عن الالتحاق بالمؤسسة التربوية، الأمر الذي رأت فيه النقابتان تعديا على قوانين الجمهورية وداعية قواعدها التمسك بالمطالب »المشروعة« وبعدم الاستجابة »للاستفزازات« وبمواصلة الاضراب، وذلك في اجتماع عاجل عقد الخميس الماضي على إثر صدور بيان وزارة التربية يوم الاربعاء المنصرم.
وفي البيان الذي صدر عن الاتحاد الوطني للتربية والتكوين »الأونبيف« عبر هذا الأخير عن تفاجئه باعلان الوزارة الذي ترى بأنه تركيع وإذلال لموظفي القطاع بهدف اسكات الصوت المطالب بالحق المشروع، كما ورد في البيان الذي يضيف بأن المادة 57 تنص على أن الحق في الاضراب معترف به قانونا وأن القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على تعليق علاقة العمل بين الموظف والمستخدم أثناء ممارسة حق الاضراب تتنافى وسياسة التهديد والوعيد حيث أن القانون لا ينص على الشطب والعزل نتيجة الاضراب، فضلا عن أنه يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف واستخلاف العمال المضربين ولا يمكن تسليط أي عقوبات على العمال بسبب مشاركتهم في اضراب تقول عنه النقابة أنه شرعي.
ومن جهتها طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان وقعه السيد عبد الكريم بوجناح، السلطات العمومية التدخل العاجل لانقاذ القطاع من كارثة السنة البيضاء وتمكين المدرسة الجزائرية من آداء مهمتها التربوية ووضعها فوق كل اعتبار.
وعبرت النقابة في ذات البيان الذي تسلمت »الشعب« نسخة منه عن عميق انشغالها إزاء الصمت الرهيب والتجاهل التام لمسؤولي الوزارة أمام اضراب فئة المساعدين التربويين واستنكارها التام رفضها للزيادة التي جاء بها النظام التعويضي خاصة ما يتعلق بمستخدمي المصالح الاقتصادية واعادة النظر في هذه الزيادة.
ومن جهة أخرى طالبت النقابة بإصدار النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة، والاسراع في اصدار القرار الوزاري الخاص بملف الخدمات الاجتماعية والكشف عن التدابير الخاصة بطب العمل في القطاع.
أما مجلس ثانويات الجزائر »الكلا« فقد ندد من جهته بتكتم الوصاية وعدم اعطائها توضيحات مقنعة حول الأجور الجديدة نظرا لما اعتبره بالغموض الذي بسود ملف الزيادات في الأجور، ملحا بأن بداية الشهر الجاري قد تشكل موعدا حاسما للعودة للاحتجاج في حالة اخلال الوصاية بالتزاماتها المعلنة كما ورد في البيان الذي تحصلت الشعب على نسخة منه أمام التهديدات التي توعدت بها الوزارة في حالة استمرار الاضراب هذا الأحد، فإن عمال القطاع المضربين يبدون أكثر إصرارا على مواصلة الاحتجاج بالطريقة التي اختاروها، معتبرين أن هذه التهديدات لا تعدو أن تكون مجرد استفزازات في اشارة منهم إلى أن الوزارة قد لن تلجأ إلى تجسيد وعيدها بفصل المضربين من وظائفهم.
يذكر أن اجتماعا مقررا اليوم السبت بمقر الوزارة ويجمع الوزير مع مدراء التربية الذي عادة ما تستدعى إليه الصحافة، لكن الوصاية فضلت هذه المرة تحاشي حضور الاعلام، تجنبا لأي تأويل أو اسئلة محرجة حول اضراب الاساتذة الذي يبدو أن فصوله لن تنتهي بمجرد إرسال رسائل قوية تتمحور اساسا حول التهديد بالفصل.