أمرت أمس محكمة حمام الضلعة بالمسيلة، عمال مصنع الإسمنت بحمام الضلعة بالتوقف عن الإضراب الذي دخلوا فيه نهاية الأسبوع الفارط، وبالتحديد بتاريخ 05 ماي ,2010 حيث أصدرت المحكمة ذاتها حكما قضائيا يقضي بوقف الإضراب الذي دخل فيه غالبية عمال المصنع مع تحمل الفرع النقابي كامل المصاريف القضائية. وحسب منطوق الحكم الإستعجالي الصادر من المحكمة الصادر بتاريخ 09 ماي 2010 والمرفق بالصيغة التنفيذية، حصلت ''البلاد'' على نسخة منها، فإن القضية تعود إلى تاريخ 28 أفريل 2010 عندما تقدم مسؤولو الشركة الجزائرية للإسمنت بشكوى إلى القسم الاستعجالي، والخاصة بتحريك دعوى قضائية ضد الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وبخاصة ضد أمينها العام، مدعين في شكواهم أن الإضراب الذي دعا إليه الفرع النقابي غير قانوني، بسبب مخالفته الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 90/02 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب، حيث طالب مسؤولو المصنع النقابة بضرورة توقيف الإضراب، وبعد اطلاع محكمة حمام الضلعة على جميع الوثائق والمستندات، وتناول كل حيثيات الوقائع بداية من الإشعار بالإضراب إلى غاية التوقف عن العمل. وهو الإضراب الذي تمسك به الفرع النقابي واعتبره مطابقا لكل التشريعات القانونية خاصة فيما يتعلق بالنصوص القانونية وممارسة حق الإضراب، الأمر الذي أدى بهم إلى التمسك بمطالبهم والتوقف عن العمل إلى غاية تحقيق مطالبهم. إلا أنه وبمرور أربعة أيام على الإضراب، وبعد الشكوى التي رفعتها إدارة المصنع ضدهم، وعلى ضوئها أمرت محكمة حمام الضلعة بتوقيف الإضراب الممارس منذ 05 ماي 2010 بمصنع الإسمنت، مع تحميل الفرع النقابي الذي بادر بالإضراب المصاريف القضائية. نشير في الأخير إلى أن إضراب عمال مصنع الإسمنت بالمسيلة، الذي يعتبر أكبر مصنع على المستوى الوطني والإفريقي من حيث طاقاته الإنتاجية، كلف إدارة المصنع خسائر مالية كبيرة بعد توقف العمال عن العمل، مما ينذر بحدوث أزمة كبيرة في التموين بمادة الإسمنت، وارتفاع أسعارها في الأسواق، خاصة أن ورشات الإنجاز تشهد ندرة كبيرة في الإسمنت، مما أدى بالحكومة في وقت سابق إلى استيراد كميات كبيرة لتدارك النقص المسجل.
