الجزائر قادرة على تحقيق النمو رغم تداعيات الأزمة

بوكرامي يؤكد على الاستثمار في الكفاءات الوطنية:

أكد سيد علي بوكرامي كاتب الدولة المكلف بالإحصاء والاستشراف أن الجزائر قادرة على تحقيق نمو في ظل الأزمة العالمية التي مرت عليها بسلام شريطة أن ترفع مستوى إنتاجها الذي ما يزال ضئيلا و إعادة توجيه الاستثمارات العمومية نحو الإنتاج
أوضح بوكرامي أمس خلال حصة (ضيف التحرير) للقناة الثالثة «أن الجزائر اتخذت إجراءات عديدة لحماية الاقتصاد الوطني من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، باعتماد سياسة اقتصادية تقضي بتحويل الأصول البترولية إلى أصول استثمارية قصد تحسين النمو الاقتصاد الوطني».
وحسب المتحدث، فإن وتيرة الاستثمارات العمومية ستستمر بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تتيح حسبه فرصة لتنويع الاقتصاد الجزائري، في إشارة إلى التقارير الايجابية التي أصدرها البنك الدولي حول صحة الاقتصاد الجزائري، استمرار معدلات النمو في ظل الأزمة العالمية.
وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لا يكون حسبه إلا بتجديد الكفاءات بإشراك الشباب في تسيير المؤسسات، داعيا إلى تدعيم هذه الكفاءات برجال العلم والمعرفة إلى جانب الاتصال المبني على الإصغاء لمشاكل المتعاملين والمقاولين، ولكل الآراء لتحقيق التوافق.
تطوير قدرات التفاوض مع الجهات الخارجية، لأننا نمتلك كفاءات قادرة على اقتراح حلول في إطار فردي في حين أن تطوير الاقتصاد يتطلب حلولا جماعية في إطار تشاركي وتشاوري، وأضاف في هذا الصدد انه يجب البحث باستمرار في الطريقة للانتقال من الكفاءة الفردية إلى الكفاءة الجماعية .
وفي نفس السياق، وفي معرض رده على الأسئلة المطروحة ركز المتحدث على ضرورة اعتماد الشفافية في الاقتصاد الوطني والتي تعني الحكم الراشد، ولا يتسنى ذلك إلا بتغيير الذهنيات، والاعتماد على الكفاءات الوطنية القادرة على تقديم المبادرة واقتراح الحلول، خاصة وأنها قد أثبتت فاعليتها في مختلف القطاعات المنتجة سواء داخل البلد أو خارجه، وقد ساهمت من خلال المشاريع في خلق العديد من مناصب الشغل، وهذا هو المنتظر والمطلوب منهم في إطار تلبية الاحتياجات الاجتماعية.
ويرى المتحدث أنه من الضروري رفع العراقيل البيروقراطية وتقريب الإدارة من المتعاملين، لأنها إحدى أهم العوامل المساعدة على تطوير الإنتاجية في قطاعات خلاقة للثروة ومناصب العمل كالفلاحة، التي تساهم في التقليل من التبعية للمحروقات التي تمثل 97 بالمائة من مداخيل الجزائر من العملة الصعبة.
وحسب بوكرامي، فإن السياسة الاقتصادية في الجزائر لا بد أن تعمل على تشجيع القطاعات المنتجة التي توصلها إلى تأسيس اقتصاديات تنافسية، تسمح لها بولوج الأسواق الخارجية، وتقيها من انعكاسات فترة ما بعد نفاذ الذهب الأسود.
وبشأن التنمية الاقتصادية فان هناك أمرا آخرا يرى الخبير في الإحصاء والاستشراف انه من الضروري وضع حد له في إطار الإصلاحات وهو الاستعمال غير العقلاني للموارد غير المتجددة وعلى السياسات أن تعمل من خلال إجراءات لوقف هذا (التبذير) لان الاقتصاد يقوم على تطوير الموارد وليس استنزافها، والحفاظ عليها مسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة.