توجيه الاستثمار نحو المؤسسات المنتجة

بوكرامي يطالب بمراجعة خيارات التنمية الوطنية

أكد كاتب الدولة المكلف بالإحصاء السيد علي بوكرامي أمس أن الجزائر قادرة على تحقيق نمو برقمين شريطة أن ترفع من مستوى إنتاجيتها الذي لا يزال ضئيلا.
أوضح السيد بوكرامي قائلا «بإمكاننا تحقيق نمو برقمين إذا رفعنا من مستوى إنتاجيتنا الذي لا يزال ضئيلا»، داعيا إلى إعادة توجيه الاستثمارات العمومية نحو الإنتاج.
وحسب التوضيحات التي قدمها كاتب الدولة يعتبر النمو عموما نتيجة لثلاثة عوامل أساسية في الزيادة في العمل رفع رأس المال ورفع مستوى الإنتاجية.
غير أن النمو في الجزائر يعتبر نتيجة لرفع رأس المال أكثر منه لرفع الإنتاجية بالرغم من العدد الهام من مناصب الشغل التي تم استحداثها في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق أوضح السيد بوكرامي أن كل نقطة لزيادة نسبة التشغيل تقابل 5,1 نقطة لرفع نسبة النمو غير أن هذه العلاقة ليست بديهية في الجزائر لاعتبارات تتعلق بالإنتاجية.
وأضاف قائلا أنه حتى مع رفع نسبة التشغيل إلى 3 بالمائة في السنوات الأخيرة عدا سنة 2010 التي سجلت نموا بنسبة 4 بالمائة لم تتمكن الجزائر من تحويل نسبة العمل هذه إلى نمو معادل داعيا إلى تطوير الاستثمارات الإنتاجية.
كما أشار إلى أن ذلك يعني أن مناصب الشغل التي تم استحداثها لم تحفز الإنتاجية وأن رهان الاقتصاد الوطني يتمثل في العودة إلى الإنتاجية واستعمال عقلاني لوسائل الإنتاج.
وأكد أن تمويل الإستثمارات العمومية بلغ ذروته خلال السنتين الأخيرتين في حين أن الاستثمارات الخاصة تبقى ضئيلة و تعتمد أساسا على العقود العمومية.
وفي سنة 2009 تم تخصيص 3,800 مليار دج ما يقارب 53 مليار دولار للاستثمارات العمومية، في حين أن الاستثمارات الخاصة في القطاعات المنتجة كالصناعة لم تتجاوز 6 ملايير دج في نفس الفترة مقابل 3 مليار دج.
وأوضح كاتب الدولة أن الاستثمارات العمومية تطرح منذ سنتين «مشكل امتصاص مالي» مبرزا تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى إجراء تقييم منتظم لقدرات هذه الموارد و تأشيراتها على النمو.
وأوضح السيد بوكرامي أن برنامج التجهيز مكن الجزائر من التوفر على إنتاجية شاملة للعوامل أي نمو يتعلق بالتنظيم و التكنولوجيا و المرافق من شأنها إعطائه ميزة تنافسية في مجال الاستثمارات.
غير أن تأثيرات هذه الاستثمارات الرامية إلى دعم النمو ستكون ضئيلة إذا لم يتم تحريكها من خلال الاستثارات المنتجة اللائمة.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت السلطات العمومية تعتزم تقليص هذا الاستثمار رد كاتب الدولة من الواضح أنه سيتم تقليصه و اعادة توجيهه نحو القطاعات المنتجة لأن في حالة عكس ذلك فانه كلما استثمرنا أكثر كلما استحال تحقيق النتائج المنتظرة.
في هذا السياق اقترح السيد بوكرامي تحسين مناخ الاستثمار من خلال جعل الادارة تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين.
تتمثل أولوية الحكومة حول هذه المسألة في «التوصل الى استقرار مؤسساتي» أي التوصل الى انتاج نصوص مكيفة في مجال التشريع الاقتصادي مع الأخذ في الحسبان المحيط الاقتصادي و تقليص عددها الذي وصف بالمرتفع حسب قوله.
ولدى تعليقه على الاختيار بالنسبة للاستثمار العمومي أوضح السيد بوكرامي أنه لم يتم بعد الفصل فيه لكنه بمثابة خيار الواقعية السياسية من طرف السلطات العمومية التي كانت ملزمة على ضمان الاستثمار في غياب الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
واعترف السيد بوكرامي يقول هناك أيضا «استراتيجيات جيوسياسية منعت الجزائر من استقطاب الاستثمارات الأجنبية» مشيرا الى أن التوزيع بنسبة 49 الى 51 بالمئة من الرأسمال في اطار الاستثمارات المباشرة الأجنبية لا يوضح هذا التردد بما أن أكبر البلدان التي تستقطب هذه الاستثمارات في العالم تطبق هذا التوزيع.
وفي سنة 2010 بلغت نسبة النمو الاقتصادي للجزائر 4 بالمئة مقابل 4,2 بالمئة في سنة 2009 حسب الأرقام المؤقتة التي قدمها السيد بوكرامي فيما بلغت قيمة الناتج الداخلي الخام 500 11 مليار دج حوالي 158 مليار دولار غير بعيد عن قيمة 159 مليار دولار التي توقعها صندوق النقد الدولي في اخر تقرير له.
من جهة استمر قطاع المحروقات في المساهمة بحصة كبيرة في الناتج الداخلي الخام في سنة 2010 بنسبة تتراوح ما بين 40 الى 45 بالمئة مقابل 4,31 بالمئة في سنة 2009، في حين أن قطاعات الخدمات و البناء و الأشغال العمومية شكلا مثلما جرت العادة قاطرة نمو الجزائر في سنة 2010 بفضل البرامج الكبرى للتجهيزات العمومية.
وفي المقابل بقي قطاع الصناعة مستقرا بصفة عامة في سنة 2010 و قد يعرف بعض التراجع أي بنسبة 5 بالمئة مقابل 5ر5 بالمئة المحققة في سنة 2009 في حين أن حصة القطاع الفلاحي ارتفعت من 2,9 بالمئة في سنة 2009 الى حوالي 11 بالمئة في سنة 2010.
وبالنسبة لسنة 2011 فان الناتج الداخلي الخام مدعو للارتفاع الى قرابة 170 مليار دولار حسب توقعات السيد بوكرامي.