الرئاسيات لن تجرى في 4 جويلية...وإستدعاء الهيئة الناخبة لثالث مرة

رسم أمس المجلس الدستوري استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 4 جويلية، تبعا لاستدعاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الهيئة الناخبة، بعد رفض الملفين الوحيدين اللذين تم إيداعهما، كما رسم بقاء عبد القادر بن صالح إلى ما بعد 9 جويلية «الذي يعود له استدعاء الهيئة الناخبة من جديد، واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية».
«يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد»، بعد «استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 جويلية 2019، وإعادة تنظيمه من جديد»، هكذا كان القرار الفصل للمجلس الدستوري الذي أعلن عنه أمس خلال المهلة المحددة له لدراسة الملفات، التي لم يتجاوز عددها 2 فقط، لتعود بذلك الكرة إلى مرمى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، فهل سيستجيب لدعوة أحزاب على غرار التحالف الوطني الجمهوري الذي طالب بتأجيل تحديد موعدها إلى ما بعد إجراء مشاورات.
القرار الصادر عن المجلس الدستوري لم يكن مفاجئا أبدا، قياسا إلى ما ميز المسار الانتخابي الذي أطلقه رئيس الدولة رسميا باستدعاء الهيئة الناخبة يوم 9 أفريل الماضي، فعلاوة على الحراك الشعبي الذي بلغ أسبوعه الخامس عشرة، لم تتحمس الطبقة السياسية أساسا إلى تاريخ الموعد الانتخابي، الذي اعتبرته قصير جدا كما أنها رفضت أن تتخندق خارج مطالب الحراك الشعبي، الذي ما زال يلح على ضرورة رحيل «الباءات».
والى ذلك، فان الطبقة السياسية عموما لم تسلم من ارتدادات هزة الحراك الشعبي، فعاشت كبريات الأحزاب على وقع خلافات داخلية، عابت على القيادات انخراطها في مشروع العهدة الخامسة للرئيس المستقيل، وكذا ابتعادها عن آمال وطموحات الشعب، وطفت إلى السطح مجددا شقاقات تم تركها جانبا، بدورها المعارضة التي لم تتمكن من فرض نفسها كبديل ورفضت من قبل الحراك، وجدت صعوبة في فرض نفسها وأصرت على أن تكون مع المطالب المرفوعة، وقبلت الانتخابات بشروط.
واستنادا إلى بيان المجلس الدستوري، فانه يحق لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة، ستكون الثالثة من نوعها في غضون العام الجاري، إذ استدعى الرئيس المستقيل الهيئة الناخبة تحسبا لانتخابات رئاسية ترشح فيها لعهدة خامسة يوم 18 أفريل، وبمجرد اعتلاء بن صالح سدة الحكم، استدعى الهيئة الناخبة مرة أولى، وسيستدعيها لا محالة مرة ثانية، عملا بأحكام الدستور، كما أن رئيس الدولة على الأرجح لن يرحل يوم 9 جويلية، لأنه يعود له «استكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية».