ثبوت مطلب الحراك

المجلس الدستوري يلغي رسميا انتخابات 4 جويلية 2019 لعدم استيفاء الشروط

- تكليف رئيس الدولة باستدعاء الهيئة الناخبة من جديد
أعلن المجلس الدستوري استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في الرابع من جويلية المقبل، مع تأكيده إعادة تنظيمها، عن طريق استدعاء رئيس الدولة الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية، وهو ما يعني تمديد عهدة عبد القادر بن صالح ل 3 أشهر أخرى.
نزل، بيان المجلس الدستوري، أمس، بردا وسلاما، على جموع المواطنين الذين احتلوا الساحات وكبرى الشوارع عبر الوطن في 15 جمعة متتالية منذ بداية الحراك الشعبي السلمي في 22 فيفري الماضي، حيث تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي، فايسبوك، صور وتعاليق على بيان المجلس الدستوري، مفادها أن «السلطة بدأت ترضخ شيئا فشيئا لصوت الشعب»، وأن «الحراك والضغط المتواصل جاء بثماره»، عازمين على مواصلة الخرجات والمسيرات الشعبية حتى الاستجابة النهائية لكل مطالب الشعب والتي بقي منها مطلب رحيل البائات المتبقية، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الوزير الأول، نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب.
ومثل ما كان متوقعا، فقد رفض المجلس الدستوري، ملفين للترشّح لرئاسيات الرابع من جويلية، دون ذكر الأسباب، وهو ما يوحي، إلى أن المجلس الدستوري، كان متجها في قراره لرفض هذه الملفات وتأجيل الانتخابات الرئاسية لوقت لاحق وذلك للتخفيف من ضغط الشارع المتواصل دون هوادة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وحسب، خبراء المجلس الدستوري، فإنه بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية يتعين على رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، إصدار مرسوم يلغي قراره السابق باستدعاء الهيئة الناخبة، وبعدها عليه إخطار هذا الأخير بأن عهدته المحددة ب 90 يومًا، ستنتهي يوم التاسع جويلية المقبل، ليصدر بعدها، المجلس الدستوري، فتوى بخصوص مستقبل عبد القادر بن صالح، وإن ما كان سيستدعي الهيئة الناخبة لمرة ثانية، مع ضرورة ذكر المواد القانونية التي استند عليها في الفتوى الدستورية. وكان بيان المجلس الدستوري قد أشار إلى أن «الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد»، وأضاف «كما يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية».
وجاء في البيان «اجتمع المجلس الدستوري أيام 21، 24، و27 رمضان عام 1440 الموافق 26، 29 مايو، و 01 يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليو 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو 2019، و رقم 19/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو2019.