وزارة البيئة تفرض ضريبة على المستشفيات المخزنة للنفايات

تدعوها لإقامة محرقات للتخلص منها

أعلن وزير تهيئة الإقليم والبيئة شريف رحماني، أول أمس عن فرض ضريبة على المؤسسات الاستشفائية التي لديها أطنان من مخزون النفايات الطبية، وذلك بهدف دفعها إلى إنشاء محرقات ومرمدات للتخلص منها.
وقال رحماني في تصريح إعلامي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، إننا «قمنا بوضع ضريبة ورسوم لكل طن يدفع من طرف منتجي ومخزني النفايات الاستشفائية لحثهم على التخلص منها وشراء المرمدات والمحرقات».
وأردف قائلا: أعطينا مهلة 3 سنوات لكل منتجي النفايات الطبية ومخزنيها من أجل التخلص منها، كما وفرنا فرص لكل الهياكل الصحية الراغبة في اقتناء التجهيزات الخاصة بالقضاء على هذه النفايات من خلال تقديم تحفيزات مالية لها.
وامتدادا لحملة تطهير المستشفيات من النفايات الطبية، ستشرع وزارة البيئة حسب مسؤولها الأول خلال الأشهر المقبلة في القضاء على المواد الاستشفائية المكدسة منذ 30 سنة.
وسجلت الهياكل الصحية قفزة نوعية في مجال استخدام المرمدات حيث قفز عددها من 100 مرمدة إلى 500 مرمدة في انتظار تعميمها على كامل مستشفيات الوطن.
وفي رده على سؤال النائب كمال بوشوشة، حول إمكانية استفادة ولاية بجاية من مشاريع من شأنها التقليص من التلوث البيئي أوضح رحماني أن ولاية بجاية استفادت كغيرها من ولايات الوطن من برنامج ومشاريع لإزالة التلوث والنفايات المشوهة للمنظر العام حيث تم التوقيع على 40 مخطط توجيهي بلدي للنفايات كما تم انجاز مراكز للردم التقني ومفرغات عمومية وكذا إنشاء 7 مؤسسات لرسكلة النفايات و مشاريع أخرى لإزالة مختلف النفايات الضارة كالاسكاريل والمواد الصناعية والصيدلانية والزيوت المستعملة بمختلف مناطق الولاية.
وتعهد رحماني، بزيارة ولاية بجاية في الأيام المقبلة للوقوف على مدى تقدم أشغال المشاريع المنجزة في إطار تهيئة الإقليم وحماية البيئة، منوها بالمكانة الإستراتيجية التي تتمتع بها هذه الولاية نظرا للثروات الطبيعية والتاريخية والثقافية والايكولوجية وتوفرها أيضا على الهياكل والمنشات القاعدية الهامة.