230 مستثمر جزائري يحصلون على تراخيص لإقامة مشاريع

أكد شريف حماني وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة أن الجزائر تنتج سنويا حوالي 22 ألف و100 طن من النفايات الاستشفائية الخطيرة والتي تكلف خزينة الدولة خسارة مقدرة ب 10 مليون دولار. وبالمقابل كشف الوزير عن جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف التحكم في هذه النفايات انطلاقا من إنشاء 420 محرقة متخصصة في هذا المجال.
تصريحات الوزير جاءت أول أمس ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحها أحد أعضاء مجلس الأمة الذي تطرق إلى خطورة المشكلة من خلال التأكيد على الكم الهائل للنفايات الاستشفائية التي أصبحت تنتجها مختلف المصحات والمستشفيات بالجزائر. وفي هذا الصدد أوضح شريف رحماني أن الوزارة الوصية لم تغفل عن مثل هذه القضية المهمة، حيث سعت على مدار السنوات الفارطة إلى خلق أكبر عدد ممكن من المحرقات والتي ارتفع عددها من180 محرقة سنة 2000 - والتي كان أغلبها معطلا- إلى 420 محرقة سنة 2007 وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. واستنادا لما أكده وزير التهيئة العمرانية، فإن مجهودات المصالح المختصة لم تتوقف عند هذا الحد وفقط، بل كشف عن وضع مدونة لتصنيف النفايات بصفة عامة وتحديد النفايات الاستشفائية حسب الخطورة، كما تم إصدار مرسوم للإعلام بهذه الأصناف، بالإضافة إلى تبني نظام نقل لتفادي تسرب النفايات الاستشفائية.
وتضاف إلى هذه الإجراءات إجبارية التصريح بهذه النفايات وكذا وضع برنامج تكويني لتكوين المكونين ومختلف الفعالين على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية، حيث شرع في تطبيق مشروع نموذجي على مستوى مستشفى القبة بالجزائر العاصمة وتم جلب محرقة من بلجيكا، فيما لجأت الوزارة الوصية إلى الاستعانة بالخبرة الفرنسية في الميدان.
أما فيما يخص الإجراءات التحفيزية، قال الوزير إن المصالح المختصة قامت بفرض ضريبة في إطار الجباية الايكولوجية على المخزون من النفايات، حيث يتم دفع 24 ألف دينار جزائري لكل طن. ويبقى أن النفايات الأخرى صلبة كانت أم منزلية توجه أساسا إلى مراكز الدفن التقني للنفايات، مع العلم أن كل جزائري ينتج كيلوغراما من النفايات يوميا.
رحماني وفي مداخلته أمام أعضاء مجلس الأمة أكد أن الوزارة الوصية ساهمت في تمكين ألف بلدية من مخططات توجيهية تسمح لهم بجمع النفايات ومعالجتها وردمها، ولقد وقع الاختيار وفق ما صرح به المتحدث بالنسبة للمدن الكبرى على إنشاء مراكز الدفن التقني التي هي عبارة عن مصانع ومنشآت وبالنسبة لباقي الولايات تم إنشاء مفرغات عمومية مراقبة. وأضاف الوزير أن عملية إنجاز مراكز الدفن التقني لا تزال متواصلة، حيث تم إحصاء قرابة 100 مركز في طور الإنجاز، فيما تم تسليم 25 مصنعا على المستوى الوطني. ويفترض أن تتم عملية تسيير هذه المراكز من طرف مؤسسات مختصة وانطلاقا من هذا المبدأ -يقول الوزير- اقترحنا على عدد من الوزارات المعنية إنشاء مثل هذه المؤسسات وبعد المداولات تمت المصادقة على 25 مؤسسة وبعد أيام قليلة سيتم تفعيل هذه المؤسسات في إطار مناقصة وطنية.
وعلى صعيد أخر وفي رده على السؤال المتعلق بالعقار السياحي، أكد رحماني أن إعادة هيكلة قطاع النقل و تطوير وسائله سيعطي دفعا قويا للاقتصاد الوطني وتجعل من المقصد الجزائري "أكثر جاذبية"، كما أوضح أن إعادة هيكلة قطاع النقل المندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خلال خاصة تحديث السكك الحديدية وإنجاز مترو وترامواي الجزائر بالإضافة للمنشات القاعدية الأخرى كالطريق السيار شرق غرب هي عوامل من شأنها تحفيز و إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني و جعل من المقصد السياحي الجزائري أكثر جاذبية إلى جانب إعطاء سيولة و حركية أكبر للتنقل داخل الوطن.
وبخصوص مناطق التوسع السياحي أوضح ممثل الحكومة أن هذه المناطق عرفت عدة اعتداءات ناجمة عن التوسع العمراني، مضيفا أن وضع حيز التنفيذ آليات في الستينات والسبعينات للحفاظ على هذه المناطق كان اختيارا استراتيجيا.
وأشار رحماني أنه من أجل الحفاظ على هذه المناطق تم اعتماد ثلاثة حلول تتمثل في تطهير هذه المناطق و تعويض المالكين في إطار احترام القوانين وتحديث وتسييج هذه المناطق وكذا تأهيلها و الاستثمار فيها.
وفي مجال دعم الاستثمار الوطني في مجال السياحة أعلن الوزير أنه "تم الترخيص والتعاقد مع 230 مستثمر وطني لديهم العقار والإمكانات اللازمة التزموا باحترام المعايير الدولية في المجال في مشاريعهم الاستثمارية".