تأخر المشاريع يفرض شراكة بين الجزائريين

غول متذمر من تقاعس مؤسسات الإنجاز ويكشف:

يتميز البرنامج العمومي لقطاع الأشغال العمومية بالاستمرارية ويؤكد إرادة الدولة في تعزيز المنشآت الأساسية، والورشات الضخمة المفتوحة كالطريق السيار شرق غرب، الطرق الاجتنابية، و كذا تهيئة المطارات وصيانة المنشات لتحسين المرفق العمومي وتقديم
خدمات أرقى للمواطن، غير أن البعض من المشاريع القطاعية ما تزال تواجه إشكالية احترام الآجال وهي مسالة تم تناولها في اللقاء الوطني الذي نظم أمس الأول بنزل الهلتون الذي حضره ممثل عن أرباب العمل وعن الشريك الاجتماعي.
وقد شدد وزير الأشغال العمومية عمر غول على ضرورة احترام المواعيد و آجال تسليم المشاريع، مؤكدا انه من الآن فصاعدا لن يسمح بتسجيل أي تأخر، على أساس أن المؤسسات التي أوكلت لها عملية الانجاز هي التي حددت تاريخ تسليم المشروع انطلاقا من الإمكانيات المادية و الموارد البشرية المتوفرة لديها و كذا الجانب المعرفي، فلا يعقل كما قال الاستمرار على هذه الوتيرة أمام طلب اجتماعي ملح لا بد من تلبيته.
ولكن هل المؤسسات الجزائرية تتوفر على كفاءات علمية و معرفية و إمكانيات مادية بالإضافة إلى التمويل، التي تجعلها قادرة على انجاز المشاريع، هو السؤال التي طرحته (الشعب) في الندوة الصحفية المنظمة على هامش الملتقى الذي نظمته الفدرالية الوطنية للأشغال العمومية حول الإجراءات المتخذة في مساهمة وسائل الانجاز الوطنية في تنفيذ البرنامج الخماسي 2010 2014، وحسم فيه الوزير غول قائلا أن كل ما يتطلبه انجاز المشاريع حتى الضخمة منها تتوفر عليه المؤسسات الجزائرية عمومية كانت أم خاصة، ولذلك فان الورشات المفتوحة في القطاع سواء كانت الطريق السيار و السريع شرق غرب، الطرق الاجتنابية، الأنفاق و غيرها التي يتضمنها البرنامج الخماسي الجاري، لا بد أن تكون في غالبيتها منجزة من قبل مؤسسات وطنية، وستكون حصة الشركات الأجنبية في إطار الشراكة ضئيلة جدا لا تتعدى 2 بالمائة.
و فيما يتعلق بالشراكة مع الأجانب قال الوزير أن اللجوء إليها سيكون عند الضرورة فقط أي في حال وجود وضعيات مركبة تواجه انجاز المشاريع الضخمة، لان المنتظر منها هو الاستفادة من التحول التكنولوجي و الخبرة التي تتوفر عليها، مبرزا أن الشراكة الأجنبية ستكون الاستثناء و ليس القاعدة كما حدث في البرنامج الخماسي الماضي 2005 2009، مضيفا أن الشراكة التي لا ننتفع منها ما فائدتها، في إشارة إلى النقائص والاختلالات المسجلة في إنتاج المشاريع خلال هذه الفترة.
و أكد في سياق متصل بان انجاز المشاريع المدرجة في برنامج الخماسي الجاري تكون عن طريق المؤسسات الجزائرية، ودعا إلى إقامة شراكة جزائرية جزائرية، خاصة و أن هناك مؤسسات وطنية عمومية ذات مستوى دولي، و الهدف المنشود كما قال ترقية مؤسساتنا إلى هذا المستوى من حيث معايير النوعية و المواصفات والتوصل إلى الحصول على موقع دولي ضمن المؤسسات ذات السمعة العالمية في مجال الأشغال العمومية.
والتركيز على النوعية كذلك من منطلق أن المواطن يطلب خدمة عمومية بالمعايير الدولية و هذا من حقه، و من واجب المؤسسات الوطنية توفير ذلك وهذا ليس بالأمر المستحيل يقول الوزير غول و بلهجة شديدة و حادة، لان النوعية تحتم استعمال التكنولوجيا، والتحكم في قيمة المشاريع أمر ممكن، والشراكة الرابحة في تقديره تكون من خلال تحسين المرفق العام و خلق مناصب الشغل.
وبالمقابل التزم المسؤول الأول على القطاع من خلال التعليمات الصارمة التي قدمها للإدارات للتعامل مع الشركاء بدون استثناء، مشيرا إلى أن هناك خروقات و اختلالات تم تسجيلها على مستوى الحصول على مشاريع عن طريق المناقصات، ودعا في هذا السياق المؤسسات التي حرمت من حصص في مشاريع القطاع إلى تقديم طعون على مستوى الوزارة، وتعهد أمام الشركاء الحاضرين في هذا اللقاء بدراستها و إعطاء كل ذي حق حقه، وذكر في هذا الصدد بأن هناك واجبات على مستوى المؤسسات التي هي مجبرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة لعصرنة طرق التسيير و التحكم في مسالة الآجال، وبالمقابل يتوجب على الإدارة، كما قال تقديم التسهيلات للشركات و المرافقة من خلال تحسين النصوص والتنظيمات ورفع كل العراقيل.