قطاع العدالة مستعد للتعامل مع مجريات التحول في الوطن

نقطة الارتكاز في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الشعب
شدد وزير العدل، حافظ الأختام سليمان براهمي، أمس، بالجزائر العاصمة، على أن قطاعه سيظل «نقطة الارتكاز» في تحقيق الأهداف الهامة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري والتي يسايرها قضاء «مقتدر» و»منزه عن الذاتية».
في كلمة له في افتتاح أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019، أكد وزير العدل، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أن قطاع العدالة «مطالب بأن يظل في تقدم مستمر وأن يظل حريصا على أن يقوم بدوره وواجباته في الإطار القضائي وفي غيره، والاستعداد للتعامل مع مجريات التحول التي يعرفها الوطن».
كما أشار أيضا إلى أن السلطة القضائية ومن خلال توفرها على جملة من المفاهيم، «تكرس ذاتها كقوة مؤسساتية هائلة»، الهدف منها «الحرص على استباب الحقوق والحريات وبسط سلطة القانون وتجديد الحياة على أسس العدل والإنصاف واحترام كرامة الانسان وحقوقه».
ولفت الوزير إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق وطني «متميز، أناط بالعدالة واجبات كبيرة وهامة» وجعلها «في مقدمة الفواعل المؤسساتية التي يعول عليها في حسن تدبير شروط المرحلة والوصول بها في أفضل الظروف، إلى المرافئ التي تتوخاها الأمة».
وعقب إعلانه عن تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى للقضاء في إطار عملية التجديد النصفي، استعرض براهمي محتوى جدول أعمال الدورة الذي انصب في الأغلب على دراسة ما يتعلق بالمسار المهني والوظيفي للقضاة وكذا «الالتزام بالمبادئ القيمية المستمدة من مدونة أخلاقيات المهنة ومن الأهداف السامية التي ينتظرها المجتمع من القضاء والتي تتطلع إلى إضفاء المزيد من المناعة للسلطة القضائية وتوطيد مكانتها للقيام بدورها على أكمل وجه».
ووصف الوزير ما سبق ذكره ب «الاعتبارات الوحيدة القادرة، وفي كل الظروف، على إشاعة الحق والعدل وتطهير الوطن والمجتمع».
وفي سياق ذي صلة، توجه المسؤول الأول عن قطاع العدالة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، حيث قال بأن هذه الهيئة ومن خلال ما تتوفر عليه من عدة قانونية وصلاحيات، سيكون بمقدورها تقديم توصيات من أجل «إضفاء المزيد من الجودة في مجال التكوين المستمر والتنظيم القضائي ووضع المعايير المطلوبة لإسناد المسؤوليات في بعض الوظائف النوعية»، وهي التوصيات التي من شأنها -مثلما أكد- أن «تحقق ما يمليه الاتساع المتزايد لنطاق الممارسة القضائية واتجاهها نحوالتنوع والاختصاص والدقة والتعقيد والتجديد».
وخلص إلى الإشارة إلى «وجود نخبة قضائية قادرة على تحقيق الأهداف المرسومة وعلى التكيف مع المستجدات الحاصلة في الوطن والتي لا يخفى عليكم عبء ما يقع على هذه الفئة من المهام والآمال»، يقول الوزير.
المصادقة على عدة قرارات تخص المسار المهني
اجتمع المجلس الأعلى للقضاء، أمس،بالجزائر العاصمة، في دورته العادية الأولى برئاسة وزير العدل، حافظ الأختام، سليمان براهمي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث صادق على جملة من القرارات تخص المسار المهني للقضاة، حسب بيان للمجلس.
واوضح البيان أنه «عملا بأحكام الدستور، وطبقا للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، اجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الأولى يوم 2 يوليو2019 برئاسة سليمان براهمي، وزير العدل، حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء».
وأوضح ذات المصدر أنه «بعد تنصيب الأعضاء الجدد إثر التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين والمعينين والمصادقة على جدول أعمال الدورة المعروض وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس، شرع أعضاء المجلس في انتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، لاستخلاف الأعضاء المنتهية عهدتهم».
وبعدها درس المجلس وصادق على الخصوص على «تعيين 30 قاضيا وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء وعلى طلبات الإحالة على الاستيداع وعلى إلحاق قاضيين وإنهاء إلحاق سبعة قضاة وكذا تداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة».
وفي الختام، قرر المجلس الأعلى للقضاء الإبقاء على الدورة مفتوحة، يضيف البيان.