العدالة نقطة ارتكاز لتحقيق تطلعات الشعب

براهمي خلال ترؤسه دورة المجلس الأعلى للقضاء:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
شدّد وزير العدل، حافظ الأختام سليمان براهمي أمس، على أن قطاعه سيظل نقطة الارتكاز في تحقيق الأهداف الهامة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري "والتي يسايرها قضاء مقتدر ومنزه عن الذاتية".
وأكد الوزير في كلمة له، في افتتاح أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019، أن قطاع العدالة "مطالب بأن يظل في تقدم مستمر وأن يظل حريصا على أن يقوم بدوره وواجباته في الإطار القضائي وفي غيره والاستعداد للتعامل مع مجريات التحول التي يعرفها الوطن".
كما أشار إلى أن السلطة القضائية، ومن خلال توفرها على جملة من المفاهيم، "تكرس ذاتها كقوة مؤسساتية هائلة"، الهدف منها "الحرص على استتباب الحقوق والحريات وبسط سلطة القانون وتجديد الحياة على أسس العدل والإنصاف واحترام كرامة الإنسان وحقوقه".
ولفت الوزير إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق وطني "متميز، أناط بالعدالة واجبات كبيرة وهامة" وجعلها "في مقدمة الفواعل المؤسساتية التي يعول عليها في حسن تدبير شروط المرحلة والوصول بها في أفضل الظروف، إلى المرافئ التي تتوخاها الأمة".
وعقب إعلانه عن تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى للقضاء، في إطار عملية التجديد النصفي، استعرض السيد براهمي محتوى جدول أعمال الدورة الذي انصب في الأغلب على دراسة ما يتعلق بالمسار المهني والوظيفي للقضاة وكذا "الالتزام بالمبادئ القيمية المستمدة من مدونة أخلاقيات المهنة ومن الأهداف السامية التي ينتظرها المجتمع من القضاء، والتي تتطلع إلى إضفاء المزيد من المناعة للسلطة القضائية وتوطيد مكانتها للقيام بدورها على أكمل وجه"، واصفا هذه العوامل ب«الاعتبارات الوحيدة القادرة وفي كل الظروف، على إشاعة الحق والعدل وتطهير الوطن والمجتمع".
وقد صادق المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه أمس، في دورته العادية الأولى برئاسة وزير العدل، حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على جملة من القرارات تخص المسار المهني للقضاة، حيث أوضح بيان للمجلس أنه "بعد تنصيب الأعضاء الجدد، إثر التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين والمعينين والمصادقة على جدول أعمال الدورة المعروض وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس، شرع أعضاء المجلس في انتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، لاستخلاف الأعضاء المنتهية عهدتهم".
بعدها درس المجلس وصادق على الخصوص على "تعيين 30 قاضيا وفقا للمادة 3 من القانون الأساسي للقضاء وعلى طلبات الإحالة على الاستيداع وعلى إلحاق قاضيين وإنهاء إلحاق سبعة قضاة وكذا تداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة"، مقررا الإبقاء على الدورة مفتوحة.