التضخم المنجر عن الزيادة في الأجور يمكن امتصاصه بالادخار

جودي يعرض مشروع قانون المالية على النواب ويعلن:

اعتبر أمس كريم جودي وزير المالية على هامش جلسة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2012 أن الجزائر لا تعاني من نسبة تضخم عالية على اعتبار أنها استقرت في حدود 3.9 بالمائة، وأرجع التضخم المسجل إلى الزيادة في الأجور، حيث أوضح أنه، كلما تم رفع الأجور ينعكس ذلك على اتساع حجم التضخم، لكنه طمأن أنه في حالة تدفق هذه الأجور في الادخار على غرار اقتناء الأسر للسكنات فإنه سينجح في امتصاص التضخم.
أكد كريم جودي وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2012 على نواب المجلس الشعبي الوطني، أن النمو الاقتصادي الإجمالي للسنة المقبلة يتوقع أن يناهز سقف 4.7 بالمائة، ويقارب في قطاع المحروقات حدود 5.30 بالمائة.
وأعلن المسؤول الأول عن قطاع المالية عن سلسلة من الإجراءات الجديدة والتي ستطبق السنة المقبلة من خلال قانون المالية لسنة 2012، يتصدرها التكفل بالمصاريف المتعلقة بنشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحافيين، وجميع المتدخلين في مهن الاتصال والمهن التي تهدف إلى ترقية الصحافة، من خلال صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة، والسمعي البصري والصحافة الإلكترونية.
وتحدث عن إعادة العمل بإجراء عدم قابلية التنازل على السكنات الاجتماعية التساهمية بسب عدم إمكانية تقييم الإعانة المالية الوحيدة والمتعددة الإشكال المقدمة من طرف الدولة الموجهة لاقتناء السكنات الاجتماعية التساهمية، مع الإعفاء من حقوق تسجيل العقود المتضمنة التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة من أجل التقليص من الأعباء المتعلقة بالحصول على العقار الصناعي.
وشمل الإعفاء كذلك التنازلات على أصول عينية من حقوق التسجيل ومن رسوم الإشهار العقاري والراتب الملكي من أجل خفض الأعباء المتعلقة بالحصول على العقارات الصناعية والتشجيع على استخدام طريقة التنازل، وإعفاء حليب الأطفال الطبي الخاص من الرسم على القيمة المضافة وتخفيض الرسوم الجمركية من 30 إلى 5 بالمائة، وتخفيض نسبة الضريبة الجزافية الوحيدة من 12 إلى 5 بالمائة لفائدة الخبازين بهدف تحسين وضعيتهم واخذ بعين الاعتبار الإعفاء التي تثقل صناعة الخبز.
ويضاف إليها إعفاء الخبازين من الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة، علما ان الصندوق الوطني لتنمية الصيد وتربية الموارد الصيدية يتكفل بالمصاريف المرتبطة بالدعم لصالح الصيادين خلال التوقف البيولوجي حيث يهدف إلى تعويض الربح المضيع للصيادين خلال فترة الإغلاق البيولوجي الإجباري وأقر الوزير بالموازاة مع ذلك التخفيض المحسوس في نفقات الميزانية في حدود ال 10.2 بالمائة، مقارنة مع النسبة المسجلة في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، مرجعا ذلك إلى تقلص اعتمادات الدفع لميزانية التجهيز، وتسجيل ارتفاع ميزانية التسيير بنسبة 7.4 بالمائة.
ووقف وزير المالية على ارتفاع حجم نفقات التسيير خلال سنة 2012 مرجعا ذلك إلى تكفل ميزانية التسيير طيلة السنة بآثار تطبق الأنظمة للأعباء المتكررة للهياكل الجديدة التي ينتظر تسليمها خلال السنة المقبلة،على غرار أجور موظفي الإدارات العمومية التي يتوقع ان ترتفع إلى حدود 1664 مليار دينار مقابل 1392 مليار دينار خلال السنة الماضية.
وقدم جودي جميع المؤشرات المتعلقة براهن وآفاق الوضع الاقتصادي بلغة الأرقام، حيث جدد التأكيد أن السعر المرجعي للبترول سيبقى مستقرا في سقف 37 دولار للبرميل وب 90 دولار لسعر السوق، بينما سعر الصرف فحدد ب 74 دينار للدولار الأمريكي.
وأشار إلى انه يتوقع أن تبلغ قيمة صادرات المحروقات خلال السنة المقبلة حوالي 64.6 مليار دولار أمريكي بنسب تناهز 2.5 بالمائة، في حين قيمة الواردات ستعرف ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمائة حيث تبلغ قيمتها 46.9 مليار دولار مقابل 46.2 مليار دولار.
وفسر الوزير المستوى المتوقع من النمو الاقتصادي لسنة 2012 الى النمو الحقيقي للقيمة المضافة لقطاع المحروقات الى جانب تعزيز مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الخدمات وكذا قطاع الصناعة في النمو الاقتصادي.
وقدر جودي نفقات الميزانية للسنة المقبلة بنحو 7428.7 مليار دينار موزعة على نفقات التجهيز بقيمة 2820.4 مليار دينار ونفقات التسيير بقيمة 46083 مليار دينار، متوقعا أن ترتفع موارد الميزانية الناجمة عن نتائج الجباية والإيرادات الأخرى غير الجبائية إلى 3455.6 مليار دينار.
ولم يخف في ذات المقام أن تسفر هذه الوضعية عن عجز إجمالي في الخزينة فيمته 3813.0 مليار دينار أي 25.4 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل نسبة متوقعة تقارب 34 بالمائة سنة 2011.
وأوضح الوزير في هذا المقام أن تراجع عجز الخزينة مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 يعود إلى تقلص نفقات الميزانية بنسبة 10.2 بالمائة، وإلى ارتفاع الإيرادات الميزانية بنسبة 8 بالمائة، واعتبر أنه تطور يتوافق مع التوجهات السابقة للإيرادات، وتحدث بالموازاة مع ذلك عن انخفاض في نفقات الميزانية بنسبة 10.2 بالمائة مقارنة ما تم تسجيله من خلال القانون التكميلي بسبب ما أسماه بانخفاض 29.2 بالمائة من اعتمادات الدفع بالنسبة لميزانية التجهيز وارتفاع ميزانية التسيير بنسبة 7.4 بالمائة.
وحسم الوزير في الإبقاء على التدخل الاجتماعي للدولة خلال السنة المقبلة.