الشاهد يفوّض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية للتفرغ للسباق الرئاسي

قضت المحكمة الإدارية في تونس بقبول 4 طعون لمرشحين للانتخابات الرئاسية، من بين 12 طلب طعن تقدم به مرشحون اعتراضا على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفض مطالبهم، ما يتيح لهم العودة إلى السباق الرئاسي.
قال السيد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة، أمس، أن المحكمة قررت إلغاء قرارات رفض ملفات ترشح أعلنتها هيئة الانتخابات في وقت سابق بشأن 4 مرشحين، وأذنت لها بالتصحيح، مبينا أن المترشحين المعنيين هم: الصحبي براهم، ومحمد الهادي بن حسين، والبحري الجلاصي، ومروان بن عمر.
أعلن الغابري رفض المحكمة طعنين اثنين شكلا لخلل إجرائي، و6 طعون أخرى أصلا.
كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد ضبطت قائمة تضم 26 مرشحا بعد رفض 71 مطلبا من بين 97 مطلبا ترشح قدم إليها، خلال الفترة من 2 وحتى 9 أوت الجاري، وبقرار المحكمة يرتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 30 مرشحا،
في انتظار بتها في بقية الطعون المقدمة إليها. ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، يوم 31 أوت الجاري.
من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، يوم 15 سبتمبر المقبل، أما الانتخابات التشريعية فستجرى في السادس من أكتوبر المقبل.
من ناحية ثانية، فوّض رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية للتفرغ لانتخابات الرئاسة. قال الشاهد، الخميس إنه فوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا للتفرغ لحملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل ولضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. والشاهد من أبرز المرشحين في الانتخابات المبكرة التي تعقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، الشهر الماضي.
ثلاث مؤسسات إعلامية ممنوعة من تغطية الانتخابات
قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس منع ثلاث مؤسسات اعلامية محلية بينها قناة نسمة الخاصة التي أسسها المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، من تغطية الحملات الانتخابية. قال رئيس الهيئة النوري اللجمي، أمس، « تم اتخاذ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
يشمل القرار بالاضافة لقناة «نسمة» كل من تلفزيون «الزيتونة» وراديو «القرآن».
أوضح اللجمي انه «يمنع على المترشحين للانتخابات الرئاسية القيام بحملاتهم الانتخابية عبر هذه القنوات التي لا تمتلك ترخيصا وتبث بصفة غير قانونية».