هيئة السمعي البصري تسمح ولجنة الانتخابات تمنع استطلاعات الرأي تثير الجدل مجددا قبيل الرئاسيات

أعلنت "الهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري في تونس "الهايكا"، منذ أيام، عن قرارها بالسماح لشركات سبر الآراء ووسائل الإعلام بنشر نتائجها وتوقعاتها بعد أن يتم إغلاق آخر مكتب اقتراع للانتخابات الرئاسية في تونس. وجاء هذا القرار بعد الجدل الكبير حول الموضوع ليلة الانتخابات التشريعية، غير أن هيئة الانتخابات اعترضت على هذا القرار الجديد، وتقدمت باعتراضها للمحكمة الإدارية التي قررت إيقاف تنفيذ قرار "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري"، القاضي بالسماح للمؤسسات الإعلامية ببث نتائج استطلاعات الرأي بعد إقفال آخر مكتب اقتراع في تونس، إثر شكوى تقدمت بها "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في قضية أصلية وقضية مستعجلة. وأثار هذا الاعتراض جدلاً كبيراً في تونس على اعتبار أن هيئة الانتخابات ذكرت أنها ستصرح بالنتائج الأولية في غضون 48 ساعة. وأوضح عضو هيئة الانتخابات، نبيل بفون، أن الهيئة تتمسك برفض قرار "الهايكا" الذي ينص على نشر نتائج سبر الآراء مباشرة بعد إغلاق آخر مكتب اقتراع. ودعت هيئة الانتخابات، وسائل الإعلام إلى الالتزام بأحكام القانون الانتخابي في هذا المجال، فيما أوضح رئيس الهايكا، نوري اللجمي، في تصريح ل"وكالة الأنباء التونسية" أن اللبس يكمن في أن القانون الانتخابي "لم يفرّق بين نوعين من سبر الآراء، أولهما يتمثل في سبر آراء الناخبين عند الخروج من مكاتب الاقتراع، ويتمثل الثاني في سبر الآراء المتعلق بنوايا التصويت". وتبدو القنوات الإذاعية والتلفزيونية، التي تعاقدت مع بعض الشركات لتقديم توقعات حصرية بنتائج الانتخابات، في حيرة من أمرها بسبب الخلاف بين هيئتين وطنيتين.