غياب مؤسسات مختصة حوَّل معالجة النفايات إلى نشاط مربح لجماعات غير شرعية

الوالي المنتدب للحراش يبرر أسباب غرق العاصمة في النفايات

أرجع الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش محمد لبقى، أمس غرق الجزائر العاصمة في النفايات والفضلات إلى غياب مؤسسات متخصصة تتكفل بمعالجة النفايات الصلبة عن طريق رسكلة المواد القابلة للاسترجاع.
وأوضح الوالي المنتدب لدائرة الإدارية للحراش، خلال مداخلة له في أشغال اللقاء الاستشاري حول التنمية المحلية وتطلعات السكان المنظم بقصر الأمم بالصنوبر البحري، أن عدم توفر ولاية الجزائر على مؤسسات معتمدة متخصصة في معالجة النفايات أحدث فجوة تسيير، حيث تحولت هذه المهمة في ظل هذا الفراغ إلى نشاط مربح تمارسه مجموعات منظمة من جامعي الخردوات والمواد المستعملة التي تنشط داخل المفرغة العمومية بصورة غير شرعية، دون أن تستفيد من مداخيل هذا النشاط لا البلديات ولا مؤسسة »نات كوم«.
وأمام هذا الواقع المعقد يضيف ذات المسؤول تبقى الأفكار المطروحة والوسائل المادية والبشرية المعتمدة، عاجزة عن مواجهة أكوام النفايات المتزايدة بتزايد الاكتظاظ السكاني والسلوك المعيشي للمواطنين خاصة على مستوى المدن الكبرى.
وأشار لبقى إلى أن هناك عامل جوهري كثيرا ما يتم إهماله في تسطير المخططات المتعلقة بعملية التخلص من النفايات وهو العامل البشري أي مجموع العمال والإطارات القائمين على تنفيذ سياسة الجماعات المحلية في هذا المجال، إذ أنه لا يمكن لأي آلية مهما كانت مضبوطة من الناحية النظرية أن تكون ناجحة من الناحية الواقعية، إلا عن طريق فرق عمالية متخصصة ومؤهلة في هذا المجال، وهو ما لا يتأتى إلا عن طريق توفير الحد الأدنى من التكوين للإطارات من جهة، وتوفير العدد الكافي من العمال الموجهين للقيام بعملية الجمع من جهة أخرى.
ولاحظ ذات المسؤول أن أغلب بلديات العاصمة تلجأ إلى التنظيم المتكرر لعمليات الاستدراك لمواجهة هذه الظاهرة، غير أن النتائج التي تحققها هذه الوسيلة تبقى محدودة مقارنة بحجم الظاهرة في حد ذاتها، كما تسبب اللجوء المتواصل لهذا الحل الاستثنائي، في الخروج عن الأهداف الأساسية التي حددها المخطط التوجيهي العام لجمع النفايات.
وأكد الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش، أن السعي إلى ضمان نظافة المحيط، لا يعتمد على جمع النفايات المنزلية فقط، وإنما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصادر التلوث الأخر، مثل المفرغات العشوائية والنفايات الصناعية، داعيا المواطن باعتباره المتضرر الأول من التلوث إلى التمتع بالوعي المدني والمساهمة في التحكم في عملية الحفاظ على نظافة المحيط.
واقترح ذات المسؤول جملة من الحلول القانونية والتنظيمية والتقنية، قال أنها ستضع حد لمشكل النفايات على المدى القصير والمتوسط، ومنها تشجيع نشاطات جمع النفايات والمعالجة والرسكلة وذلك بإنشاء المؤسسات الصغيرة التي توفر مناصب الشغل والثروة، تشجيع إنشاء مواقع تفريغ مابين البلديات، إنشاء مراكز لفرز وحرق وردم النفايات الصلبة، تعميم المفرغات المراقبة على مستوى الولايات والمستوى الجهوي.