الجزائر أهم البلدان الناشئة في شمال إفريقيا

احتياطات صرف 8، 188 مليار دولار وديون خارجية 2 بالمائة

صنّف البنك العالمي في تقريره لشهر نوفمبر الجزائر في قائمة الدول التي تعرف مؤشرات ماكرو اقتصادية مهمة، وتشهد نموا مستقرا على مدار السنوات الماضية. لكن يرى في هذه المؤشرات عاملا غير كافيا لانطلاقة اقتصادية دائمة ناجعة في خلق الثروة والعمل والقيمة المضافة، داعيا إلى ارفاق المسار بتعديلات واصلاحات تكسر التبعية للمحروقات أو تخفف من حدتها على الأقل.
وذكر البنك العالمي في تقريره الذي جاء بعد انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من زيارتها للجزائر ومحاورتها الفاعلين الاقتصاديين ومقرري السياسة الوطنية، أن الاجراءات الاحترازية التي اتبعتها بلادنا في وقت سابق، أمنتها ولو لفترة متوسطة من أخطار تداعيات الأزمة العالمية، وعززتها لمواجهة آثار الاضطرابات التي عصفت بأعضاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واليابان، وهي اضطرابات كشفت عن خلل في النظام الرأسمالي، وعرفت بمحدوديته في أن يكون الوصفة العلاجية المثلى في كل زمان ومكان.
على هذا الأساس، يرى البنك العالمي في تقريره الذي أعد بدقة متناهية من خبراء ميدان مطلعين على كل كبيرة وصغيرة، أن المؤشرات المسجلة بالجزائر على مدار أربع سنوات متتالية، تجعلها بحق تدرج ضمن أهم البلدان الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الأكثر نموا والأقل مديونية من ضمن 20 دولة في هذه المنطقة.
وحسب البنك، فإن الجزائر تحتل ثاني مرتبة في احتياط الصرف بعد السعودية مباشرة، وهي أبعد بكثير من التقلبات المالية، باختتام السنة الجارية باحتياط صرف قميتها 8. 188 مليار دولار وتوقعات بلوغها 8. 210 مليار دولار العام الداخل.
مواجهة الطوارئ الخارجية
ويزيد من تعزيز الجزائر في مواجهة الطوارئ الخارجية للسنتين القادمتين أو أكثر بقليل، وجودها في مأمن من املاءات الخارج، ووصفاته خاصة بعد أن تحررت من ثقل المديونية وتبعاتها من خلال سياسة حكامة ورشادة. وهي سياسة أدت إلى دفع مستحقات المديونية الخارجية عبر جولات مفاوضات ورزنامة لقاءات خصت إعادة جدولة الكتلة المالية الواقعة على عاتقها، وأدى ذلك إلى هبوط المديونية إلى أسفل مستوى ممثلة نسبة 2٪ من الناتج الداخلي الخام سنة 2011.
ومن المنتظر أن تستمر النسبة في الانحدار بالغة 7،1٪ منهية بذلك كابوسا يعد مغزى أرق واضعي السياسة الاقتصادية، ومقرريها.
لكن هذا الطرح التفاؤلي يكسب قيمة وتوازنا بتدابير مرافقة، تهيئ الأرضية لإنطلاق منظومة الاقتصاد الوطني في العمل والتوسع لرفع حجم الايرادات خارج المحروقات، وهي ايردات محتشمة لا تتعدى حجم 02 مليار دولار، الأمر الذي يفرض مزيدا من الجهود الاستعجالية، في ضخ الرساميل والاستثمار في القطاع المنتج.
إنها أهداف الاستراتيجية الصناعية التي تشدد على الاهتمام بالشعب التي تمتلك مقومات النجاعة والاقلاع ليس فقط لتلبية الحاجيات المحلية، لكن التصدير إلى أبعد فضاء.
وهي مسألة حياة أو موت بالنسبة للمؤسسات الجزائرية المطالبة برفع تحدي التصدير والتقليل من فاتورة الاستيراد المقتربة من 45 مليار دولار تمثل فيها المواد الغذائية نسبة مرتفعة مقلقة تمثل 8 ملايير دولار، عكس ذلك تقدر صادرات الجزائر من الصناعة الغذائية 300 مليون دولار فقط.
الاستراتيجية الصناعية مخرج النجاة
من هنا كان التركيز في الاستراتيجية الصناعية على دعم القطاعات الحساسة التي كانت تصنع مجد الجزائر في فترات سابقة، وعادت إلى أضعف موقع، بفعل سياسة التعديل الهيكلي المملاة من »الأفامي« وموجة الارهاب، وضغط بارونات الاستيراد، وهم بارونات وضعوا قبضتهم على دواليب الاقتصاد الوطني، وفرضوا احتكارهم في استيراد أشياء كان من الممكن صناعتها وطنيا من المركبات المنحلة تحت ما عرف بالأزمة الكبرى للعشرية السوداء.
إنها وضعية خاضت الجزائر الآن معركة مصيرية من أجل إصلاحها بالعودة إلى مبادرة لانتعاش المؤسسات حاملة مقومات الاقلاع، ولا توجد في وضعية ميؤوسة.
من هذه الزاوية تقرأ مضامين التدابير المتخذة في سبيل تهيئة مناخ الأعمال والاستثمار من خلال تحفيز المؤسسات المنتجة من خلال تخفيف عنها الأعباء الجبائية والبنكية والجمركية وتطهر مديونيتها كلف الخزينة 321 مليار دينار سنتي 2014 و2011.
من هذه الزاوية تقرأ الأهداف المسطرة للانعاش الاقتصادي الذي يمر كذلك من بوابة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت هذه السنة بدعم كبير لإنجاز 20 ألف وحدة خلال الخماسي الحالي.
المؤكد أن الدعم المخصص لتدخل الدولة الاقتصادي المقدر ب 500 مليار مثلما توضحه تدابير قانون المالية يبقى نصف الحل لوضع مهتز، لأنه لا يخرج عن إطار »المسكنات«، ولن يكون الحل الجذري ما دامت غالبيتها تصب في دعم أسعار القمح ومسحوق الحليب وزيادة التخصيصات لفائدة المؤسسات ذات الطابع العمومي التابعة بشكل كبير لقطاعات المياه والنقل والداخلية والجماعات المحلية.
وكلها تصب في تحسين الخدمة العمومية أكثر من المساهمة في رفع مردودية الانتاج المؤدي حتما إلى التقليل من حدة فاتورة الاستيراد المخيفة، المهددة لاستقلالية القرار السياسي والسيادة الوطنية.