الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يراسل رئيس مجلس الأمن الدولي

وجه رئيس الجمهورية الصحراوية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي رسالة إلى المندوب الدائم للإتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي السفير فاسيلي نيبينزيا حول الوضع في الصحراء الغربية.
وقال غالي في الرسالة «لقد انقضت ثلاثة أشهر منذ الاستقالة المفاجئة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية السابق، السيد هورست كوهلر. ومنذ ذلك الحين لم يتم فعل الكثير للنهوض بعملية السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. وقد أدى التأخير في تعيين مبعوث شخصي جديد إلى شل العملية السياسية، ويبدو أن عملية الأمم المتحدة للسلام قد عادت إلى مربع «إبقاء الأمور على حالها» على الرغم من التأكيدات المتكررة لأعضاء مجلس الأمن بعكس ذلك».
واضاف « لقد توقف التقدم على المسار السياسي على الرغم من التنازلات الكبيرة والتضحيات التي قدمناها صراحةً لمساعدة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة على النجاح في مهمته ولتهيئة المناخ الملائم للدفع قدماً بعملية الأمم المتحدة للسلام. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف الانحراف عن المعايير التي وافق عليها مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء الغربية وعلى الرغم من تعنت المغرب واستفزازه، فقد مارسنا قدراً كبيراً من ضبط النفس وانخرطنا بشكل إيجابي في العملية السياسية.
فقد شاركنا بنحو بناء وجاد في الجولات المتتالية من محادثات جنيف التي عُقدت بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة وقدمنا مقترحات عملية لبناء الثقة في المفاوضات وإرساء الأسس لإيجاد حل سلمي ومستدام للنزاع. ولكن مما يؤسف له أن عدم المرونة التي أبداها الوفد المغربي أثناء مناقشات المائدة المستديرة وخارجها سرعان ما نسف كل إمكانية لبناء الثقة وإحراز التقدم بشأن القضايا الأساسية».
حتى لا يغيب بصيص الأمل
لقد قمنا باستمرار بدورنا لدعم العملية السياسية، وقد حان الوقت الآن للطرف الآخر للقيام بدوره وإظهار إرادة حقيقية باتجاه التوصل إلى حل سلمي ودائم يضمن ممارسة حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال عملية موثوقة وحرة وديمقراطية.
لقد خلقت إعادة بعث محادثات السلام في ديسمبر 2018 بصيص أمل لدى شعبنا الذي اعتقد، بعد قرابة 30 عاماً من الوعود التي لم يتم الوفاء بها، أن القيام بعملية حقيقية لتقرير المصير قد أصبح أخيراً قريب المنال. ولكن بعد أشهر من صمت أعضاء المجلس، وعدم تعيين مبعوث شخصي جديد وغياب أي مبادرة لاستئناف محادثات السلام فإن الأمل قد خبا ليحل محلة الشعور بالإحباط. فنحن لا يمكننا أن نفهم تأخر مجلس الأمن في الوفاء بالتزامه بكسر حالة الجمود وإخفاقه في الرد بقوة على أعمال المغرب التصعيدية والمزعزعة للاستقرار والتي قوضت السلام الهش الذي تم التوصل إليه في عام 1991 بفعل اتفاق وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة.
عملاء في المنطقة العازلة
إننا نشعر بقلق متزايد إزاء تصرفات المغرب غير القانونية الهادفة إلى تقويض عملية السلام وزرع بذور تجدد النزاع. إن وجود العملاء المغاربة في المنطقة العازلة يعد انتهاكاً واضحاً وخطيراً لبنود الاتفاقية العسكرية رقم 1. كما أن هذه الأعمال تتعارض مع روح خطة السلام وتنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2468 (2019)، الذي أكد من جديد على الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ودعا الطرفين إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية. وما لم يقم المغرب على الفور بإزالة عملائه من المنطقة العازلة، فإن الوضع في المنطقة سيسر نحو التصعيد.
يجب تفعيل دور « المينورسو « في إجراء الاستفتاء
سيشرع أعضاء مجلس الأمن خلال الأسابيع المقبلة في مداولاتهم حول تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. لقد مرت 28 سنة منذ نشر بعثة حفظ السلام هذه وبولاية صريحة تتمثل في إجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وقد وافق كلا الطرفين على إجراء هذا الاستفتاء ودعمه مجلس الأمن. ومع ذلك، لم يتم إجراء الاستفتاء لأن المغرب يرفض السماح بذلك. وعلاوة على ذلك، فإن القيود غير المقبولة التي يفرضها المغرب على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وإخفاق هذه الأخيرة في تنفيذ مهمتها بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة الأساسية لحفظ السلام قد أدى إلى تقويض سير عمل البعثة بشكل كبير وكذلك مصداقيتها في نظر شعبنا.
استعجال تعيين مبعوث أممي
إنه يجب على مجلس الأمن ألا يسمح بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في الصحراء الغربية، ويجب ألا يقلل من شأن العواقب التي قد تنجم عن السماح للمغرب بالتمادي في تعنته دون أية مساءلة. إننا نحث مجلس الأمن بقوة على الإصرار على التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام يكون مؤهلاً ويتحلى بنفس قناعات سلفه القوية ومكانته وتصميمه. كما نحث جميع أعضاء مجلس الأمن على مضاعفة التزامهم بالعملية السياسية والإصرار على استئناف المفاوضات المباشرة والجوهرية بين الطرفين بهدف التوصل إلى حل سلمي ودائم يحترم احتراماً كاملاً حق شعبنا في تقرير المصير والاستقلال.