7 آلاف امرأة ضحية العنف في الجزائر في غياب الإجراءات الردعية

اليوم البرلماني يحذر من تفشي الظاهرة ويكشف:

كشفت آخر الإحصائيات خلال التسعة أشهر الأخيرة من سنة 2011 عن تسجيل 7042 امرأة ضحية العنف، من بينها 5074 تعرضن إلى العنف الجسدي و1570 لسوء المعاملة النفسية، و24 حالة قتل عمدي و4 حالات زنا المحارم، حسب ارقام مديرية الأمن الوطني أما الإحصائيات التي سجلتها مصالح الدرك الوطني بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية 5631 امرأة تعرضن إلى العنف بجميع أنواعه فيما تكفلت وزارة التضامن الوطني في ذات الفترة بنحو 4 آلاف و600 ضحية عنف.
أكد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمة قرأها نيابة عنه نائبه مسعود شيهوب خلال اليوم البرلماني حول »اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة« ان هذا اليوم البرلماني يعول عليه في تسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة من أجل الإسهام بصورة فعالة في إثارة وتشريح ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع والتطرق من طرف المختصين والخبراء إلى طرق مكافحة العنف والحد من تأثيراته السلبية.
وذكر أن مكافحة العنف ضد المرأة يقتضي عدم التسامح مع أي تجاوز ضد المرأة أو انتقاص من قيمتها كعضو كامل الحقوق والواجبات في المجتمع أو امتهان لكرامتها أو انسانيتها بأي شكل من الأشكال معتبرا أنها ثقافة قبل ان تكون تشريعات ومواثيق ومهمة وصفها بالسامية دعا إلى ضرورة أن ينخرط فيها المجتمع بجميع مكوناته.
وواصل شيهوب في قراءة كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني تاكيد التزام البرلمان الجزائري بالتشريع الدولي المتعلق بحماية المرأة وخاصة الإتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر ومن شأنها تحسين أوضاع المرأة وترقي مكانتها وتعزز دورها في التنمية الوطنية وتحفظ لها حقوقها وذلك عن طريق القضاء على جميع اشكال التمييز ضدها انسجاما مع بنود الإتفاقية التي صادقت عليها الجزائر سنة 1996 والتي انشأت الجزائر على إثرها مجلسا وطنيا للمرأة سنة 1997 ومركزا وطنيا سنة 2000 لإستقبال النساء ضحايا العنف.
ووقف على جهود الجزائر والإصلاحات التي عكفت على تجسيدها يتصدرها ترقية المرأة سياسيا.
وأشار إلى أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها مجتمعنا كان لها بالغ الأثر على أوضاع المرأة وتعرضها للضغوط والعنف والاعتداء والتحرش، محذرا من أن ذلك يهددها في حقوقها وحريتها وفي حياتها، ويرى ان الأمر يقتضي من الجميع الوقوف بصرامة وضد كل انتهاك لحقوق المرأة أو اساءة لسمعتها لأنه في ممارسة العنف ضد المرأة إهدار لكرامتها وزعزعة لثقتها في ذاتها ومجتمعها، مما ينعكس أضاف يقول في سياق متصل بصورة سلبية على اسهامها في التنمية ويحول دون مشاركتها في حركية التطور الاجتماعي وحتى في بناء أسرتها.
وتحدث كذلك عن اتخاذ البرلمان الجزائري تدابير ملموسة لمكافحة العنف ضد النساء من خلال النصوص التشريعية.
ومن جهتها، نوارة سعدية جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة، صرحت أنه لمجابهة واحتواء ظاهرة العنف لا يكفي العمل على مستوى التشريعات وإنما عن طريق رسم الخطط والاستراتيجيات بين مختلف القطاعات وبالتنسيق مع المجتمع المدني، لأنها ترى أنه من خلال النظرة الشاملة يمكن تكريس التوعية الحقيقية وسط المجتمع، وحذرت الوزيرة من آثار الظاهرة التي قالت أنها لا تمس الأسرة، بل المحيط كذلك.
وتطرقت الوزيرة جعفر إلى الجهود التي بذلتها الجزائر والعمل الكبير المجسد والذي توج باستراتيجية النهوض بالمرأة في الفترة الممتدة ما بين 2008 و2014، إلى جانب إطلاق استراتيجية محاربة العنف ضد المرأة سنة 2007.
وبدت الوزيرة ومن خلال الدراسات والتحقيقات مقتنعة بأن العنف ينتشر بشكل أكبر وسط الأسرة وبين الزوجين، مجددة تشديدها بضرورة نشر الوعي والتحسيس الكافي بخطورة الظاهرة المستهجنة.
وأبرزت ما حقق على مستوى وزارتها كما اوضحت إرساء نظام معلوماتي على مستوى الوزارة للتزود بالأرقام من طرف مصالح الأمن والدرك.
أما أحمد سعدي ممثل وزارة الخارجية في عرضه لتقرير حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أفاد أن الجزائر تعد إحدى الدول من بين 185 دولة وقعت على الاتفاقيات الدولية، وقال في نفس المقام أن الجزائر قدمت اربعة تقارير دورية حول ملف العنف ضد المرأة الأول في سنة 1999 والتقرير الثاني في سنة 2005 والتقرير الثالث والرابع في سنة 2009 وهو في الوقت الراهن قيد الدراسة مستحسنا تقديم الجزائر لتقريرها والذي يعكس حسبه قناعتها الراسخة للقضاء على العنف، على اعتبار ان التقرير تقدم فيه الإيجابيات والسلبيات.
واستعرضت جعفري شايعة عن المرصد الوطني للمرأة بلغة الأرقام حجم ضحايا العنف اللائي تمكنت وزارة التضامن الوطني من التكفل بهن ووصل العدد إلى نحو 4 آلاف و600 امرأة يتراوح سنهن ما بين 19 و64 سنة حيث وجهت 631 امرأة نحو قطاع التكوين المهني و236 إلى جهاز القرض المصغر و924 نحو عدة أجهزة والوزارات إلى جانب تأكيدها أن ضحيات العنف حسب إحصائيات الأمن الوطني بلغ 7042 امرأة ضحية وأما أرقام مصالح الدرك ناهزت حدود 5631 امرأة ضحية.