أحصى المركز الوطني للصحة والسكان 9033 امرأة ضحية عنف خلال السنة المنقضية، مشيرا إلى أن 51 بالمائة من حالات العنف تحدث داخل الأسرة و22 بالمائة من قبل الأزواج، و34 بالمائة في الأماكن العامة، وتأتي العاصمة في المرتبة الأولى من حيث نسبة الاعتداءات التي تتعرض لها المرأة، كما سجلت مصالح الشرطة 20 حالة قتل لنساء في سنة 2007. سميرة.ب / : شكل العنف ضد المرأة في الجزائر أمس موضوعا لحلقة النقاش التي نظمها "فوروم" جريدة المجاهد بمشاركة عدد من المختصين والجمعيات التي تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، وأجمع الحضور على أن حصيلة ممارسات العنف التي تتعرض لها النساء لا تعكس الواقع، لأن النسبة الأكبر من الاعتداءات التي تتعرض لها المرأة لا يتم التبليغ عنها لسبب بسيط أنها تحدث داخل الأسرة. وقد سجلت مصالح الشرطة حسب عميدة الشرطة القضائية خيرة مسعودان 8067 امرأة ضحية عنف خلال السنة المنقضية، منها 5316 حالة عنف جسدي و2511 امرأة تعرضت لسوء معاملة و256 أخرى للاعتداء الجنسي، و146 ضحية تحرش جنسي، أما عدد حالات القتل فقد سجلت مصالح الشرطة 20 امرأة قتلت في السنة المنقضية، وتأتي العاصمة وعنابة ووهران في مقدمة المدن التي تعرضت فيها النساء لممارسات عنف، وقالت إن 27 بالمائة من حالات العنف تحدث داخل الأسرة، ويأتي الأزواج في المرتبة الأولى في ممارسة العنف ضد المرأة بنسبة 14 بالمائة والإخوة في المرتبة الثانية بنسبة 4 بالمائة، بينما نسبة الاعتداء على المرأة من قبل أجانب فهي تمثل 73 بالمائة. وفي المقابل فإن المركز الوطني للصحة والسكان قدم إحصائيات مختلفة عن تلك التي قدمتها مسعودان، حيث أكد عبد الحق مكي أن المركز وبالاعتماد على الشكاوى المرفوعة أمام مصالح الشرطة والدرك الوطني، أحصى 9033 امرأة معنفة، وقال إن 49 بالمائة من المسؤولين عن ممارسة العنف ضد المرأة من فئة البطالين، وأن الظاهرة أكثر انتشارا في المدن الكبرى مقارنة بالمدن الداخلية والجنوب، كما أشار إلى أن 51 بالمائة من حالات العنف ضد المرأة تحدث داخل الأسرة، و22 بالمائة من قبل الأزواج، و34 بالمائة في الأماكن العمومية.وقد اعترض العديد من المتدخلين على هذه الإحصائيات باعتبار أن العنف الممارس ضد المرأة والمسكوت عليه يكون داخل الأسرة وهو ما جعل النسبة لا تتجاوز 27 بالمائة حسب أرقام مصالح الشرطة، وهو نفس التفسير لتراجع نسبة العنف ضد المرأة في المدن الداخلية، حيث لا تجرؤ المرأة على التبليغ ضد الزوج أو الأب أو الأخ، كما أثار مكي من المركز الوطني للصحة والسكان قضية رفض المجتمع والأسرة للنساء ضحايا العنف الجنسي حتى وإن كانت المرأة لا تتحمل مسؤولية ما تعرض له، على غرار ما حدث خلال العشرية الماضية عندما رفضت أغلب إن تكن مجمل العائلات بناتها ضحايا الاختطاف من قبل الجماعات المسلحة. وفي سياق متصل، أشارت رئيسة شبكة وسيلة للتكفل بالمرأة والطفل إلى أن القوانين التي تحمي المرأة أو الطفل موجودة فعلا، لكن الغائب هو تنفيذ الأحكام الصادرة، ودعت إلى التفكير في هيئات مستقلة لتقديم المساعدة الاجتماعية للنساء المعنفات.
