حقوقيون يدعون السلطة إلى استبدال الإعدام بعقوبة ''إنسانية'' ... الخطأ البشري في معاقبة الأبرياء وتصفية الحسابات والبعد الديني يعمق الجدل

أثاروا غياب الضمانات القضائية والسياسية والاجتماعية في تنفيذها

وأوضح عبد الحميد عمارة، أمس، في تدخله أمام المشاركين في الندوة الوطنية حول إلغاء عقوبة الإعدام، المنظمة بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن المجتمع الإسلامي لا يصح له أن يناقش الأمر من حيث النشأة أو التنصيص عليه في القرآن الكريم، معتبرا أن هذا الجدل نوع من التجني على الشريعة بحكم العقيدة التي ننتمي إليها·
واعتبر المتحدث أن الإشكالية الموجودة في العالم العربي الإسلامي هي كيفية تطبيق الحدود التي أقرها الإسلام، وأشار إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية يقتضي وجود قضاء عادل وقضاة مؤهلين، وتأسف عن غياب كلا العاملين في المجتمع الجزائري، ما يجعل الضمانات القضائية والسياسية والاجتماعية لتطبيق عقوبة الإعدام غائبة، ما يفضل حسب تلميحه تركها، قائلا ''أن يخطئ القاضي في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة''·
كما لفت الانتباه إلى أن الشريعة الإسلامية تقر عقوبة القتل في أربع حالات، وهي الحرابة، أي السرقة المقرونة بالقتل، وزنا المحصن، والقتل العمدي والبغي، غير أن قانون العقوبات الجزائري ينص على تطبيق عقوبة الإعدام في 18 جريمة·
واتفق أمس الحقوقيون والمحامون المشاركون في الندوة على إنشاء التحالف الجزائري المناهض لعقوبة الإعدام، ودعوا الأحزاب والجمعيات وكذا المفكرين والصحفيين كل من موقعه إلى العمل على دفع السلطات لإلغاء العقوبة، التي تعد حسبه مناقضة لمبدأ حقوق الإنسان بالنظر إلى كون الحق في الحياة أولى الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان· من جهته، اعتبر الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، علي يحي عبد النور، أن حالة المحكوم عليهم بالإعدام داخل السجون تجعلهم يموتون ألف مرة قبل أن ينفذ فيهم الحكم، واعتبر أن مطالبتهم بإلغاء هذه العقوبة يستند إلى ثلاثة أسباب، والى جانب السبب المذكور ، هناك احتمال خطإ القضاة في الحكم على أناس أبرياء والسبب الثالث هو اقتران عقوبة الإعدام بتصفية الحسابات السياسية·
أما مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة، فقد استند إلى الدراسات المنجزة في الدول المتقدمة، والتي تشير إلى انخفاض معدل الجريمة في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام وبقائها في درجات مرتفعة في الدول المطبقة لهذه العقوبة، منها روسيا· وأضاف المتحدث أن عقوبة الإعدام في الجزائر لم توضع لا للردع ولا للإصلاح ولكن لترهيب المعارضة وفقط·
واعتبر بعض رجال القانون، منهم الأستاذ خالد بورايو، وميلود إبراهيمي، أن المجتمع لابد أن يرتقي إلى درجة أكبر من الإنسانية، وأن تشيع فيه قيم التسامح والعفو، فيما اعتبر إبراهيمي أن عقوبة الإعدام يجب أن تلغى، باعتبارها قمة التعذيب والتعذيب أمر ممنوع·