تستعد الجزائر بعد غد للاحتفال بالذكرى ال 61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذه الحقوق التي أكد بشأنها رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني بأنها في تراجع مستمر في الغرب بفعل ما نلحظه من انتهاكات، كما اعتبر تقدمها في بلادنا بطيئا ومتواضعا، مؤكدا بأن هذه الأحكام نابعة من الواقع و لا يجوز لأي أحد المبالغة فيها، كما أن الحديث عن تواضع حقوق الإنسان في بلادنا لا يعني انتقاد أحد بقدر ما هو تشخيص للواقع وكذا لتحسيس جميع الأطراف بضرورة التعاون لترقية حقوق الإنسان، وعن أهم الملفات المتعلقة بهذا الجانب يكشف قسنطيني عن الكثير من الأمور الايجابية التي يمكن أن تحققها الجزائر في القريب العاجل. ؟''الشعب'' : كيف تقيم وضعية حقوق الإنسان في الجزائر؟ ؟؟''قسنطيني'' : إن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تتحسن ببطء وأنا أراها متواضعة بالمقارنة مع ما يجب أن تكون عليه وهذا الحكم الذي أطلقه ليس انتقادا لأحد ولكنه دعوة لتكثيف الجهود من أجل منح المكانة المهمة لحقوق الإنسان، حيث وبالرغم من توفر الإرادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يسعى لبناء دولة القانون والديمقراطية إلا أن الطريق يبدو شاقا وأمامنا الكثير من العمل للوصول إلى آمال وتطلعات الشعب. وأؤكد أني قمت بنقل كل هذه الملاحظات والوقائع إلى الرئيس من خلال التقارير السنوية بكل شفافية وواقعية للمساهمة في تقديم الحقيقة وهذا من أجل الوصول إلى الحلول اللازمة لمختلف المشاكل. ؟ إن الحديث على دولة القانون يقتضي تطبيق جميع أحكام العدالة الصادرة باسم الشعب التي لم تصل 100 بالمائة، لكن هناك من يرفض تطبيق الأحكام، كما أن ارتفاع تكاليف التقاضي قد يحرم بعض البسطاء من التوجه إلى العدالة وهذا ما يهدد إحدى أهم الحقوق للأفراد؟ ؟؟ بالفعل يطرح مشكل تطبيق أحكام العدالة معضلة كبيرة للدولة وهو ما قد يسيء لسمعتها، وعن هذا الملف فأعتقد أنه مازال مطروحا لدى بعض الإدارات العمومية، حيث تستغل تنظيمها ووضعيتها الإدارية الخالية من الأرصدة والعقارات لرفض تطبيق أحكام العدالة لأن المحضر عن تطبيق الحكم لا يستطيع القيام بعمليات حجز وتصفية وبيع الممتلكات لتعويض المتضررين، ولكن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يعتبر القاضي الأول في البلاد كان واضحا في افتتاح السنة القضائية، حيث توعد كل من تسول له نفسه التطاول على تطبيق أحكام العدالة بالإبعاد من منصبه لأنه لا يعقل أن يقف فردا في طريق إصلاحات العدالة التي باشرتها الدولة، وأشير أن تطبيق أحكام العدالة على الخواص قد بلغ نسبة 100 بالمائة. أما عن قضية ارتفاع تكاليف التقاضي بعد رفع أتعاب المحضرين القضائيين وعدم تسقيف مبالغ القضايا لدى المحامين ودخول المترجمين ميدان القضاء فقد أكد السيد فاروق قسنطيني بأن القضية تستدعي القلق، لكن هناك أمور يجب توضيحها إننا نلاحظ بأن أعوان العدالة كانوا يعملون بأسعار لا تضاهي ما يقدمونه من مجهود وخاصة المحضر القضائي وبالتالي فقضية ارتفاع التكاليف ليست بالدرجة التي يحاول البعض تسويقها، وأفضل أن أنصح المواطن بعدم جعل من الحبة قبة والعدالة ليست مكانا لتفجير الغضب والانتقام فهناك آلاف القضايا التي لا تستدعي الذهاب للمحاكم وأنا شخصيا كمحامي أنصح 7 من 10 أفراد يقصدوني بعدم الذهاب إلى المحاكم لأن القضية لا تستدعي ذلك ويمكن حلها بالوساطة وبالتراضي وهو ما يجب أن يعيه المواطن لتفادي العديد من المصاريف التي هو في غنى عنها. ؟ لقد عرفت الجزائر العديد من الاحتجاجات حول البطالة والسكن والأجور فهل هذا يعني أن الحقوق الأساسية للمواطن مازالت بعيدة عن التطلعات وكل هذا في ظل الأموال الضخمة التي ضختها الدولة في معركة التنمية؟ ؟؟ إن ما تعرفه بلادنا من احتجاجات حول السكن والبطالة يعكس العديد من المفارقات فالدولة لم تبخل بالاستثمارات خاصة في السنوات الأخيرة وكانت جل الاستثمارات لبناء السكن وخلق مناصب العمل، ولكن الاحتجاجات بقيت متواصلة وهذا في رأيي لعدة أسباب، فالجزائر كانت تعاني تأخرا كبيرا في التنمية منذ سنوات الثمانينات وزادت العشرية الدموية في تأزيم الوضع وعندما شرعت الدولة في تدارك التأخر ظهرت العديد من العراقيل خاصة الشبكات المافيوية التي تحول السكن لغير مستحقيها. وبصفتي رئيسا للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تلقيت العديد من الشكاوى في مجال السكن وحقيقة هناك فتيات في 25 سنة استفادوا من السكنات وآباء ل 5 أطفال لم يستفيدوا منذ سنوات طوال، وهذا ما لا يجب إخفاؤه ويجب وضع الآليات للقضاء عليه ، كما أن المتجول في مختلف أقطار الوطن يلاحظ استفادة أفراد من 3 سكنات دون وجه حق. وأود الحديث هنا عن شيء ملايير الدولارات لا تنفع لوحدها لأن المواطنة والتفكير في الآخر والترفع عن الطرق الملتوية قد ينجح مشاريع تنموية التي تبقى عملاقة وكافية لحل جل مشاكل الشعب الجزائري، كما أن ضعف المؤسسات الجزائرية وعدم قدرتها على تجسيد المشاريع في وقتها في فترة ما جعل بعض المشاريع تتأخر. أما الأجور فأرى بأنها بعيدة عن مستوى معيشة الجزائريين التي تعرف تدهورا كبيرا من جانب القدرة الشرائية وهو ما يجب تحسينه من خلال رفع الأجور والتحكم في الأسعار لإنجاح عملية الرفع من القدرة الشرائية لأن الأسعار التي نلمحها لا تتماشى وقدرة الجزائريين . ؟ تعرف الساحة السياسية ركودا نوعا ما بسبب ضعف الأحزاب هل مازلتم تتلقون رسائل من أطراف لإنشاء أحزاب سياسية جديدة، وما هي نظرتك لهذا الموضوع؟ ؟؟ بالفعل تلقيت العديد من الشكاوى تصب في خانة الرغبة في تشكيل وإنشاء أحزاب سياسية جديدة للنهوض بالعمل السياسي، ولكن من خلال التجربة السياسية وصلنا إلى يقين يفيد بأن الجزائر لا يلزمها 50 حزبا والدول المتقدمة والتي تفوقنا تجربة في مجال التعددية على غرار فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية تكتفي ب 3 أو 4 أحزاب، ونحن لسنا أحسن وعليه أقترح إنشاء تحالفات بين مختلف الأحزاب لتحسين العمل الحزبي وحتى وإذا كانت هناك معارضة ستكون بطريقة جيدة، لأن تشتت العمل الحزبي أضعف كثيرا الساحة السياسية . ؟ لقد أعلن الرئيس عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد وهذا بعد أن ظلت مختلف التقارير العالمية تتحدث عن استشراء الفساد ببلادنا فماهو موقفك من اللجنة وتلك التقارير؟ ؟؟ حقيقة لقد استشرى الفساد كثيرا في بلادنا وبات ملفا مقلقا للغاية، وقد كان لإعلان اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد من قبل رئيس الجمهورية أمرا ايجابيا لأن الفساد ببلادنا بلغ درجات باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي، فالرشوة ترفع أشخاصا وتحط من آخرين وهنا منبع الخطر، كما أن التقارير الدولية أصبحت تجد في هذا الفساد لقمة سائغة لتهديم كل ما تم بناؤه، فبالرغم من الأموال الضخمة التي يتم صرفها في التنمية، فالأموال التي ينهبها الفساد تغطي كل شيء وأقول هنا بأن ما تقوله التقارير الدولية صحيح في معظم الأحيان. وأجدد حرصي حاليا على ضرورة تطبيق القانون الخاص بمكافحة الفساد بحذافيره وبدون تردد وعلى كل من تسول له نفسه التعدي على الأموال العمومية لأن القانون الجزائري في هذا الشأن ممتاز جدا وممكن أن يضع حدا لاستنزاف الأموال العمومية وأملاك الدولة ولا أرى بأنه في حاجة إلى تعديلات. ؟ لقد عادت قضية ممارسة الشعائر الدينية بقوة إلى الواجهة بعد الاستفتاء الذي أجرته سويسرا حول حظر بناء المآذن ، فكيف تعلق على هذا الموقف وهل مازالت هناك احتجاجات ضد الجزائر بشأن ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين؟ ؟؟ فيما يخص الجزائر فقد أغلقت الملف نهائيا بعد اعتماد القانون، صحيح أنه في بعض الأحيان حاول البعض إثارة البلبلة لكن حكمة الجزائر كشفت المؤامرة واليوم كل الأمور تسير على أحسن ما يرام في هذا الجانب، بينما ما حدث في سويسرا فهذا منتظر لأنه استمرار للصراع بين الصليب والهلال الذي لم يتوقف منذ قرون فهم يكافحون ضد الإسلام والمسلمين وهذا ليس بجديد لأن كل ما هو إسلامي بات غير مرغوب فيه، كما يعكس هذا التوجه ما يحدث للمغتربين المسلمين في فرنسا فالمهاجرين من المغرب العربي باتوا عرضة لجميع أنواع المضايقات غير المبررة، وهو ما يؤكد تراجع حقوق الإنسان في العالم وحتى من قبل الدول التي تتدعي الديمقراطية، فمساجد تعرضت للحرق ومقابر للمسلمين تنبش وهي رسائل يجب أن نعيها جيدا. وأضيف هنا بأن حقوق الإنسان وخاصة فئة المهاجرين بالغرب تعاني كثيرا من المضايقات وممارسات التمييز وهو ما يجعلنا نؤكد بأن هذه الحقوق الأساسية التي يتبجح بها الغرب قد تراجعت في عقر دارها وبالتالي فأوضاع حقوق الإنسان في العالم الغربي أو على مستوى الدول المتخلفة وحتى الوطن العربي لم تحقق أهدافها، وعموما هي تتراجع. والذكرى ال 61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فرصة للوقوف على النقائص والاختلالات وفتح نقاش جاد حول الانتهاكات في جميع أصقاع العالم. ؟ كيف تلقيتم مجريات حرق العلم الوطني في مصر؟ ؟؟ لقد كان عملا غير أخلاقي ولا أذكر حتى المنظمة السرية الفرنسية قد قامت بهذا الفعل الشنيع انه عيب كبير على من قاموا بتلك الجريمة ضد دولة الجزائر التي يشهد لها التاريخ بمواقفها وتاريخها وعراقتها وهو ما لا يستطيع أحد تجاهله، لكن ما حدث من انتهاكات في مصر أثر كثيرا فينا لأنه لايستند لأي مرجعية إنسانية. ؟ لقد انتقدتم في تقرير السنة الماضية حول حقوق الإنسان في بلادنا قطاع الصحة والخدمات المقدمة للمواطن وهو ما جعل البعض لا يعجبه الانتقاد للقطاع فكيف تبرر سلبية القطاع؟ ؟؟ إن ما ورد في تقريرنا حول قطاع الصحة وخاصة التكفل بالمواطن في المستشفيات لم يكن من أجل الانتقام بل كان من أجل نقل واقع معين وقول الحقيقة من أجل إيجاد الحلول وليس الحكم على الأفراد والمسؤولين، فقد سبق وأن نقلنا حقائق عن قطاع العدالة وعدة قطاعات أخرى حقائق لم تعجب البعض لكنها كانت حقائق، وأنا لست ضد أي فرد وعمل اللجنة يفرض علينا قول الحقيقة وهذا كل ما في الأمر. ؟ لقد كثر الحديث عن العنف ضد المرأة في السنوات الأخيرة فهل يمكن أن تضعنا في الصورة حول هذا الملف، كما أن الطفل لا يقل معاناة من المرأة فكيف تقيم وضعيته ؟ ؟؟ بالفعل فالعنف ضد المرأة في ارتفاع مستمر وبات الملف مقلقا للغاية وخاصة على المستوى الأسري حيث بات الطلاق أكبر هاجس للمرأة التي عادة ما تجد نفسها في الشارع في ظل عجز الزوج المطلق على توفير السكن للمرأة المطلقة التي تملك أطفالا وتجد نفسها فيما بعد تعاني بين نظرة المجتمع ورفض الأسرة. وأحسن النساء في تلك الوضعية هي التي تتلقى النفقة المقدرة حاليا ب 6000 دج بينما تجد العديد من المطلقات مشاكل في الحصول على النفقة بسبب الأوضاع الاجتماعية لغالبية العمال الجزائريين الذين لا نستطيع أن نطلب منهم أكثر لأن الواقع أقوى. ويبقى توفير سكن للمرأة المطلقة أمرا صعبا للغاية في ظل التحولات التي تمر بها البلاد وأقترح للتقليل من العنف ضد المرأة مراجعة قانون الأسرة الذي أراه سر تحسين وترقية مكانة المرأة ومنه القضاء على جميع أنواع العنف ضدها، وأكشف في سياق متصل أن اللجنة تتلقى العديد من الشكاوى من المرأة وتخص العديد من الجوانب كالتحرش والمضايقات والعنف اللفظي . أما الأطفال فالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعانيها الأسرة الجزائرية فقد انعكست سلبا على حقوق الطفل التي ضاعت بين توفير لقمة العيش ومساعدة الأولياء على متاعب الحياة وأنا أتأثر كثيرا من وجود أطفال يعملون في مختلف مناطق الوطن وهو ما يعكس الوضعية الصعبة للعديد من أطفال الجزائر وهو الواقع الذي لا يجب أن نخفيه وعلينا التحرك لتحسين وضعية البراءة التي تعتبر مستقبل البلاد، ويجب أن تستفيد من الظروف المواتية لتحقيق أهدافها وطموحاتها. ؟ لقد تحدثت كثيرا عن حقوق الدولة فهل وجدت تصريحاتك صدى ايجابيا في المجتمع،وكيف يمكن جعلها ثقافة لدى المواطن؟ ؟؟ على كل مواطن أن يعلم بأن للدولة واجبات كما لها حقوق وعلى المواطن أن يحترم حقوق الدولة لتستمر حالة النظام والاستقرار، فالدولة تستمر بدفع الضرائب ومختلف المستحقات من المؤسسات والأفراد، أما أن نحصر دورها في البناء والتشييد وتصحيح الاختلالات دون تنازلات منا ودون القيام بواجبنا تجاهها فهذا سيضعف الدولة ويؤثر عليها سلبا وعلى كل فرد أن يعي هذا جيدا فالتقدم الذي حققته الدول في الجانب الاجتماعي والاقتصادي فذلك من خلال مساهمة المواطن خاصة بدفع الضرائب وحقوق الدولة من أجل الوصول لتوازن بين الحقوق والواجبات أما اعتبار الدولة بقرة حلوب ذاتية فهذا خطأ جسيم يجب تصحيح نظرة المجتمع إليها. ؟ لقد أظهر الإعلام الجزائري احترافية كبيرة بعد ما حدث مع لقاء الجزائر - مصر. وأكد بأنه يغار على وطنه وشعبه وحتى تاريخه وحكومته فهل يمكن الحديث عن إلغاء عقوبة حبس الصحفي وفتح المجال السمعي البصري؟ ؟؟ بالفعل لقد أبان الإعلام الجزائري عن احترافية وقدرة كبيرة في التعامل مع ما حدث في لقاء الجزائر مصر وضمن بنسبة كبيرة الحق في الإعلام عكس المصريين الذين حاولوا الدعاية لوقائع لم تحدث وهو ما أحدث الفرق بين إعلامنا ووسائل الدعاية المصرية التي انقلبت عليها. وأكشف لكم بأن عقوبة حبس الصحفي في الجزائر تسير نحو تعويضها بغرامات جزافية بسيطة لا تؤثر لا على الصحيفة ولا على المؤسسة الإعلامية، وأقول في هذا الصدد أن الحبس لم يبن للصحفي والصحفي ليس مكانه في السجن. أما فتح المجال السمعي البصري فيجب أن يخضع لدفتر شروط صارم وحازم لتفادي الانزلاقات التي قد تنجر عنه وعليه فالملف شائك ويجب التعامل معه بحذر، وأستغل الفرصة لتحية الإعلام الجزائري الذي يسير نحو الاحترافية بشكل كبير خاصة وانه يسجل حضوره بشكل ملفت في القضايا التي تهم بلاده وشعبه وهذا أمر جيد ويحتاج للتشجيع والتحفيز في سياق ترقية الحق في الاعلام . ؟ لقد تراجع الحديث كثيرا عن العفو الشامل بعض الضجة التي أثيرت من حوله فإلى أين وصل الملف؟ ؟؟ يعتبر العفو الشامل مرحلة هامة لطي الأزمة الوطنية نهائيا وبقدر ما هو ملف ثقيل لكنه يتطلب نظرة جادة وقبل انتقاده أو استهجانه علينا أن نفكر في الأجيال الصاعدة التي ليس لها أي ذنب لتحمل تبعات الماضي، لقد لقي الحديث عن العفو الشامل جدلا واسعا ومن حق كل طرف إبداء رأيه لكن بالنظر لما حققته المصالحة الوطنية وقبلها الوئام المدني من نتائج مهمة يجعلنا محفزين للعفو الشامل الذي أراه المرحلة النهائية من جرعات حل الأزمة الوطنية. وأنا أقول هذا دون تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يبقى قانونا الشخص المخول له اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة، ونحن كلجنة استشارية هدفنا خدمة الصالح العام وقول الحقيقة عن مختلف القضايا والملفات. ؟ وأين وصلت قضية عقوبة الإعدام التي كثر عنها الحديث ؟ ؟؟ أعتقد أن عقوبة الإعدام التي لم تنفذ في الجزائر منذ بداية التسعينات لم يحقق الإجماع بشأنها من حيث الإلغاء أو مواصلة العمل بها، ورأيي أن يتم الإبقاء عليها في الجرائم الخطيرة فقط على غرار القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، بينما أرى بأنه يجب إزالتها من بعض العقوبات الأخرى وهذا وفقا للتحولات العالمية في هذا الشأن وكذا تماشيا والتغيرات التي حدثت على التشريعات والمجتمعات دون الإنقاص من قيمة الدين ولا العلماء الذين ابدوا آراءهم في هذا الجانب. ؟ ألا تعتقد بأن التركيز على الجانب الأمني في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية أمر يجب أن يعاد النظر فيه؟ ؟؟ أكيد فأجهزة الأمن المختلفة لا تستطيع لوحدها تحمل حل مشاكل المجتمع وأدعو هنا الفعاليات السياسية والجامعات ووسائل الإعلام ومراكز البحث المساهمة في بناء المجتمع وحل المشاكل وعدم ترك الأجهزة الأمنية تكافح لوحدها الجريمة والسوق الموازي وغيرها من المشاكل فتظافر جهود جميع الفعاليات من شأنه خدمة وترقية حقوق الإنسان في بلادنا مع صيانة حقوق الدولة. ؟ كيف تابعت قرعة مونديال 2010 وماهي حظوظ الجزائر؟ ؟؟ أنا أتابع بشغف المنتخب الوطني لكرة القدم وأمل أن يواصل على نفس الوتيرة ، وأنا أفضل الحديث عن ترسيخ الاحتراف وجعله قاعدة أساسية بدلا من التفكير في النتائج لأن الوصول إلى هذا المستوى يجعلنا نفكر في ترسيخ قيم الاحتراف وتعميمه ثم النتائج ستأتي وحدها وتكون ثمرة للاحتراف. ؟ حاوره : بوغرارة عبد الحكيم
