تباينت أراء التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني حول مضمون تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع حسب توجه كل تيار وموقعه في الخارطة الوطنية. وظهر هذا جيدا من خلال رصد جريدة »الشعب« لآراء ممثلي الكتل البرلمانية في التحقيق الذي يعرض تقريره المفصل على النواب يوم 18 ديسمبر الجاري قصد الفصل في مسألة نشره من عدمها. اعتبر موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن لجنة تقصي الحقائق لم تصل إلى تحديد الأسباب والأشكال في جميع المجالات، بسبب سلطتها المحدودة، واستفهم في هذا المقال متسائلا ماذا سنناقش هل التقرير الذي جاءت به هذه اللجنة أم ما لم تتمكن من التوصل إليه وطرحه. وقال تواتي أن نواب حزبه انسحبوا من هذه اللجنة لأنهم يعتقدون أنه ليس لها القدرة الكافية للوصول وتقصي الحقائق، ولم يخف تواتي من خلال تصريحه رفض وتنصل بعض ممن استدعتهم اللجنة الامتثال أمامها على غرار بعض المستوردين وتجار الجملة، إلى جانب إحالة بعض المؤسسات هذه اللجنة من جهة إلى أخرى دون مدها بالحقيقة، حتى أن وزير التجارة على حد تقدير تواتي تحمل لوحده عبء المسؤولية. ويرى رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية أن عدة جهات كان من المفروض أن تكون مطالبة بتقديم معلومات وإفادتها على غرار وزارة المالية ومصالح مكافحة الغش. وخلص إلى القول بأن اللجنة يراها شكلية ووصفها بالديكور السياسي لأنه حسبه لا تملك قوة ردعية. ومن جهته، الصديق شهاب، نائب كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد أن التقرير وضح بشكل جلي ومباشر بعض النقائص والإختلالات التي شهدها تسيير سوق هذه المواد، في ظل غياب مجلس المنافسة ووسائل الرقابة على حد تقديره. وذكر أن بعض المصالح لم تلعب دورها الكامل في تنظيم سوق هذه المواد الواسعة الاستهلاك مما أسفر عن فوضى وبروز الاحتكار واغتنم الفرصة ليشير إلى وجود متعامل واحد يمون السوق بنسبة ال68 بالمائة في مجال الزيت و74 بالمائة من مادة السكر، مما يجعل كل واحد يفرض سياسته في تحديد السعر وكذا في التوزيع. ووقف شهاب عند بعض التجار الذين قال بأنهم يحترفون المضاربة والغش وفوق هذا وذاك يرفضون احترام القوانين لأنهم يبحثون عن الربح السريع، وحسب شهاب فإن كل تلك العوامل المذكورة تسببت في بروز تذبذب كبير في السوق. واغتنم شهاب الفرصة ليدعو إلى مناقشة هذا التقرير في جلسة علنية وبحضور الصحافة ونشره كاملا ليطلع عليه الجميع. وشدد نعمان لعور، رئيس كتلة حركة مجتمع السلم، على ضرورة نشر تقرير اللجنة عبر وسائل الإعلام ليطلع عليه المواطنين، واشترط أن ينشر كاملا وليس بجزئياته. ودعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتسببين في تلك الأزمة والتذبذب حتى ولو كانت وزارة التجارة المسؤول المباشر حتى لا تتكرر تلك الظاهرة. وألح رمضان تعزيبت، نائب رئيس كتلة حزب العمال، على ضرورة نشر التقرير رغم أن نواب كتلته لم يشاركوا في لجنة التحقيق، إلا أنه يرى ضرورة ترجمة النتائج بشكل ملموس حتى يوضع حد لاحتكار الخواص للمواد الاستهلاكية الواسعة الاستهلاك، واقترح فتح نقاش سياسي حول المسألة وليس ضروري حسبه أن يكون داخل البرلمان. وبتحفظ أحال عيسى قاسى موقف كتلة حزبه داخل البرلمان إلى المجلس الشعبي الوطني، وعلى اعتبار أن الحزب لا يملي القرارات على النواب، لأنهم من سيناقش ويدرس نتائج التقرير.
