زياري يبرئ ساحته ويرمي الكرة في ملعب النواب:التصويت على ”نشر” أو ”قبر” تقرير ارتفاع الأسعار في 18 ديسمبر

حدد المجلس الشعبي الوطني، 18 ديسمبر الجاري، للتصويت على اقتراح مكتبه بالنشر الكلي للتقرير المعد من طرف لجنة التحقيق البرلمانية حول ”ندرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية”·
وعقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، يوم الأحد الفارط، لقاء مع المجموعات البرلمانية، خصص للتشاور بشأن نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، وتم تحديد جلسة 18 ديسمبر للتصويت من طرف النواب على نشر التقرير جزئيا أو كليا، بعد ما أثار نواب بعض التخوفات من ”قبر” التقرير وعدم نشره للرأي العام، وإبقائه في أدراج المجلس مثلما كان عليه الحال مع تقارير سابقة· وبهذه الخطوة ”سيبرئ” رئيس المجلس زياري ذمته في حالة عدم نشر التقرير بعدما رمى الكرة في مرمى النواب·
وسلمت لجنة التحقيق البرلمانية التي ترأسها الأفلاني كمال رزقي، وتضم في عضويتها نواب من التحالف الرئاسي فقط بعد انسحاب عضو من الجبهة الوطنية الجزائرية، واتهم اللجنة بالعمل على اتهام جهة على حساب جهة أخرى، تقريرها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني· ومما كشف عنه رئيس اللجنة في التقرير، التحفظ على نتائج خوصصة شركات إنتاج السكر والزيت العمومية وضعف وجود الدولة في السوق، حيث السوق الموازية أخذت مكانا كبيرا·
يذكر أن لجنة التحقيق حول ”ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية”، أنشئت بعد أن صادق المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية بتاريخ 20 أفريل 2011 على لائحة بخصوص ذلك· وقد شرعت اللجنة في عملها مباشرة بعد تنصيبها من طرف زياري في 27 أفريل الماضي·
واستمعت اللجنة خلال السبعة أشهر المنقضية، إلى وزراء كل من الفلاحة، المالية، التجارة، النقل، الصناعة ووزارة الاستشراف والإحصائيات· كما استأثرت خلال هذه الاستماعات، عدة مواضيع، باهتمامات أعضاء اللجنة وكان من بينها تقييم الاحتياجات الوطنية من هذه المواد الغذائية ومقارنتها بكميات الإنتاج والاستيراد ومستوى المخزون الاستراتيجي·
من جهة أخرى وللإحاطة بالموضوع من كل جوانبه، وسّعت اللجنة استماعاتها لتشمل محافظ بنك الجزائر وتسعة مدراء عامين لقطاعات مختلفة، كالجمارك والضرائب والتجارة الخارجية والرقابة الاقتصادية وقمع الغش والديوانين الوطنيين للحليب والحبوب والوكالتين الوطنيتين لترقية التجارة الخارجية والاستثمار·